واثنى المجلس على ما في الموازنة من إجراءات حسنة وضرورية وأساسية. ولكنّه لاحظ مع كثيرين افتقارها إلى سياسةٍ اقتصادية واجتماعية شاملة، وإلى خطّة تضمن النمو الاقتصادي، وتخفّض العجز، وتؤمّن خدمة الدَّين العام، الداخلي والخارجي، وتوفّر فُسحة مالية كافية للاستثمار الدائم للنمو الحقيقي، من خلال القضاء على الفساد والحدّ من هدر المال العام، ومكافحة التهرّب الضريبي، وجمع إيرادات الدولة، وتحسين الإدارة”.

وطالب “المجلس” بالإسراع في دراسة الموازنة وإقرارها، فيما يحذّر الكثيرون من خطر الإنهيار العام. وهم يُؤكِّدون على أنّ من حق اللبنانيين الطبيعي والدستوري الانتماء إلى دولةٍ إنقاذية راعية تحفظ كرامتهم، وتصون حريتهم، وتُؤمِّن لهم الخدمات الحياتية اللازمة، دولة تعمل على التّخفيف من هموم المعيشة على كلّ صعيد، وتسمح لهم بالانتقال بمواطنيتهم إلى سوية المجتمعات الديمقراطية الحق