يصرّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على تبرير هندساته المالية الجارية مع المصارف التجارية، بوصفها أداة ‏ضرورية في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها سعر صرف الليرة. وهو أعلن في مناسبات كثيرة أن هذه الهندسات ‏أسهمت في المحافظة على الاستقرار النقدي ووفرت المزيد من الحماية للودائع في المصارف، على الرغم من كلفتها ‏الباهظة‎.‎ 


إلا أن الوقائع المتعلقة بالهندسات المالية الجارية مع "سيدروس إنفست بنك" تصرّ على دحض هذه التبريرات، وتقدّم ‏صورة مريبة عنها. فقد اطلعت "الأخبار" على وثيقة جديدة تفيد بأن مصرف لبنان منح في شهر كانون الأول ‏الماضي البنك المذكور تسليفات بالليرة اللبنانية بفائدة متدنية تبلغ 2%، وفي اللحظة نفسها، وظّف هذا البنك هذه ‏التسليفات لدى مصرف لبنان على فترة 10 سنوات بفائدة تبلغ 10.5%. وهكذا كسب البنك ربحاً سنوياً من فارق ‏الفائدة (8.5%) من دون أن يقوم بأي عمل أو يوظّف أي رأس مال أو يتحمّل أي مخاطرة‎. 


بلغت أرباح هذه العملية نحو 30 مليون دولار، وهي تمثّل جزءاً من الربح المتوقع خلال السنوات العشر التالية. ‏واللافت أن هذه الأرباح توزّعت بقيمة 17.5 مليون دولار حققها البنك وسجلها كأرباح فورية في عام 2018، وسُدِّد ‏‏12.5 مليون دولار إلى "عملاء البنك الذين أسهموا في عملية الهندسة المذكورة"، وفق ما ورد في الوثيقة‎. 


المعروف أن مصرف لبنان ينفّذ الكثير من هذه العمليات مع بنوك مختلفة، والأرباح الناتجة منها تُستخدَم في إطفاء ‏خسائر مقابلة في ميزانيات هذه البنوك، أو تُسجَّل خارج الميزانية، أو كأرباح مؤجّلة. وفي مطلق الأحوال، تنصّ ‏تعاميم مصرف لبنان نفسه على عدم جواز تسجيل أي أرباح فورية قابلة للتوزيع قد تنتج من هذه العمليات. إلا أن ‏‏"سيدروس إنفست بنك" أعلن أرباحاً حققها في عام 2018 عن مجمل أعماله بلغت قيمتها 43.2 مليون دولار، منها ‏‏27.8 مليون دولار، أو ما نسبته 64%، نتجت من العملية الأخيرة المذكورة (17.5 مليون دولار)، بالإضافة إلى ‏عملية جرت في الشهر الأول من العام الماضي، سبق أن كشفتها "الأخبار‎" ("‎حقيقة الهندسة المالية: من يحاسب حاكم ‏مصرف لبنان؟" الاثنين 3 كانون الأول 2018‏‎)‎، ودرّت ربحاً فورياً أيضاً بقيمة 10.3 ملايين دولار‎.‎
‎ 
الجدير بالإشارة أن "سيدروس" كان قد أعلن تحقيق أرباح مماثلة لعام 2017، بلغت 42.3 مليون دولار، من ضمنها ‏نحو 28.1 مليون دولار نتجت من 5 عمليات أجراها معه مصرف لبنان بطريقة مثيرة جداً، إذ باع مصرف لبنان ‏سندات خزينة للبنك المذكور، وأعاد شراءها منه في اللحظة نفسها بسعر أعلى، ومنحه ربحاً فورياً مجانياً بهذه القيمة. ‏وقد عمد البنك في العام نفسه (2017) إلى توزيع أنصبة أرباح على المساهمين بقيمة 21 مليون دولار، ما يعني ‏بوضوح، ومن دون أي التباس أن هدف هذه العمليات كان نقل أرباح غير مشروعة من المال العام إلى مساهمي البنك ‏ومَن قد يكون مستفيداً من خلفهم‎. 


تعود قصة هذه العمليات بين مصرف لبنان و"سيدروس" إلى بداية عام 2017، عندما انطلقت حملة واسعة للضغط ‏من أجل التجديد لرياض سلامة لولاية خامسة مُتتالية (عُيِّن للمرّة الأولى في عام 1993)، وذلك قبل أشهر عدّة من ‏نهاية ولايته الرابعة. وجاءت هذه الحملة بعد ترويج معلومات عن نيّة رئيس الجمهورية طرح بديل لسلامة. وفي ذروة ‏المساومات لفرض التجديد، تقدّم "سيدروس إنفست بنك" بتاريخ 13 شباط 2017 بكتاب خطّي من سلامة يطلب منه ‏تخصيصه بـ"هندسة مالية مناسبة" لدعم استراتيجيته التوسّعية الرامية إلى زيادة ودائعه‎ ("‎الأخبار" الثلاثاء 4 نيسان ‏‏2017‏‎). 
‎ونتيجة الضجّة التي أثارها هذا الطلب، أحال سلامة الكتاب على مديرية الشؤون القانونية في مصرف لبنان، ‏التي ردّت في 3 آذار 2017، معتبرة أن "الطلب غير قانوني"، إذ "إن المهمات المنوطة بمصرف لبنان، بموجب ‏القوانين النافذة، هي تأمين السيولة للمصارف، عند الحاجة، وفقاً لشروط خاصّة (ضمانات...)، وليس تعدّي ذلك إلى ‏تعزيز الأموال الخاصّة للمصارف وتأمين ملاءة هذه الأخيرة 


إلا أن سلامة لم يلتزم مطالعة مديرية الشؤون القانونية، وبدأ اعتباراً من 23 آذار 2017 بإجراء عمليّات متتالية مع ‏البنك، وُثِّقَت 7 منها حتى الآن، آخرها في كانون الأول الماضي، وأدّت حتى الآن إلى منحه أرباحاً مجّانية فوريّة من ‏المال العامّ، من دون أي مقابل، تجاوزت قيمتها المرصودة 68 مليون دولار، من ضمنها 12.5 مليون دولار وُزِّعَت ‏على "عملاء البنك" في العملية الأخيرة، فيما سُجِّلَت 55.5 مليون دولار أرباحاً محققة للبنك في العامين 2017 ‏و2018‏‎. 


الجدير بالإشارة أن العمليات الأولى والثانية والثالثة جرت بين آذار وأيار من عام 2017، أي قبل أيام من التجديد ‏لسلامة في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في 24 أيار 2017. وجرت العمليّتان الرابعة والخامسة بعد التجديد مباشرة ‏في حزيران وتموز من العام نفسه. فيما جرت العمليتان الأخيرتان في الشهر الأول والشهر الاخير من عام 2018‏‎.‎