واضافت هذه المصادر، انّ الجلسة رُفعت «من دون أن يتمكن وزراء «القوات» من إثارة مسألة التسريبات عن وزارة الخارجية التي تسيء إلى صورة لبنان، وهذا الموضوع سيُتابع نيابياً من خلال لجنة الشؤون الخارجية ومساءلة الحكومة».

ورأت «أنّ استحقاق الموازنة في غاية الأهمية كون إقرارها والنجاح في خفض العجز يضعان لبنان على السكة الصحيحة، والمطلوب من جميع القوى السياسية أن تتحلّى بالمسؤولية الوطنية وأن تبدّي المصلحة الوطنية العليا على اي اعتبار آخر من أجل تجاوز المرحلة الاقتصادية الدقيقة التي يجتازها لبنان».
وتمنّت المصادر «الابتعاد عن الملفات الخلافية التي تعيد إحياء الانقسام العمودي بين اللبنانيين في مرحلة أحوج ما نكون فيها إلى التضامن من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية، وإلى التمسّك بسياسة «النأي بالنفس» من أجل إبعاد لبنان عن حرائق المنطقة، ويخطئ أي فريق إذا ظن أن في إمكانه فرض رأيه على الفريق الآخر، ولذلك المطلوب الالتزام الصارم بالبيان الوزاري واسس التسوية القائمة على «النأي بالنفس» والتركيز على الملفات الحياتية والدفع الى إقرار الموازنة في اتجاه فتح الباب للاستثمارات الخارجية مع «سيدر».