وبدأ التصنيف الرسمي للحرس الثوري “كمنظمة إرهابية أجنبية” وهو الأول من نوعه على الإطلاق لفرقة كاملة تتبع حكومة أخرى بإشعار نشر في السجل الفيدرالي.

استنادا إلى كيفية تفسير “الدعم المادي” بشكل عام، قد يؤدي التصنيف إلى تعقيد التعاون الدبلوماسي والعسكري الأميركي مع بعض مسؤولي دول ثالثة معينة، لا سيما العراق ولبنان، الذين يتعاملون مع الحرس الثوري الإيراني.

وأعلن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو الخطوة وسط كثير من الجلبة الأسبوع الماضي، لتبدأ فترة تشاور مدتها أسبوع مع الكونغرس يمكن خلالها للأعضاء إثارة الاعتراضات.

كان نواب الكونغرس بشكل عام داعمين للخطوة، لكن الصقور المناهضين لإيران في الكونغرس عبروا عن قلقهم من أن الإدارة قد تمنح تنازلات بشأن العقوبات النفطية والنووية.

هذه العقوبات، التي ليس لها علاقة بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، تم فرضها في تشرين الثاني الماضي بعد أن سحب ترمب الولايات المتحدة في ايار من الاتفاق النووي الإيراني التاريخي الذي جرى التوصل إليه عام 2015.

وتستهدف هذه العقوبات عناصر رئيسية في الاقتصاد الإيراني، لا سيما قطاع الطاقة، عن طريق توقيع ما يسمى “بالعقوبات الثانوية” على الشركات الأجنبية والحكومات إذا استمرت في التعامل مع الكيانات الإيرانية المستهدفة.

كان الهدف الرئيسي هو تجفيف إيرادات صادرات النفط الإيرانية، التي تقول الولايات المتحدة إنها المحرك الرئيسي لتمويل البلاد لأنشطة زعزعة الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغيره.

وحتى لا تهتز أسواق النفط بالخسارة المفاجئة للخام الإيراني، منحت الإدارة الأميركية عدة إعفاءات سمحت لبعض الدول وتايوان بمواصلة وارداتها طالما تحركت لخفضها إلى الصفر.

من المقرر أن تنتهي هذه الإعفاءات في أوائل ايار، وتحث الصقور المناهضة لإيران في الكونغرس وغيره إدارة ترمب على عدم تجديد أي منها.

يقول هؤلاء إن تمديد بعض الإعفاءات الثمانية سوف يتعارض مع هدف ترمب وبومبيو المعلن في الإبقاء على “أقصى قدر من الضغط” على إيران.