واستهل وزير العدل الاجتماع بتأكيده في إطار تطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017، “حرص الوزارة على ضرورة تأمين أفضل الأطر القانونية والإدارية من أجل تمكين أصحاب العلاقة من الوصول الى المعلومات، وإنما استنادا الى معايير موضوعية لا ترهق الإدارة أو تعرقل عملها”، مشددا على أن “تطبيق القانون يجب أن يهدف في النهاية الى مساعدة الإدارة على تأمين حق في الوصول الى المعلومات في إطار تعاون بين المواطن والإدارة في سبيل تحقيق الصالح العام”.
ثم تابعت اللجنة بمن ضمته من اختصاصيين قانونيين وفنيين، البحث في مشروع المرسوم التطبيقي للقانون رقم 28/2017 بعدما جرت إعادة صياغته نتيجة اجتماعات تشاورية مع الجهات المعنية بتطبيق القانون، وقد توصل المجتمعون الى الصيغة النهائية لمشروع المرسوم بغية رفعه الى مقام مجلس الوزراء لإقراره وفقا للأصول. وفي النهاية جرى التشديد على توحيد الجهود ومتابعة التنسيق بين مختلف الإدارات المعنية ولا سيما وزارتي العدل والتنمية الإدارية في إطار سياسة الحكومة بمكافحة الفساد وتأمين الوسائل القانونية اللازمة لذلك.