اضاف البيان: "رغم كثرة السهام التي يواصل الاعداء رميها باتجاهنا، فإن شعبنا بلغ من الحصانة ما يؤهله للدفاع عن نفسه ملتزما خيار الوحدة والصمود والمقاومة الذي يحفظ السيادة ويحمي المصالح ويمنح الحياة معنى العزة والاباء والحرية والكرامة. وان هذا الخيار الذي التزمه شعبنا المقاوم هو الذي غير المعادلات في لبنان والمنطقة وكسر شوكة الاعداء الصهاينة ومشغليهم الاميركان، واحبط مشاريعهم المتصادمة مع ارادة ابناء وشعوب المنطقة، بدءا من فلسطين وصولا الى اليمن مرورا بلبنان وسوريا والعراق. وما القرارات التسلطية التي تصدرها الادارة الاميركية في هذه الفترة الا تعبير عن رد فعل المنهزم الذي فشل في اخضاع ارادة المجتمعات المقاومة في منطقتنا ومحاولة يائسة لإحاطة مستخدميه في المنطقة والعدو الاسرائيلي بالعناية والرعاية ازاء تصاعد وتنامي خيار المقاومة".

واكدت الكتلة "تمسكها بموجبات السيادة الوطنية في لبنان، رغم السياقات المتشاكسة في المنطقة"، معتبرة ان "الادارة الاميركية التي فشلت سياساتها في المنطقة في لبنان وسوريا والعراق وفلسطين واليمن، ولم يكن حظها أوفر في بقية البلدان التي تدعي صداقتها في المنطقة. أخذت تكشف عن استبدادها السياسي من خلال اتخاذ قرارات متفردة على الصعيد الدولي من جهة وتعطي العدو الصهيوني جرعة دعم معنوي مؤقت من جهة اخرى. وقد بلغ هذا الاستبداد مداه مع القرار الاخير الذي اعتبرت فيه الادارة الاميركية الحرس الثوري الايراني منظمة ارهابية في سابقة لا مثيل لها على مستوى القانون الدولي والعلاقات الدولية. ورغم أن هذا الاستبداد لا يستطيع التحكم بمسار العلاقات الدولية الا انه يعبر عن فجور الاميركي المهزوم وانكشافه امام العقل الهادىء والفعل المتنامي للمقاومة المشروعة في القانون الدولي. وايا تكن الدوافع فإن هذا القرار مدان شكلا مضمونا ويعتبر مبعث تهديد للأمن والاستقرار الدوليين، وهو وصمة عار جديدة في سجل تاريخ الادارات الاميركية المتعاقبة".

واعتبرت أن "اقرار الحكومة اللبنانية لخطة الكهرباء هو انجاز مهم ندعو الى متابعة وضعه موضع التنفيذ من اجل ان يكتمل الهدف منه ويتحقق"، مبدية "أملها بأن تتعاون القوى السياسية لتطبيق الخطة حتى لا تلقى مصير سابقاتها التي كانت قد أقرت في العام 2010 ثم في العام 2012".

واكدت "وجوب انجاز قطوعات الحساب للموازنات بين عامي 1993 و 2017 والتي احيلت الى ديوان المحاسبة، واسراع الحكومة في مناقشة مشروع الموازنة 2019 واحالته الى مجلس النواب لاقراره".

ورأت "ضررا كبيرا جراء الركود الذي يطاول الخدمات البلدية في الكثير من المناطق والبلدات، الامر الذي ينعكس سلبا على الصعيد الاجتماعي والانمائي والاداري بشكل يصعب ترميمه وخصوصا في البلدات الكبيرة"، ودعت الى "وجوب دفع مستحقات البلديات بما فيها رواتب العاملين من الصندوق البلدي المستقل واعتماد الاليات الاسرع لتحقيق ذلك".

وشددت على انه "يتوجب على الحكومة أن تسارع الى معالجة القضايا التي ترتَّب عليها حقوق لبعض المواطنين، كما هي الحال مع متطوعي الدفاع المدني الذي صدر قانون تثبيتهم في العام 2014، ثم جرى تعديله في العام 2017، الا ان تأخر صدور المراسيم التطبيقية له لا يزال يعيق انهاء قضيتهم العادلة والمحقة. كذلك فإن النتائج التي اسفرت عنها مباريات مجلس الخدمة المدنية لسد حاجات الادارة في اكثر من مجال ومرفق، لا تزال عالقة لاسباب غير مفهومة ولا مبررة كما هي الحال مع مأموري الاحراج والمراقبين الجويين والمحاسبين المجازين والمساعدين القضائيين وامناء الصناديق في وزارة الاتصالات وغيرهم اضافة الى تعطيل ترفيع موظفين في القطاع العام من فئة الى اخرى كما هي الحال مع المفتشين التربويين والضابطة الجمركية ورؤساء الدوائر وغيرهم. ان الكتلة تطالب بانصاف هؤلاء المستحقين باسرع وقت ممكن".