وأشارت مصادر وزارية لجريدة السياسة، إلى أن “هناك جهوداً تبذل لكي يصار إلى إقرار الموازنة في مهلة أقصاها آخر الأسبوع على أبعد تقدير، على أن تحظى بموافقة جميع المكونات الوزارية، بعدما شرح الرئيسان عون والحريري خطورة الأوضاع الاقتصادية، والتي تتطلب شد الأحزمة”، مشددة على أنه “يجري البحث في هذه الإجراءات التي لن تستهدف الطبقات الفقيرة”، لكنها لفتت إلى أنه لا بد من معالجات استثنائية تكون على قدر الآمال المعلقة على الحكومة.
وكشفت أن “لا قرار بشأن حسم رواتب المتقاعدين، باعتبار أن الأمور مازالت على الطاولة، وبالتالي لا داعي للاحتجاجات في الشارع، والتي يعمل البعض على استغلالها للقيام بحملة ضد الحكومة”، في وقت اشار وزير المالية علي حسن خليل قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في السراي، أمس، الى ان “هناك خطوات اصلاحية جدية، وليس صحيحاً على الإطلاق بأن هناك استهدافا ومسا بالجيش ورواتبهم”.