ذلك ان مرجعية مخالفة القوانين والقيام بالفساد هو من شأن الرئيس الاول المدعي العام التمييزي الذي يتبع له قوى الامن الداخلي مرتبطة مباشرة بالمدعي العام التمييزي الاول في لبنان ومؤلفة من 120 ضابطاً وعنصراً ينفذون اوامر الرئيس العام المدعي العام التمييزي وهو يرأس النيابات العامة في لبنان ولديه مدعي عام تمييزي مساعد لكن حملة مكافحة الفساد جرت دون ان تضع الحكومة اللبنانية او الدولة سياسة واضحة لكيفية مكافحة الفساد بل كانت حملة عشوائية طالت اشخاصاً كثيرين وتم توقيفهم وتم التشهير بهيبة الضباط حيث تم الاعلان عن توقيف عشرات الضباط ومساعدي ضباط وتم التشهير بقضاة والاعلان عن احالتهم الى التحقيق وتوقيفهم عن العمل، حتى اصبح المواطن اللبناني لا يعرف هل هنالك هيبة للضباط في السلك العسكري؟ وهل هنالك هيبة للقضاة في الجسم القضائي؟ خاصة وانه يسمع بشكل معلن اسماء قضاة وضباط وموظفين في الدولة اللبنانية ومديرين عامين دون ان يطال الامر استعادة مليون دولار واحد فقط، من عملية مكافحة الفساد تريد القضاء على السرقات والسمسرات والنهب الذي حصل وهو بمليارات الدولارات. 


الوزير جبران باسيل رئيس حزب التيار الوطني الحر قرر وضع نفسه في "بوز" المدفع، واعلن انه يجب القبول بالتخفيض لانه اذا لم يتم القبول بذلك فلن يكون في المستقبل معاش لاحد، ثم ظهرت في وسائل الاعلام اخبار واشاعات او معلومات تقول ان هنالك تخفيضاً بنسبة 35 في المئة من سلسلة الرتب والرواتب كذلك هنالك تخفيض 15 في المئة من قيمة الرواتب لدى الموظفين خاصة في القطاع العام الذي هو اكبر قطاع في الدولة اللبنانية. 


الارتكاز الى التنصت 
ثم كيف جرى مكافحة الفساد ذلك ان الذي حصل هو الارتكاز الى التنصت فهل هنالك قانون للتنصت في لبنان ومن يقرر لائحة المواطنين اللبنانيين الذين يتم وضع اسمائهم على التنصت والسماح للاجهزة الامنية بالتنصت عليهم، ثم ان القانون في الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي يمنع الارتكاز واعتماد التنصت مادة قانونية، فاما الارتكاز على شهود ووثائق خطية إما التنصت فغير مقبول لانه خاضع لالاعيب الكترونية وذبذبات صوتية وتغيير كلمات وقطع اجزاء من التنصت يضع كل مواطن لبناني تحت التوقيف والتحقيق معه والتشهير به. 


ثم السؤال اين هو قانون التنصت في لبنان، ثم من هي الجهة التي تعطي الاذن للاجهزة الامنية بالتنصت على المواطنين وتضع لائحة اسماء المواطنين او الاجانب الذين هم على الارض اللبنانية ويتم التنصت عليهم بل على العكس ان الاجهزة الامنية تستمع على كافة المواطنين بالتنصت حتى الشخصي وهنا لا نريد كشف فضائح ظهرت في عمليات تنصت وبيع اشرطة لشخصيات في هذا المجال.


حتى في الولايات المتحدة ممنوع على المحاكم الانفرادية ام الاتحادية الارتكاز على التنصت، وهذا هو المحقق مولر اهم محقق فيدرالي في الولايات المتحدة اقدم على التحقيق مدة سنة وشهرين في شأن موضوع جوهري كبير يتعلق بتدخل روسيا في الانتخابات الاميركية، وكان مرفوض كليا الاستماع الى اي تنصت، في دول الاتحاد الاوروبي ممنوع ارتكاز القضاء على التنصت، لانه الكترونيا يمكن التلاعب بأي تنصت وتغيير العبارات ووضع عبارات قبل عبارات اخرى. 


ثم من اعطى الاجهزة الامنية كل هذه الصلاحيات لتأتي الى شركات الهاتف الخليوي وتأخذ داتا المعلومات عن الاتصالات الخليوية وعن الرسائل الالكترونية وحتى عن علاقات شخصية جدا، والجواب ان لا قانون للتنصت في لبنان وانه ليس هنالك من جهة تحدد اسماء الاشخاص الذين يجب التنصت عليهم وان الاجهزة الامنية والدولة استباحت المواطنين وحرياتهم حتى اننا نشعر اننا في دولة بوليسية نتيجة هذه الطريقة في التنصت واستعمال اهم الاجهزة لمعرفة ماذا يتكلم رجل مع زوجته. 


وفي العودة الى تصريح الوزير جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر الذي قال يجب القبول بالتخفيض الان والا لن يكون هنالك معاش لاحد، فان حزب الله وحركة امل والحزب التقدمي الاشتراكي اعلنوا وقوفهم ضد المس بالرواتب. 


وزير المالية ينفي التخفيضات على الرواتب 
فيما اعلن وزير المالية علي حسن خليل ان كل ما يقال عن تخفيضات عن الرواتب بحدود 15 في المئة غير صحيح مطلقا رافضا الحديث عن البنود التي ستطالها التخفيضات، وان هذا الامر يحتاج الى توافق القوى السياسية عليه لكن ذكر ان التخفيضات ستطال رواتب رؤساء واعضاء مجالس المؤسسات العامة والساعات الاضافية وبدلات السفر وكل ما يتعلق بأمور غير منتجة ومصاريف غير منتجة، الموازنة تم تأجيلها الى الاسبوع المقبل لنقاشها في مجلس الوزراء حتى الانتهاء من التوافق على البنود التي سيتم تخفيضها. 


"الديار" اول من حذرت من الانهيار الاقتصادي وسألت من يحكم القضاء او الامن؟ فردوا بـ11 شكوى 


عندما كتبنا منذ ثلاثة اشهر ان الاقتصاد ينهار ومن يحكم القضاء او الامن؟ طوقوا الديار بـ11 شكوى، نحن لم يكن لدينا عندما كتبنا الا الحسّ الوطني، وحسن النية وسبقنا الجميع استشراف الازمة الآتية على لبنان، فكانت النتيجة تحويلنا في اكثر من شكوى امام القضاء، والآن، هم يعترفون بصحة ما قلناه وما كتبته الديار منذ ثلاثة اشهر ونصف الشهر، وتحدثت عن تدخل السياسة في القضاء، وتحدثت عن اجراءات غير قانونية واصدار احكام. 


والان نحن امام أزمة اقتصادية حذرنا منها وكتبنا عنها في الديار منذ ثلاثة اشهر وقلنا ان الحلول لا تكون بالطريقة العشوائية المتبعة، وانما المطلوب سياسة متكاملة وخطة اقتصادية متكاملة وإلزام تنفيذ اي مشروع عبر المناقصات كما طالبنا الحكومة بسياسة متكاملة وبأن كل جهاز امني يأخذ دوره وان يكون القضاء سلطة متكاملة، فما الذي حصل؟ 


والآن، هناك حديث بدأ ينتشر عن انهيار اقتصادي والاضرابات بدأت تعم البلاد وستشل اكثر من 220 الف موظف وكل مؤسسات الدولة. 


الدولة الآن تتخبط بمسألة تخفيض الرواتب وليس هناك اتفاق واضح في الدولة عن هذا الموضوع في ظل انقسام بين من يريد التخفيض ومن يرفض ذلك. 


نحن لا نتحدث بكبرياء ونحن تحدثنا في الديار بكل تواضع عن الحقائق وعن خيارات صحيحة، وكتبنا عناوين ومانشيتات على كامل الصفحة الاولى في جريدة الديار وما زالت موجودة وتاريخها منذ ثلاثة اشهر ونصف الشهر عن ازمة اقتصادية مقبلة على البلاد، ومن يحكم الامن او القضاء، نحن حذرنا بحسن نية وبحس وطني كبير، لكن ردة الفعل كانت بتحويلنا الى القضاء مقابل ضغوط سياسية على القضاء للنيل منا خارج القوانين، مع ذلك فان الشق الشخصي لا يهمنا وما كتبناه وما اعلناه في الديار لجهة ضرورة القيام بخطة اقتصادية علمية واضحة تحدد عملية هدر الاموال والفساد، وهل سيتم وضع قوانين لمنع الفساد وكي لا يكون محاربة الفساد موسمية بل ان محاربة الفساد هي مسألة دائمة ومنذ الاستقلال وليست موسمية، وليست موسم شتاء وربيع ونصف سنة او سنة بل الحملة على الفساد يجب ان تكون متواصلة، الحملة على الفساد يجب ان تطال المشاريع التي تتم بدون مناقصات، الحملة على الفساد يجب ان تكون ضد كل من يخالف القوانين ويهدر اموال الدولة، وهذا هو المطلوب، اما الان فلا خطة ولا حلول وانقسامات ولقد ظهر ذلك من خلال اجتماع مجلس الدفاع الاعلى حيث تبين انه ليس هنالك سياسة واضحة لمحاربة الفساد، سياسة واضحة لتصحيح عمل الدولة، سياسة واضحة لتحسين القضاء، سياسة واضحة لتخفيض العجز، سياسة واضحة لموضوع الرواتب بدلاً من الخلاف حول مسها او عدم مسها، سياسة واضحة حول كيفية تحقيق العدل على مستوى الكهرباء والمصاريف الكبيرة التي تهدر في البلاد، والاهم من كل ذلك، ليس فقط محاربة من يهدر المال العام بل المطلوب ايضاً خطة لمعرفة كيفية زيادة مدخول الدولة والناس والسؤال الاساسي: لماذا العدو الاسرائيلي بدأ بتصدير الغاز الموجود في المياه ذاتها بين لبنان وفلسطين المحتلة وكيف ان العدو بدأ باستخراج الغاز منذ ثلاث سنوات واليوم يقوم بمد انابيب الغاز لتصديره الى المانيا وبلجيكا واسبانيا وهولندا وايطاليا فيما لبنان يملك ثروة غاز كبيرة ولم يبدأ بالحفر بعد، او تلزيم الشركات العالمية الكبرى، وخطتنا تلحظ ان انتاج الغاز يبدأ عندنا في العام 2026 فيما يتم ترك العدو الاسرائيلي الاستفادة من الغاز والاعتداء على غازنا، فيما الله منح شاطئنا عشرة مواقع لاستخراج النفط في البر والبحر من دون تلزيم حتى الآن، ومن دون البدء بالتنفيذ وعدم تلزيم الشركات العالمية، فيما يعلنون ان الانتاج سيبدأ بالـ2026 ، فلماذا هذا التأخير؟ ولماذا لا يفسرون للشعب اللبناني سبب التأخير؟ ثم جاءت مستشارة المانيا الغربية ميركل الى لبنان وهي اكبر زعيمة في اوروبا ويطلب منها الرئيس بوتين الاموال والقروض لمواجهة العقوبات على روسيا، جاءت ميركل الى لبنان وعرضت انجاز مشروع للكهرباء من قبل شركة "سيمينس" الالمانية كلفته مليار و300 مليون دولار، على ان تقوم "سيمينس" بانتاج الطاقة وبناء المعامل واعطاء كهرباء 24/24 خلال 11 شهراً بكلفة 850 مليون دولار، يتم تقسيطها على عشر سنوات وتقوم المانيا بتقديم 650 مليون دولار هبة الى لبنان، وتقول المانيا انه لم يتم الرد عليها بينما الدولة اللبنانية اشارت الى انه لم يأت اي عرض جدي الى لبنان، ولم يقدم شيئاً، فيما التلفزيون الالماني نقل مؤتمر رئيس شركة "سيمينس" وبحضور المستشارة ميركل، ونشر بالتفصيل عرض شركة "سيمينس" بحل مشكلة الكهرباء في لبنان فلماذا اضعنا هذه الفرصة بينما صرفنا ملياري دولار لكي نأتي بالكهرباء 24/24 عام 2022. فيما العرض الالماني يعطينا الكهرباء 24/24 بـ11 شهراً. وهذا ما قاله رئيس شركة "سيمينس" الالمانية في مؤتمره الصحافي. 


ثم لماذا يفتشون عن تخفيض الرواتب بدلاً من تحصيل ضرائب الاملاك البحرية، ثم ماذا عن مدخول الجمارك الذي كان يصل سنوياً الى 900 مليون دولار والى مليار و100 مليون دولار، لنكتشف انه ما بين 2002 و2018 لم يتم تحويل الا مليار دولار الى الدولة اللبنانية. 


نحن مع حملة الفساد ومحاربة الفاسدين ولا نقبل اي موظف ان يتطاول على المال العام، لكن لماذا الضرائب على الفقراء فقط؟ لماذا اخذ المال من الفقراء فقط؟ لماذا لا تذهب الدولة الى الاثرياء واصحاب الملايين الذين سرقوا اموال الشعب وزادوا آلام الشعب اللبناني من الاموال التي سرقوها، ويمكن تحصيل 20 الى 30 مليار دولار من هذه الاموال واكثر ولماذا لا تتدخل الدولة الى هذا الملف. 


ومع ذلك نعود الى السؤال ما هي سياسة الدولة؟ ما هي سياسة الحكومة القانونية العلمية المدنية التي ترتكز الى خطة متكاملة لاعادة التوازن المالي في لبنان عبر ضرب مكامن الفساد وهدر الاموال ووضع سياسة تؤمن مدخولاً للدولة ومنع القيام بمشاريع بدون مناقصات، ولا لتدخل السياسة في القضاء، وعلى كل حال فإن الشعب اللبناني بدأ يعي سياسات الحكومات والدولة ويقول اليوم كلمته عبر اضراب شامل ستتبعه خطوات مستقبلية وكأن لبنان يتجه لا سمح الله الى ربيع عربي آخر. 


امس قطع طرقات واليوم اضراب عام 
امس جرى قطع طرقات من قبل المتقاعدين في الجيش رافضين المس برواتبهم التقاعدية او بحقوقهم الناتجة عن خدمتهم العسكرية لما بين 35 و40 سنة، وقاموا بحرق اطارات وقطع طرقات في منطقة عاليه وشتورا والجنوب والغازية والناعمة رفضا للمس بحقوقهم كليا. 


اما الخطير في الامر فهو ما نقلته الزميلة جريدة الاخبار عن اجتماع مجلس الدفاع الاعلى، وهو ما قال لا يمكن تجاوزه دون نشره، لكن قبل نشره نقول ان اجواء اجتماع الرئيس نبيه بري بقيادة الجيش اللبناني كانت ان المجلس النيابي لن يقبل بتخفيض رواتب العسكريين ومستحقاتهم ويرفض المس بحقوق الجيش اللبناني وتعويضات عناصره وضباطه، وان المجلس النيابي لن يقبل بأي تخفيض او مس برواتب الموظفين. 


اما من جهة اخرى، فقد اعلنت هيئة التنسيق النقابية العامة اضراب شامل اليوم الاربعاء واعتصامات امام الوزارات والاضراب سينفذ تحت عنوان رفض المس بالرواتب ورفض المس بالمعاشات التقاعدية وحقوق الموظفين المكتسبة من التعويضات الاجتماعية والصحية وسيكون البلد معطل كليا بسبب هذا الاضراب في الوزارات وادارات الدولة والمؤسسات العامة. 


اما المقال الذي لا يمكن تجاوزه والذي نشرته الزميلة جريدة الاخبار فاننا نعيد نشره لانه هام جدا خاصة الاسئلة التي طرحها المسؤولون على قادة الاجهزة الامنية واسئلة طرحها الرئيس الحريري على قائد الجيش اللبناني واسئلة طرحها مسؤولون كبار على وسائل الاجهزة الامنية واسئلة طرحها وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الدكتور سليم جريصاتي الذي خاض هجوم على فرع المعلومات دون تسميته. 


ثم سؤال الرئيس سعد الحريري عن قيام قيادة الجيش بتوقيف مواطنين دون اذن من القضاء، ثم سؤال لشعبة المعلومات كيف تتجاوز الوقت المحدد بتوقيف موقوفين لديها لاكثر من 4 ايام ما يحدد القانون فيما هي تحتجز موقوفين منذ اكثر من 20 يوما لديها، اما الملفت للنظر الذي لم تذكره الزميلة جريدة الاخبار وهو ان الرئيس سمير حمود المدعي العام التمييزي الاول في لبنان رفض حضور مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي الرئيس بيتر جرمانوس الذي كان اول من اعلن انه يجب ضبط الوضع في ان يكون الامن بامرة القضاء وليس العكس. 


والان ننشر مقال الزميلة جريدة الاخبار لانه هام جدا حول اجتماع مجلس الدفاع الاعلى حيث ظهرت الدولة كيف غرقت في انقسامات على اعلى المستويات وماذا حصل في هذا الاجتماع الخطير. 


الزميلة الاخبار عنوان مقالها: "حملة مكافحة الفساد القضائي: بداية النهاية؟" 


حفلةُ جنونٍ يعيشها القضاء. هل اتُّخِذ قرار سياسي بلفلفة ما يُسمى "حملة مكافحة الفساد" في "العدلية"؟ حربٌ وحربٌ مضادة يخوضها قضاة وساسة وأمنيون. ماذا عن القضاة الذين كُفَّت أيديهم؟ هل يكونون كبش فداء أم يُستكمل الملف حتى النهاية؟ ماذا عن هيئة التفتيش القضائي والتحقيقات التي تُجريها؟ من يشُنّ حملة مضادة لوأد ورشة يقول القائمون بها إنها لتنظيف القضاء؟ وما هي أدواتها؟ 


الأسئلة تكثر، وعزّزتها مداولات المجلس الاعلى للدفاع أمس. ففي الاجتماع الذي عُقِد في قصر بعبدا، ظهر انقسام واضح بين فريقين: الاول يضم رئيس الجمهورية وفريق تكتل لبنان القوي، مسنوداً بالجيش والمديرية العامة لأمن الدولة؛ فيما يضم الثاني الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي والمدعي العام التمييزي. وبدا وزير المال علي حسن خليل والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم واقفَين "على الحياد". 


كاد المجتمعون ألا يذكروا "حملة مكافحة الفساد" بالاسم. إلا أن مداولاتهم بشأنها أخذت الحيز الأكبر من النقاش. والانقسام الاكثر حدة ظهر حول دور فرع المعلومات في التحقيقات القضائية، لكن من دون إطلاق النار مباشرة عليه. وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي قاد الهجوم على الفرع، على طريقة لاعب البلياردو. أطلق سهامه في اتجاهات مختلفة، لكن ليصيب الفرع وحده، من زاوية "وجوب أن تعمل الأجهزة الامنية بإمرة القضاء لا العكس". ذكّر بمهلة التوقيف الاحتياطي للموقوفين، والتي لا يجوز أن تتجاوز أربعة أيام، قبل أن ينطق بالجملة الفصل: "ثمة جهاز أمني، اختصاصه يسمح له بالإمساك بملفات مكافحة الفساد، كما أن لديه خبرة وإنجازات حققها بشفافية، هو المديرية العامة لأمن الدولة التي يجب أن تتولى التحقيقات بالفساد". ردّ عليه رئيس الحكومة سعد الحريري، بهدوء، غامزاً من قناة الجيش: ماذا عن وثائق الاتصال التي تسمح بتوقيف أشخاص بلا قرار قضائي؟ وماذا عن الموقوفين الذين يُحاكمون أمام المحكمة العسكرية منذ سبع سنوات فيما الجرم الذي يُتهمون به لا يوجب التوقيف لأكثر من ثلاثة أشهر؟.... أكثر الحريري من الأسئلة، قبل أن يتوجه إلى قائد الجيش، بهدوء أيضاً: عندما تنفذون مداهمات، هل تحصلون على إشارة القضاء؟ ردّ العماد جوزف عون بالقول إن بعض المهمات سرية وننفذها من دون إعلام أحد، ثم نبلغ القضاء بالنتيجة. هنا تدخل وزير الدفاع الياس بو صعب طالباً التفريق بين الجرائم العادية، وتلك المتعلقة بالإرهاب والتجسّس، والتي تحتاج أحياناً إلى وقت طويل من التحقيقات. أما المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، فوقف إلى جانب فرع المعلومات والمديرية العامة لقوى الامن الداخلي. قال إنها الجهاز "الأكثر التزاماً بمهلة التوقيف الاحتياطي، رغم أنها مهلة حث". وقال إن الفرع يحيل عليه نتائج التحقيقات في الفساد القضائي، المستندة إلى تسجيلات وأدلة واعترافات كررها الموقوفون أمام قضاة التحقيق. ولفت إلى أنه يحيل الملفات التي تُجرى بإشارة منه على التفتيش القضائي، وعلى محام عام تمييزي يعاونه، للتحقق من خلوّها من جرائم جنائية. 


لم يقل أحد في الاجتماع صراحة إنه يريد أن يمنع فرع المعلومات من التحقيق في ملف الفساد القضائي، لكن الفريق الاول دار حول هذه الفكرة. أما الفريق الثاني، فدار حول فكرة أن المعلومات هو الجهاز الوحيد الموثوق من قبله. 


في النهاية، تقرر أن تتألف لجنة وزارية، برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، وعضوية وزيري الدفاع والداخلية، وعضوية قادة الأجهزة الأمنية، بهدف التنسيق بين الأجهزة، ورسم حدود واضحة لصلاحيات كل منها. قيل كلام كثير، لكن الهدف واحد: وجهة ما يُسمى ملف مكافحة الفساد، والجهة التي تتولى التحقيق فيه، ومستقبله. فهل يمكن القول إن "حملة مكافحة الفساد" باتت على أبواب نهايتها؟