وعلى كل حال لم يعد احد قادر مهما كان مستواه حتى فخامة الرئيس او رئيس مجلس النواب او رئيس مجلس الوزراء على فرض ضرائب على الطبقة الفقيرة والمتوسطة وهذا ما اعلنه الرئيس ميشال عون في بكركي يوم الاحد الماضي، كما اعلن ذلك الرئيس نبيه بري كذلك نفى الرئيس سعد الحريري ما تم قوله عن تخفيض الرواتب 15 في المئة ورفع ضريبة القيمة المضافة الى 15 في المئة وزيادة سعر صفيحة البنزين 5 الاف ليرة وبالتالي باتت الامور هي لتخفيض مصاريف الوزارات وفق اللجنة الدولية التي يتم التحضير لها حاليا على ان تكون برئاسة مسؤول هام من البنك الدولي يرأس لجنة من الدول المانحة وفيها خبراء اقتصاديين من المانيا وبلجيكا للوصول الى بيروت ومساعدة الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية ككل بعد الخلاف الحاصل حول كيفية تخفيض العجز في الموازنة اللبنانية. 


اما بالنسبة للموازنة التي اعلنها الدكتور علي حسن خليل وقدمها للرئيس الحريري فيقول الوزراء انه ليس بمقدورهم قراءة 1000 صفحة واعطاء موقفهم لان قراءة 1000 صفحة تأخذ منهم اسبوعين او ثلاثة لكن اللجنة الدولية التي ستأتي برئاسة مسؤول البنك الدولي لن تقرر فرض ضرائب او فرض زيادة على القيمة المضافة او زيادة سعر البنزين انما ستطلب تخفيض مصاريف الوزارات التي هي بحدود 19 وزارة بقيمة كل وزارة من مبلغ 25 مليون دولار الى 150 مليون دولار وهذا يؤمن وفرا يصل الى ملياري دولار من مصروف الموازنة وترتكز اللجنة الدولية على ان الوزارات اللبنانية التي ستقوم بتنفيذ مشاريع من خلال الموازنة التي لديها لا تحتاج الى هذه الاموال لان المبلغ الذي خصصه مؤتمر سيدر 1 يقوم بصرف الاموال على بناء البنية التحتية في لبنان من كهرباء وماء ومجاري صرف صحي وطرقات ومحارق للنفايات وتأمين دعم للقطاعات الزراعية والصناعية والتجارية والسياحة من ضمن صرف مبلغ 11 مليار ونصف مليار دولار ما بين 5 سنوات الى 7 سنوات اما اذا قامت الحكومة بصرف هذه المبالغ بسرعة وبشفافية كبيرة وضمن مناقصات واضحة تحت اشراف الدول المانحة وخاصة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فان المبلغ سيتم تسليمه الى لبنان خلال 4 سنوات وسيتم بناء محطات الكهرباء ومحطات مياه وسدود مياه ايضا كذلك مجاري الصرف الصحي كذلك محارق للنفايات وتوسيع طرقات واقامة جسور وكذلك تقديم مبلغ 400 مليون دولار للدعم الزراعي و400 مليون دولار للقطاع الصناعي و400 مليون دولار لقطاع الخدمات والتجارة و400 مليون دولار لتحسين مرفأ صيدا وبيروت وطرابلس. 


كذلك سيتم التعاون مع المصرف المركزي اللبناني والمصارف اللبنانية كي تساهم بالتسليف من اجل الاسكان وتسليف قروض مدعومة في مجال المعلوماتية التي توفر فرص عمل كثيرة ويمكن العودة الى اقامة مدينة معلوماتية في سهل الدامور والجية على ان تقدم المصارف الخاصة حوالى 4 مليارات دولار لاقامة هذه المدينة المعلوماتية الهامة جدا والتي ستعطي لبنان قوة تكنولوجية وصناعة برامج الكترونية وعقد اتفاقات مع شركة ابل الاميركية وشركة سامسونغ الكورية وشركة هواوي الصينية. 


وحتى الان مما تسرب عن الموازنة التي وضعها وزير المالية الدكتور علي حسن خليل تم القول انه استطاع توفير مليار و200 مليون دولار من الموازنة وهذا لا يكفي لانه لا يشكل 10 في المئة من الناتج القومي وفق ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر سيدر 1. 


لماذا ربط لبنان نفسه بتخفيض 10 في المئة من الناتج المحلي في مؤتمر سيدر 1 ؟ 


كان بامكان لبنان ان يطلب تخفيض مليار ونصف مليار فقط سنة 2019 من العجز الذي هو حاصل عنده بدل الاتجاه نحو تخفيض 3 مليارات دولار واكثر من ذلك، على ان يقوم بتخفيض سنة 2020 حوالى مليار و600 مليون دولار ثم تخفيض سنة 2021 مليارين ونصف مليار دولار، ويمكن ان يقوم لبنان باجراء مفاوضات جديدة مع الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي لتحديد رسم تخفيض العجز بدلا من 3 مليارات واكثر او 10 في المئة من الناتج القومي وادنى الى مستوى تخفيض العجز الى مليار و500 مليون دولار او مليار و800 مليون دولار سنة 2019 مع بداية سنة 2020. 


والدول المانحة والبنك الدولي جاهزان ومعهما صندوق النفط لهذا المبدأ كي لا يقع لبنان تحت فرض ضرائب على الفقراء وعلى الشركات المتوسطة مما يؤدي الى تجميد الاقتصاد اللبناني لكن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية لم تتخذ قرارا باعادة البحث جديا مع الدول المانحة والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي من اجل اعادة البحث بحجم تخفيض العجز. 


وعندما قال وزير المالية ان تخفيض العجز وصل الى 9 ونصف في المئة من الناتج المحلي الوطني اللبناني كان ذلك يشمل رسوم على امور كثيرة لكن مع الوقت ومع ردات فعل المتقاعدين العسكريين وتململ حتى الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي اضافة الى تحرك هيئة التنسيق للنقابات العمالية كلها تجعل امكانية تخفيض العجز بقيمة 3 مليارات دولار ونصف مليار مستحيل جدا، ولذلك ارتفعت نغمة ممنوع فرض ضرائب على الفقراء، ممنوع فرض اي رسوم على البضائع ومرفوض رفع سعر المواد الاستهلاكية او صفيحة البنزين او غير ذلك، وهذا الخيار مصر عليه الرئيس ميشال عون. 


الرئيس سعد الحريري ليس مع هذا الطرح، بل نظرة الرئيس الحريري تنشيط الاقتصاد وعندما ينشط الاقتصاد سيزداد مدخول الخزينة ومع هذا الطرح، سينخفض العجز في حين ان الاتجاه هو تخفيض العجز ومن ثم انطلاق الاقتصاد في حين ان المبدأ الاقتصادي الفعلي هو ان يتحرك الاقتصاد اللبناني ويزدهر وبعد ازدهاره يزداد مدخوله من الجمارك ومن الرسوم ومن كل الفواتير التي تدخل الى خزينة الدولة واذ ذاك يرتفع مدخول الدولة وعندها يكون العجز قد انخفض وهذا امر يصر عليه الرئيس الحريري ويعتقد انه مبدأ اقتصادي هام. 


اما بالنسبة لفخامة الرئيس ميشال عون فهو ضد فرض ضرائب على الفقراء انما بالنسبة لتحريك الاقتصاد فليس هنالك من بحث جدي حصل بين الرئيس عون والرئيس الحريري في هذا المجال. 


وهنالك منذ 3 اشهر حملة لوضع الشعب اللبناني في اليأس وبأن الوضع الاقتصادي ينهار والامر صحيح الى حد ما، لكن يجب القول ايضا ان الحل اصبح قريبا. 


اليوم هنالك جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبند الموازنة ليس مدرجاً على جدول الاعمال لانه لم يتم الاتفاق حتى الان على هذا الشأن. 


وبالنسبة للقرار الذي تم اتخاذه في رفع رسم 10 في المئة على ارباح الفوائد بدلا من 7 في المئة فالامر ليس هاماً ذلك ان كافة المصارف في المنطقة واوروبا فرضت رسوم بنسبة 10 في المئة على ارباح الفوائد للمودعين، وهذا لا يجعل مصارف اوروبا تنافس المصارف اللبنانية لان ضرائب الارباح على فوائد الاموال المودعة هي ذاتها في لبنان واوروبا واميركا ودول اخرى. 


ماذا سيحصل بالنتيجة؟
هنالك خلاف في وجهات النظر بين كل الاطراف حول وضع الموازنة وحول وضع كيفية تخفيض العجز، وحول من تفرض عليه الضرائب او الرسوم او غيرها لكن وزير المال علي حسن خليل وضع اسس هامة للموازنة انما الاساس الاساس سيكون من خلال اللجنة الدولية برئاسة مندوب من البنك الدولي وعضوية الدول المانحة التي ستعمل على تخفيض العجز من خلال تخفيض ميزانية كل وزارة ما بين 25 مليون دولار الى 150 مليون دولار لان هذه المبالغ الموضوعة في ميزانيات الوزارات هي لتنفيذ مشاريع ولا تؤثر على رواتب الموظفين ولن تأتي على حساب رواتب الموظفين بل على تنفيذ المشاريع وطالما ان مؤتمر سيدر 1 قرر تنفيذ مشاريع بناء البنية التحتية في لبنان بقيمة 11 مليار ونصف مليار دولار فيمكن للوزارات تخفيض مبالغ بين 25 مليون و150 مليون دولار وعندها يصل تخفيض العجز الى ملياري دولار وهذا يقبل به البنك الدولي والصندوق الدولي والدول المانحة. 


والاهم ان تتفق الاحزاب التي تسيطر على الوزارات في الحكومة بتخفيض القيمة المطلوبة منها في كل وزارة تخصها شخصيا، من خلال تمثيل احزابها في الحكومة عبر هذه الوزارات والوزراء.