كتب النائب سيزار أبي خليل، تغريدة عبر حسابه على "تويتر" قال فيها: "المؤسسات العامة للمياه تتمتع قانونا باستقلال مالي وإداري وتخضع للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة. الزيادة المقرة أواخر 2018 كانت مستوجبة منذ 2014 بحسب الاستراتيجية الوطنية للمياه وهي متوجبة قانونا وضرورية للتوازن المالي للمؤسسات، لماذا الامعان بضرب المؤسسات الناجحة في الدولة؟".
None