واشار سلامة في كلمة له الى ان "صناعة اليأس في لبنان تحاول منذ سنين هدم الاستقرار النقدي والاقتصاد اللبناني، لكن هذه المحاولات فشلت، ونحن اليوم على أبواب حملة جديدة".

ولفت الى ان "هذه الحملة الجديدة، بحسب معطياتي، ستفشل أيضا"، موضحا أن "الحوكمة في لبنان تستند على ركائز منها أسست لها القوانين ومنها أرستها قوانين "مصرف لبنان".

وبين سلامة أن "القوانين التي أقرتها الحكومة والمجلس النيابي، سمحت للبنان أن يكون ممتثلا من حيث مكافحة تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب"، وركز على أن "هيئة التحقيق الخاصة في "مصرف لبنان"، وهي مُنشأة بقانون، قامت بتطبيق هذه القوانينن، فكان لها عمليات لتقييم مدى امتنثال المصارف لمواكبة القوانين والتعاميم".

وشدد على أن "مستوى الامتثال في المصارف اللبنانية مرتفع، وهذا ما أكدته المصارف المراسلة أيضا، وسمح للقطاع المصرفي بمتابعة أعماله بشكل طبيعي. كما قامت هيئة التحقيق بالتفاعل مع متطلبات التحقيق، إن أتت من المصارف أو القضاء، وهي تتابع مئات الملفات سنويا".

وأعلن أن "لبنان يولي أهمية للمحافظة على سمعته، ونحن بلد تلعب فيه التحويلات دورا مهما لاقتصادنا". وذكر أن "المؤسسات الدولية أقرت حسن امتثال لبنان وهذا مهم".