وبعد استجواب المتهم رامي صقر في الجلسة السابقة، استجوبت المحكمة المتهم إيهاب شمص، الذي أوضح أن "دخول أي مقرصن على مواقع الكترونية أخرى ومحاولة اختراقها، هي أشبه بمن يحاول أن يتحدى نفسه، من دون أن يدرك العواقب التي تنتج عن هذه الأفعال". واعترف بأنه "دخل الى حسابات مؤسسات رسمية ومواقع حكومية بينها مواقع قوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة، ووزارات، وشركات مثل أوجيرو وسايبيريا وأم تي سي وغيرها، من خلال رابط أرسله له زميله رامي صقر، وظهرت على هذا الرابط الرمز السري لحسابات الكترونية لعدد من الشركات"، وأقر بدخول موقع الأمن العام وتغيير الصورة العائدة للصفحة الأولى المخصصة له.

وأشار شمص الى أن "القراصنة عبر العالم يتواصلون مع بعضهم ويتحدثون عن آخر الاكتشافات في علم القرصنة"، مؤكدا أن "القرصنة عمليات غير شرعية"، ومؤكدا أنه "لم يقبض أي مبلغ من خليل صحناوي نتيجة تبادل المعلومات بينه وبين زميله رامي صقر".

وردا على سؤال رئيس المحكمة أكد المتهم شمص أنه "تمكن من الدخول الى داتا المعلومات العائدة لإدارة مصلحة شؤون السير التابعة لوزارة الداخلية، واطلع على نظام عمل كاميرات المراقبة"، ولم ينكر أن من يستطع اختراق كاميرات السير يمكنه أن يدخل الى نظام عمل الكاميرات في المنازل، إذا بذل مجهودا إضافيا.

ثم استجوبت المحكمة المتهم خليل صحناوي، الذي أفاد أنه "يملك شركة لحماية أمن المعلومات أسسها في العام 2013، وتعاون مع أشخاص بارعين في هذا الحقل من بينهم رامي صقر"، مؤكدا أن "لديه زبائن من المصارف والشركات الكبرى لحماية مواقعها من هجمات خارجية". وأوضح أنه "لم يكلف رامي صقر بخرق مواقع شركات ومؤسسات حكومية، وأن البرنامج الذي زوده به يعمل على تنزيل المعلومات وليس على القرصنة"، مذكرا بأن "رامي أكد خلال استجوابه في الجلسة السابقة أنه حصل على المعلومات من باب الحشرية الشخصية وليس بتكليف مني"، وقال: "صحيح أن رامي سلمني داتا عائدة لمئات المواقع الالكترونية التي اخترقها، لكني لم اتفحصها ولم أعطها لأحد، وبقيت بحوزتي وعند توقيفي سلمتها لشعبة المعلومات، مؤكدا أنه لم يقم بأي تصرف يؤدي الى أذية أحد أو الحاق الضرر بأي من المؤسسات التي تم الدخول الى مواقعها".