وأضاف في بيان، “نتمنى على مجلس القضاء الأعلى الذي نُجلّ ونحترم أن يتخذ موقفاً واضحاً أمام الرأي العام لجهة تبني أو نفي هذا البيان لا سيما وأنه تضمَّن تزويراً للوقائع وهو ما يشكّل سابقةً خطيرة، ولا سيما أن معلوماتنا تفيد أن المجلس لم يصدر عنه هذا القرار، إنما قامت جهة ما بتعميمه عبر وسائل التواصل باسمه وبشكلٍ مخالف لكل الأصول”.
وأوضح المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، أن “وكيل المدعى عليه القانوني في الدعوى تقدّم بتاريخ 12/7/2018 بمذكرة دفوع شكلية، فحدّدت محكمة المطبوعات يوم 6/12/2018 موعداً للبتّ بهذه الدفوع وفي الموعد المذكور صدر قرار البتّ بالدفوع الشكلية وتمّ تحديد يوم 31/1/2019 موعداً لجلسة المحاكمة التي تغيّب عنها المدعى عليه، فتمّت محاكمته اصولاً لأنه كان مبلغاً موعد جلسة إصدار قرار البتّ بالدفوع الشكلية، وتمَّ إعلانُ اختتام المحاكمة وتعيين يوم 4/4/2019 موعداً لإفهام الحكم”.

وأشار المكتب الاعلامي الى أن “المدعى عليه طعن بقرار البتّ بالدفوع الشكلية بتاريخ 6/2/2019 امام محكمة التمييز التي ردّت الطعن شكلاً لتقديمه خارج المهلة بعدما اعتبرت أن القرار المذكور صدر بالصورة الوجاهية بحق المدعى عليه، فتقدّم المدعى عليه بتاريخ 6/2/2019 بطلب فتح محاكمة امام محكمة المطبوعات دون أن يرفق بطلبه أي مستند، فتمّ ردّ الطلب لعدم حدوث واقعة جديدة أو ظهور واقعة غير معلومة بعد تاريخ اختتام المحاكمة”.

وأضاف البيان: “لقد أتاح القانون طرق مراجعة عدة طعناً بالقرارات القضائية فيقتضي سلوكها بدل التعرض الشخصي للقضاة”.
وأهاب المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بالجميع توخي الدقة والموضوعية حين تناول مسائل قضائية.