10-04-2019
من دون تعليق
ورأت مراجع، انّ تجاوب بري مع التعجيل في عرض مشروع قانون الـ"BOT" لمشاريع الكهرباء لا يعني موافقته على المشروع لمخالفته المادة 89 من الدستور ويصادر صلاحيات مجلس النواب لمصلحة وزير.
وقالت مصادر نيابية، إنّ مشروع القانون المعروض لتنظيم تلزيم مشاريع الكهرباء على طريقة الـ"BOT" يشكّل مخالفة صريحة للمادة 89 من الدستور ومحاولة اعتداء سافر على صلاحيات السلطة التشريعية.
وإقراره سيشكّل سابقة خطيرة تؤسّس لتبرير إجراء تلزيمات المشاريع الممولة من "سيدر" بالطريقة نفسها، وتحوّل الوزراء أمراء مقاطعات وحكّام ولايات مستقلين. فماذا يبقى للسلطة التشريعية التي تتحمّل مسؤولية الاقتراض الخارجية!
وإعتبرت المصادر، أنه "لا يجوز أن نتحمّل كنواب مسؤولية الاقتراض ونجير صلاحية التلزيم لعشرات السنوات الى السلطة التنفيذية!؟".
أخبار ذات صلة
من دون تعليق
متفقون في مجلس النواب فلماذا يختلفون خارجه؟
مقالات مختارة
إحياء البلديات المنحلة طروحات غبّ الطلب
أبرز الأخبار