ولم نسمع اي موقف واي اعتذار واي تصريح من قِبَل وزارة الخارجية يدين هذا التسريب، ويعلن صراحة انّه فتح تحقيقاً لمعرفة من المسرّب، وانّ الوزارة لا تقبل تسريبات من هذا النوع. هذا الامر كان يجب ان يصدر شخصياً عن الوزير باسيل، وان يقول علناً بأنّ ما حصل غير مقبول وانه سيدين الشخص الذي سرّب هذه المحاضر”.

أضافت المصادر لـ”الجمهورية”، “هذا استلشاء واستخفاف وخفة في التعاطي مع موضوع من هذا النوع، وهو امر مُستهجن ومُريب وغير مقبول، وبالتالي هو مستفزّ لأنه يشكّل سابقة على هذا المستوى، لجهة تسريب محاضر في اقل من عشرة ايام، معروفة هوية المرسل وهوية المتلقي، وان يتم تسريبها بهذا الشكل”.
اما من حيث المضمون، تضيف المصادر، “فهذا الامر يسيء الى صورة لبنان، والى صدقيّته والى ديبلوماسيته والى ثقة المجتمع الدولي به ويضرب علاقاته مع الدول الخارجية. وبالتالي هذا الامر غير المسبوق خطير للغاية، ولذلك نحن سنتابع هذه القضية من خلال لجنة الشؤون الخارجية النيابية، ومن خلال مساءلة الحكومة ووزير الخارجية. لن نترك هذا الملف، وسنصعّد فيه حتى النهاية”.

وختمت المصادر، “من المؤسف جداً ان تتحول بعض السفارات الى مراكز لتسريب محاضر وكأنّها مواقع استخبارية وليست مواقع ديبلوماسية لبنانية، فما حصل مخجل، وعلى وزارة الخارجية ان تتحمّل المسؤولية وتبيان حقيقة من هو المسرّب ومعاقبته”.

وكشفت أوساط “القوات”، في حديث الى صحيفة “اللواء”، انها لن تتجاوز ما جرى من تسريب، وهي إلى جانب إثارة الموضوع على مستوى مواقف وزرائها ونوابها، أوكلت إلى فريق قانونيين في الحزب اعداد سؤال للحكومة لطرحه على وزير الخارجية وإثارة القضية في لجنة الشؤون الخارجية، وفي أوّل جلسة تشريعية لمساءلة الوزير جبران باسيل حول حقيقة ما جرى.