وأضاف بعد مشاركته في اجتماع اللجنة أن “الكشف يقوم على تحديد وضع المؤسسة الصناعية وحجم الاضرار ونوعيتها. كما تعلمون، حددت وزارة الصناعة مهلة تتدرج من شهرين الى 6 أشهر للمصانع للقيام برفع الضرر الكامل عن نهر الليطاني ولكن في مجرى الكشوفات التي تقوم بها للكشف حالات ضرر داهم وكبير لا يمكن معه التزام المهل، وبالتالي تقوم وزارة الصناعة بإجراءات واعطاء مهل قصيرة لأيام قليلة او اجراءات اقفال. وسمعتم وتسمعون عن اجراءات تقوم بها وزارة الصناعة وأصعب قرار على وزير الصناعة ان يتخذه هو بإقفال مؤسسة صناعية، لكن هناك حالات ضرر داهم لا يمكن معها التزام هذه المهل”. 

وقال: “لذلك دعوتي الى المؤسسات الصناعية جميع اننا عطينا مهلا من شهرين الى 6 أشهر واتمنى عليها عدم الركون الى فكرة سابقة يعيش البعض تحت ظلالها ان هذه المهل قابلة للتجديد، هذه المهل نهائية وغير قابلة للتجديد وغير قابلة لإعادة البحث فيها، وبالتالي فلينصرف جميع اصحاب المؤسسات الى ايجاد العلاجات سواء العلاجات المتطورة للمصانع والمؤسسات الصناعية الكبرى او العلاجات البدائية للمؤسسات الصناعية الصغرى، ما يعنينا هو رفع الضرر عن نهر الليطاني”. 

ولفت الى “الفكرة الثانية التي طرحتها في اللجنة هي تأخر او تعثر الادارات والوزارات الاخرى، وهنا اتحدث بصفتي وزيرا للصناعة ونائبا عن هذه المنطقة وواحدا من ابنائها، لا يمكن ان يكون هناك سرعة ومشقة في عمل وزارة من دون وزارات اخرى، الوزارات الاخرى مدعوة ايضا الى ان تنحو المنحى نفسه. وزارة الصحة مطالبة بأن تحدد مهلا، ولست في موقع، لا سمح الله، اعطاء المواعظ لاحد، ولكن على وزارة الصحة ان تعطي مهلا للمستشفيات، وعلى وزارة البيئة ان تعطي مهلا لبعض المؤسسات، وعلى وزارة الداخلية ان تعطي مهلا لبعض البلديات وعلى مؤسسات اخرى كمجلس الانماء والاعمار الاسراع في اجراءات رفع الاضرار”. 

وتابع: “سمعنا في اللجنة اليوم ان احدى محطات التكرير تحتاج الى ثلاث سنوات، ما هي هذه المنشأة التي تحتاج الى 3 سنوات؟ في الامكان اختصار المهل والاجراءات لرفع الضرر واجراء المناقصات خلال شهر او شهرين والسير بالإجراءات التقنية لان موقف وزارة الصناعة واضح ولا تراجع عنه. ولكن اذا جاء صناعي وقال لماذا الضغط علينا بالمهل بينما الوزارات الثانية لا تقوم بالاجراءات نفسها، فنحن لن نحذو حذو الاخرين بالسير من دون مهل. سنستمر في المهل وسنطبقها، ولكن المطلوب من الادارات الأخرى ايضا ان تفعل اجراءاتها”.

وقال: “الفكرة الثانية هناك لجنة شكلت بموجب قرار لمجلس الوزراء، لجنة تنسيقية بين الادارات والوزارات، هذه اللجنة التمثيل فيها ليس على المستوى المطلوب. ثانياً هي لا تقوم بواجبها في التنسيق بين الوزارات والادارات المعنية لناحية كيف يمكن ان تتصرف، يجب تفعيل هذه اللجنة وان تكون لجنة تنفيذية حاسمة بمعنى لديها صلاحية اتخاذ القرارات وليس عملها ان تجتمع وتتخذ مقاربات سياسية. عملها ان تقوم بمقاربات تنفيذية وتنسق بين الادارات والوزارات المعنية على الارض. والظاهر حتى اللحظة انه لا يوجد تنسيق فعلي نلتقي سواء في اللجنة او في اجتماعات اخرى نتجاذب أطراف الحديث، نطرح الافكار، ولكن الآلية التنفيذية على الارض مفقودة. اتوجه بطلب الى دولة الرئيس الحريري ان يكلف من يشاء ليفعل هذه اللجنة وتنطلق بآليات تنفيذ عملية، والا ستبقى في دائرة الخطر وسيبقى التلوث قائما وهناك وزارات تتقدم وأخرى لا تتقدم”.

وأعن أبة فاعور خشيته “ان نفقد الدينامية والالتفات الى حجم هذه القضية والوعي اللبناني العام حولها”، قائلاً، “اخشى اذا فقدنا الدينامية الحالية، ربما لن نستطيع الوصول في وقت قريب جدا الى ازالة التلوث. لا اتكلم على التلوث الصناعي، وزارة الصناعة على تعهدها أي صفر تلوث صناعي، ولكن ربما لن نستطيع ان نصل الى صفر بكل انواع التلوث، ولكن، في الحد الادنى، إذا استطعنا ان نخففه 20 و30 و10 في المئة في المرحلة القريبة، فيمكن البناء عليه في المرحلة اللاحقة”. 

وسئل عن الضغوط السياسية بالنسبة الى الاجراءات المتخذة، فأجاب: “حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل وحتى لو حصل فلن يكون هناك اي تجاوب، لان كل القوى السياسية تعرف اننا لا نتصرف بمنطق حزبي او سياسي نتصرف بمنطق وطني هدفه الاساسي حماية المواطنين وسلامتهم وصحتهم. حتى اللحظة، لم يحصل اي تدخل”.

وأضاف، “إذا حصل فلن يكون هناك تجاوب. كان هناك مطلب من المحافظين ألا تتخذوا قرارا وتراجوا عنه في اليوم التالي، المسلك الذي ستسلكه وزارة الصناعة إذا كان هناك ضرر داهم فسنتخذ قرارات اقفال او مهلا زمنية قصيرة، ولا تراجع عن القرارات الا بعد ازالة الضرر، من دون وساطات سياسية. كان هناك جدلية وجرى نقاش حولها: اترك الضرر لأقوم بالعلاج مقاربة وزارة الصناعة مختلفة: أزل الضرر لأقوم بالعلاج. لذلك، فان المؤسسات الصناعية في كل الحالات التي اتخذت اجراءات في حقها، تستطيع ان تقدم طلبا الى وزارة الصناعة لإعادة الكشف، ونعيد الكشف للتأكد فعليا إذا رفع الضرر، عندها نعيد فتحها”.