وأعلن البرلمان الجزائري، بغرفتيه، بن صالح، رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور.

وشهدت جلسة البرلمان، مشاركة كافة الأحزاب الموالية؛ وهي أغلبية النواب المشكلة للبرلمان بغرفتيه، على الرغم من الإقالات التي تلت حراك الشارع خلال الآونة الأخيرة.

وفي المقابل، قاطعت غالبية أحزاب المعارضة هذه الدورة، على غرار حزب العمال وحزب القوى الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية.

ولم تؤد مقاطعة هذه الأحزاب المعارضة، إلى أي تأثير على الجلسة التي اكتمل نصابها بشكل قانوني وعينت بنصالح رئيسا مؤقتا للبلاد

وفي رد فعل على القرار، رفع متظاهرون جزائريون شعارات منددة ببقاء من يصفونهم بوجوه نظام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في المرحلة الانتقالية.

وعلى الرغم من تمسك الجيش الجزائري والطبقة الحاكمة بـ”الحل الدستوري”، فإن نسبة كبيرة من أبناء الشعب والمعارضة، ترفض ما أسمته بـ”الباءات الثلاث”، وهم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الوزراء، نور الدين بدوي، مطالبين باستبعادهم تماما من المرحلة الانتقالية، واللجوء “إذا لزم الأمر” إلى حل خارج عن الدستور.

وفي هذا الصدد، اعتبر النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الوهاب بن زعيم، أنه “لا بد من الالتزام بالحل الدستوري”، المتمثل في تنصيب بن صالح رئيسا موقتا.