واضاف البيان: “لقد زار وفد ضم النائب جوزاف اسحق، النائب السابق إيلي كيروز، مدير مستشفى بشري الحكومي المنتهية ولايته د. يوسف طوق، مدير المستشفى المالي إدغار لظم والمسؤول عن مساعدات الأدوية الممرضة المجازة ميرانا يونان الشدياق معالي وزير الصحة جميل جبق في 20 آذار 2019، حيث تباحث الوفد معه في مسألة تعيين مجلس إدارة جديد للمستشفى وقدّم له اقتراحاً في هذا الخصوص أتى على الشكل الآتي: رئيس مجلس إدارة د. طوني سمير جعجع، مدير المستشفى إدغار يوسف لظم، عضو د. جوزيف توفيق سعد رحمه، عضو المحامي مرشد يوسف صعب، عضو مفوّض لدى الحكومة د. وسام عقل حبشي. وقد أوضح الوفد للوزير في حينه، أن الأسماء المقترحة تم اختيارها على قاعدة الكفاءة وليس الإنتماء السياسي باعتبار أن معظم هؤلاء من أهالي منطقة بشري غير المنتمين إلى أي حزب سياسي باستثناء المحامي مرشد صعب”.

وفي هذا الإطار، يشدد نائبا المنطقة ستريدا جعجع وجوزيف اسحق دائماً على أن يكون العامل الذي يحكم أي تعيين في أي موقع كان هو الكفاءة وليس الإنتماء الحزبي وهذا هو حال مدير المستشفى المنتهية ولايته د. يوسف طوق غير المناصر لحزب “القوّات اللبنانيّة” والذي لم يقترع لصالح مرشحيه في المنطقة، فهما يشددان دائماً على أن يكون الشخص المناسب في المكان المناسب، ومن هنا وقع الإختيار على الأسماء التي رُفعت إلى وزير الصحة باعتبار أنها تشكل فريق عمل متجانس من جهة ومشهود لكفاءة كل منهم على صعيده الشخصي.

إلا أن النائب جعجع تلقت اتصلاً من قبل وزير الصحة، عقب زيارة الوفد بقرابة العشرين يوماً، نهار الثلاثاء 9 نيسان 2019 ليتمنى عليها القبول بتغيير أحد أعضاء المقترح المقدّم من قبل الوفد بآخر قريب من المرشح السابق ويليام طوق من أجل التسريع في تعيين مجلس إدارة جديد وتذليل العقبات والعراقيل والضغوطات السياسيّة التي يتعرّض لها في هذا المجال وبالفعل قد لاقت النائب جعجع طلب الوزير بالقبول حرصاً منها على مصالح أهلنا في منطقة بشري.
وتجدر الإشارة إلى أن الشغور في مجلس إدارة المستشفى مستمر بحكم انتهاء ولاية مديره بعد ولوجه سن التقاعد في ظل استقالة أحد الأعضاء وولوج عضو آخر أيضاً سن التقاعد، الأمر الذي عذّر منذ شهر شباط الـ2019 توقيع أي معاملة ماليّة في المستشفى إن كانت صرف معاشات او شراء أدوية يحتاجها المستشفى، ففي شهر شباط من كل عام يتم تجديد صلاحيّة التواقيع ما بين مدير المستشفى والمدير المالي لدى مصرف لبنان الأمر الذي لم يتم هذه السنة بحكم انتهاء ولاية المدير حيث يستمر المستشفى منذ شهرين من دون ان يتقاضى العاملين فيه معاشاتهم وعلى ما لديه من مخرون أدوية الأمر الذي لا يمكنه الإستمرار طويلاً.

وقد أجرت النائب جعجع مشاورات مع مجلس إدارة المستشفى المنتهية ولايته وخصوصاً مديره د. يوسف طوق ووقع الخيار على استبدال د. وسام عقل حبشي بالد. أنطوان الهبال طوق كعضو مفوّض لدى الحكومة بناءً على عاملي الكفاءة والإنسجام ما بين مجلس الإدارة وقد أبلغت النائب جعجع وزير الصحة هذا الأمر وتم الإتفاق على هذه الصيغة.

إلا أن النائب جعجع تفاجأت بعدم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة بعدما أجرت بعض الإتصالات من أجل الإستفسار عن هذا الموضوع واتضح لها أن التدخلات السياسيّة لا تزال تقف حجر عثرة أمام تعيين مجلس إدارة جديد وتطيل الفراغ في المستشفى الحكومي الأمر الذي يعرّض أهلنا في المنطقة لخطر كبير خصوصاً وأنه المستشفى الوحيد في القضاء وأي مريض عليه أن يعبر طريق لا تقل عن 45 دقيقة لولوج أقرب مستشفى الأمر الذي يعرّض حياته لخطر كبير.

وقد نمي إلى النائب جعجع أن التدخلات السياسيّة الحاصلة تهدف إلى استبدال اسم د. أنطوان الهبال طوق في الصيغة التي تم التوافق عليها بآخر لا يستوفي شروط الكفاءة المطلوبة وغير منسجم مع باقي أعضاء مجلس الإدارة الأمر الذي سيعطل المستشفى ويدخلها بفراغ من نوع آخر عبر إيقاف إنتاجيتها.

لذا وبناءً على كل ما تقدّم يتوجه نائبا المنطقة ستريدا جعجع وجوزيف اسحق بنداء لحامي الدستور والقوانين فخامة رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون، الذي من المستحيل أن يقبل بهذا النوع من الضغوطات السياسيّة، أن يتدخل فوراً لوضع حد للشغور في مجلس إدارة المستشفى الحكومي في بشري والدفع باتجاه إدراجه على جدول أعمال جلسة الحكومة المقبلة.

كما يناشدان وزير الصحة العامة جميل جبق التدخل لوقف الشغور الذي يهدد أهل منطقتنا بصحتهم. ويحمّلان السلطات السياسيّة المعنيّة مسؤوليّة أي ضرر يلحق بأي فرد من أهلنا في منطقة بشري أو سائح زائر لها ويدعوان جميع الساعين وراء المناكفات السياسيّة للتوقف عن اللعب بمصائر الناس وصحتهم.