وذكرت الدائرة الإعلامية في بيان لها، اليوم الاثنين، “مع كل شروق وغروب للشمس يتضح تشويش اخبار الـ ” OTV” الذي طالعنا بتقرير ليل السبت 13 نيسان يتهم فيه القوات اللبنانية من خلال وزارة الصحة بتوظيف 532 موظفاً في المستشفيات الحكومية بعد صدور القانون 46 الذي يمنع التوظيف.

وأضافت، “يهم الدائرة الإعلامية في حزب القوات اللبنانية التأكيد على أن التوظيفات في المستشفيات الحكومية حصلت بغالبيتها بقرار من مجالس ادارتها كمؤسسات عامة مستقلة وليس بموافقة وزير الصحة السابق غسان حاصباني في بعض الأحيان خلافا لقراره. البعض القليل من هذه المستشفيات حصل على موافقة مؤقتة من الوزارة ريثما تجري المباريات في مجلس الخدمة المدنية وللحاجة القصوى لها بعد افتتاح مراكز وإضافة أقسام او ما شابه ذلك في المستشفيات المعنية لتسيير المرفق وعدم إلحاق الضرر بالمرضى. وبعض هذه الموافقات تمت في عام 2016 قبل تولي حاصباني وزارة الصحة وتم تطبيق هذه العقود في عام 2017”.

وتابع البيان، “إضافة الى ذلك، تتمتع المستشفيات الحكومية باستقلالية مالية ولا تحصل على دعم من الدولة الا بمبلغ رمزي وقدره 12 مليار ليرة سنويا يوزع كمساهمات على 30 مستشفى (مقارنة بأكثر من ألفي مليار دولار لمؤسسة كهرباء لبنان)، وهي لم تقبض كافة مستحقاتها منذ العام 2002. فملاك هذه المستشفيات غير مكتمل وأقسامها تزيد. فكيف يمكن لها ان تتطور وتستمر في استقبال حالات مثل العناية الفائقة للأطفال في مستشفى الكرنتينا مثلا او العناية الفائقة العامة في مستشفى رفيق الحريري إذا لم يتأمن الجهاز التمريضي الأساسي. ويجب التوضيح الا حاجة أصلاً لموافقة الوزير لان مجالس إدارة المؤسسات العامة ليست ملزمة اصلاً بقرار وزير لأنها مستقلة وتخضع مباشرة للأجهزة الرقابية ومجلس الخدمة المدنية، الا في حالات الضرورة المبررة ريثما يتم اجراء امتحانات في مجلس الخدمة”.

وتلفت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية النظر إلى أن هناك طلبات عدة وردت الى وزارة الصحة ورفضت من قبل حاصباني، لكن مجالس الإدارات أخذت القرار على عاتقها خلافاً لقرار الوزير، والبعض الآخر لم يطلب الموافقة في الأساس. اما بالنسبة للأرقام التي جاءت في تقرير الـ OTV فهي ارقام مبالغ بها وهي كناية عن تسريبات مشوشة ومقصودة لتصوير وزير الصحة السابق غسان حاصباني بصورة سلبية ولتصوير القوات اللبنانية بأنها تنادي بوقف التوظيف فيما هي تمارسه. وأكبر دليل على ذلك هو التركيز الفائض على توظيفات وزارة الصحة العامة وتصويرها وكأنها توظيفات سياسية من جهة واحدة. فمجلس إدارة مستشفى البوار مثلا المحسوب على التيار الوطني الحر وظف 10 موظفين من دون موافقة الوزير ومستشفى سير الضنية وظف 24 موظفاً من دون موافقة الوزير وكذلك مستشفى النبطية الذي وظف 11 موظفاً وغيرهم من المستشفيات الموزعة مناطقياً وانتماءاتها معروفة. فهل القوات اللبنانية هي من وظفت في النبطية وسير الضنية والبوار وتبنين؟

لذا تؤكد الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية على التالي:

اولاً: حصل التوظيف في المستشفيات الحكومية التي تتمتع بالاستقلال المالي والإداري والتوظيف فيها هو من صلاحية مجلس إدارة المستشفى، وسلطة الوزير على هذه المستشفيات رقابية وليست تقريرية.

ثانياً: يمكن أن يعيّن مجلس الإدارة موظفين بالرغم من عدم موافقة الوزير وهذا ما حصل في الكثير من الحالات.

ثالثاً: موافقات الوزير على شراء الخدمات انحصرت بحالات الضرورة والحاجة الملحة لتسيير أعمال المستشفى وعدم تعرض أقسامها التمريضية للتوقف عن العمل في ظل الحاجة الى الكادر البشري المتخصص والضروري لتسيير الأقسام وهذا مبدأ قانوني ودستوري (ضرورة تسيير المرفق العام). فالوزير وافق على عدد محدود من الطلبات. فعند شغور مركز ممرض في أحد الأقسام (طوارئ – عمليات – أشعة) سيطرأ خلل على الجهاز التمريضي في هذا القسم ومن الممكن أن يتوقف عن العمل لأن هذه الوظيفة هي تخصصية ولا يمكن استبدال الممرض بموظف ليس من ذوي هذا الاختصاص

رابعاً: عندما كان يجد وزير الصحة السابق غسان حاصباني فائضاً في جهاز التمريض في أحد الأقسام في المستشفى كان يطلب نقل من الفائض الى المركز الشاغر ويرفض أي توظيف جديد.

اما بالنسبة للمراقبين الصحيين لسلامة الغذاء فكانت موافقة مجلس الوزراء عليهم في عام 2016 وبعضهم عمل مجاناً ريثما رصدت الموازنة لهم في 2017 بقرار في مجلس الوزراء، وكانت أسماء غالبيتهم مقررة قبل عام 2017 ووزعوا حينها على الأطراف السياسية كافة ومن بينهم التيار الوطني الحر بعد درس سيرهم الذاتية وتقييمهم وطلب من مجلس الخدمة المدنية اجراء مباريات تكرارا لكنها لم تحصل فعملوا لسنة ولَم يتم تجديد التعاقد معهم وانتهى الموضوع. وأجرى هؤلاء اكثر من 45 الف كشف على مؤسسات غذائية بعد ان تم تدريبهم بالتعاون مع غرفة طرابلس.  ولننتظر لنرى ماذا سيحصل هذا العام مع الوزير الجديد عندما تبدأ حالات التسمم تنتشر في الصيف القادم. هل سيسمح له بالتعاقد لاستمرار العمل وتنتفي أسباب الكيدية السياسية؟

كفى تضليلاً للرأي العام وتغطيةً للمخالفات الكبرى. فأين اعداد الموظفين في وزارة التربية والأسلاك العسكرية وهيئة اوجيرو ومؤسسات المياه ومؤسسة كهرباء قاديشا وغيرها؟

وأين ملفات المتهمين بالرشوة والفساد التي أحالها نائب رئيس الحكومة وزير الصحة السابق الى التفتيش المركزي واختفت ولَم تنجز وأعيد المتهمون الى مواقعهم؟ فتهمة فساد واحدة ومعروفة لدى التفتيش المركزي توازي رواتب ١٥ ممرض يحتاج اليها الجسم الاستشفائي كي لا يموت الأطفال على أبواب المستشفيات.

من المعيب على بعض السياسيين ووسائل الاعلام استغلال صحة الناس للتصويب السياسي. ومن المعيب ايضاً استغلال عمل جهات رقابية للتركيز على أماكن معينة وتجاهل أخرى لأغراض سياسية. هذا هو الفساد بعينه. ومن المعيب ايضاً إذا صح كذبكم أن تحصل هذه المخالفات جميعها في ظل وجود رئيس جمهورية في سدة الرئاسة هو العماد ميشال عون وفي ظل حكومة حصل فيها التيار الوطني الحر على حصة الأسد من الوزارات والتعيينات، ولم يستطع أحد أن يوقفها.

وتتوجه الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية بالطلب من تلفزيون الـ”OTV” اجراء مقابلة مع وزير الصحة الحالي الدكتور جميل جبق ومع رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان لتبيان حقيقة الأمر فيما يتعلق بالمستشفيات الحكومية وفي المراقبين الصحيين. فالنواب الذين حضروا اجتماعات لجنة المال والموازنة يشهدون بأن الوزير جبق دافع عن هذه التوظيفات في لجنة المال والموازنة كما أبدى تفهماً له ولتبريراته النائب إبراهيم كنعان. اسألوا جبق وكنعان!

ولا بد من الإشارة إلى أن من يقف وراء تقرير الـ” OTV” هم نفسهم من وقفوا ضد زيادة موازنة الدواء والاستشفاء وجدولتها على مجلس الوزراء ومن وقفوا ضد إعادة توزيع السقوف المالية للمستشفيات.

وفي النهاية تلفت الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية النظر إلى أن كلفة الموظفين الضروريين في بعض المستشفيات الحكومية لتأمين خدمات الطوارئ والعناية الفائقة وفي مناطق لا تواجد للقوات فيها توازي كلفة ثوان قليلة من الهدر على الكهرباء في اليوم. بناءً عليه تدعو الدائرة الإعلامية في القوات اللبنانية تلفزيون الـ ” OTV ” الى البحث عن الهدر والفساد الحقيقيين بدل التلهي بفبركة ملفات عن القوات اللبنانية. فالشمس طالعة والناس قاشعة ولم تعد تصدّق كذبكم. يكفيكم النظر إلى نتائج الانتخابات النيابية”.