وأشارت إلى أن هذا الأسبوع يفترض أن يشهد تقدماً كبيراً على صعيد الخطوات المتصلة بالموازنة، في ضوء الاجتماعات التي سيعقدها الرئيس الحريري مع المكونات الوزارية والسياسية، للتوافق على خفض عجز الموازنة، وتحديداً ما يتصل بطبيعة الإجراءات التي يفترض اتخاذها على هذا الصعيد، مع الحرص على عدم شمولها الطبقات الفقيرة.

وأكدت أن قرارات صعبة سيتم اللجوء إليها، باعتبار أن لا بد منها لِلَجْم ارتفاع عجز الموازنة، استجابة لشروط مؤتمر “سيدر”، وبما يمكن الدولة من الإيفاء بتعهداتها للدول المانحة، مشيرة إلى أن هناك مجموعة اقتراحات يتم درسها من قبل المعنيين للتوافق عليها، قبل عرض الموازنة على مجلس الوزراء لإقرارها ومن ثم إحالتها إلى مجلس النواب، ومشددة على أن الوضع ما عاد يحتمل التأخير، سيما وأن لبنان بات تحت المجهر الدولي ولا بد أن يفي بكل التزاماته، كي يتمكن من الخروج من أزمته.

ولفتت إلى أن ملف النفايات سيكون البند الأبرز على طاولة الحكومة بعد إقرار الموازنة التي ستكون تقشفية في معظمها، لأنه من غي المقبول أن يبقى هذا الملف دون معالجة، وهو ما شدد عليه الرئيس عون في اتصالاته الأخيرة، على أن يصار إلى إيجاد الحلول الناجعة له في الأيام المقبلة.