وأضاف الجراح، “تم وضع شرائح جديدة للضريبة على المبالغ التي تفوق الـ225 مليون ليرة، اي اننا اضفنا شريحة الى ضريبة الدخل للمبالغ العالية والتي لا تطال ذوي الدخل المتوسط والمتدني بل الفئات التي تتجاوز ارباحها ال225 مليون ليرة. كما جرى نقاش بالعمق حول اصلاحات ضريبية واقتصادية وغدا سيكون لدينا جواب من وزير المالية حول أثرها المالي على الخزينة وعلى دخل الدولة”.

كما تم الغاء الاعفاءات الجمركية التي كانت ممنوحة لبعض الناس باستثناء ذوي الاحتياجات الخاصة والآلات المستعملة بالزراعة والصناعة والتي تهدف الى تشجيع هذين القطاعين والغيت باقي الالغاءات في موازنة عام 2019.

وأوضح الجراح أنه “اقرت حوالي 25 مادة من الموازنة وتعليق مادة او اثنتين ننتظر تزويدنا بالأرقام لاستكمالها غدا”. وتابع، “اقرت قوانين البرامج تقريبا كما وردت، ومن لديه اعتمادات مدورة منذ العام 2018 أصبح بإمكانه صرفها في العام 2019، وما كان مرصودا في العام 2019 أصبح للعام 2020”. ولكن هذا لا يؤخر التنفيذ، إذ بإمكان الوزارة ان تلزّم كامل المبلغ حتى ولو لم يتوفر الاعتماد هذا العام، وتبدا العمل والتنفيذ وتنتهي من العمل عام 2019 على ان يحصّل المتعهد امواله عامي 2019-2020، من هنا فان اي مشروع لم يتوقف كما اثير بالإعلام.

وعن طريق القديسين، قال “لهذه الطريق اعتمادات في موازنة هذا العام مدورة من العام الماضي، فكل الارقام التي تم تدويرها من العام الماضي ووضعت بتصرف الوزارة في العام 2019، وكل ما هو مطلوب في العام 2019 أصبح للعام 2020”. وأكد انه بإمكان الوزارة ان تلزّم اعتبارا من اليوم كامل المبلغ واذا نفذ المتعهد المشروع كاملا هذا العام، يحصل على مستحقاته في 2019 -2020، اي انه ليس هناك اي تأخير او عرقلة لأي مشروع تضمنته قوانين البرامج، عكس ما اثير أخيراً.

وحول حجم الاموال التي تم تدويرها، أشار الجراح إلى أنه بحدود ال 700 مليار ليرة لعامي 2019 و2020، كما تم تدوير اموال العام 2018، وكان هناك حرص من وزارة المال ومجلس الوزراء على ان لا يتوقف اي مشروع.

واعتبر أن ما حصل بالأمس سببه بعض التصاريح التي صدرت واثّرت على اجواء الجلسة وانتهى هذا الموضوع بالأمس، وآمل ان نكون قد انتهينا منه، واليوم كانت جلسة هادئة جدا تخللها نقاش بالعمق وتفاهم على كل القرارات التي اتخذناها. وأضاف، لقد درجت العادة على ان تتضمن الموازنة اعفاء لغاية 90 بالمئة من الغرامات، وقد اصبحت هذه الاعفاءات 85 بالمئة ولمرة اخيرة ومن سيتأخر عن تسديد الرسوم ستترتب عليه غرامات، ولن تكون فيه اية اعفاءات في المستقبل. وسيصدر قانون الاجراءات الضريبية خلال ثلاثة أشهر، وفيه لن تكون هناك اية اعفاءات. وقد طلب من وزير المالية الانتهاء من وضع قانون الاجراءات الضريبية خلال ثلاثة أشهر.