‎ ‎
كما ان التعديلات التي أدخلت عليها أيضاً تتعلق بتعديل القانون 2014/288 والذي من شأنه السماح لمديرية ‏المناقصات إجراء فض العروض والتلزيمات وفق ما يسمى بـP.P.P.‎
‎ ‎
كذلك علمت "الشرق" ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقع ورئيس الحكومة سعد الحريري على مشروع ‏التعديل الذي من المفترض أن يصل اليوم الى مجلس النواب، على أن يصار الى إجراء اتصال بين الحريري ورئيس ‏مجلس النواب نبيه بري لتمرير المشروع وفق قانون معجل مكرر نهار غد الاربعاء في جلسة تشريعية تعقب جلسة ‏الاسئلة المقررة في مجلس النواب‎.‎
‎ ‎
إذاً الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء التي عقدت أمس في قصر بعبدا، سادتها أجواء إيجابية ومريحة على الرغم من ‏النقاشات والتباين في وجهات النظر حول دائرة المناقصات‎.‎
‎ ‎
فوفق مصادر وزارية، فإنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لعب دوراً أساسياً في الوصول الى تسوية بين ‏الوزراء المعارضين للخطة والمؤيدين لها، حيث أكد في بداية الجلسة ان الناس لم يعد بإمكانهم تحمل ما يتحملونه، ‏فعلينا ان ننجز الخطة اليوم، ولن نخرج من هنا قبل إقرارها‎.‎
‎ ‎
أضاف عون هناك قرارات صعبة اتخذت قسم منها اتخذتها على مسؤوليتي مثل إقرار الموازنة، قطع الحساب… فما ‏يهمنا مصلحة البلد، ولا أحد يقول لي إننا لسنا قادرين على اتخاذ قرار لإنهاء هذه القضية، فالناس يترقبوننا ومن ‏سيعمل على عرقلة الخطة ستحل عليه لعنة اللبنانيين‎.‎
‎ ‎
بعدها عرض رئيس الحكومة خلاصة الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الوزارية، وقال هناك إقتراح تقدّم به الوزير محمد ‏فنيش يتعلق بالقانون 2014/288 علينا تعديله، لأن المستثمر عليه أن يطمئن ان استثماره لن يتعرض لأي خطر‎.‎
‎ ‎
فتدخلت الوزيرة ندى البستاني شارحة كيفية توزيع المعامل الموقتة والثابتة في مختلف المناطق، كما شرح الوزير ‏فنيش إقتراحه، مؤكداً انه في قانون المحاسبة العامة هناك نصوص تتناقض مع موضوع التلزيم في‎ P.P.P ‎وB.O.T، ‏كذلك فإنّ الشروط التي توضع لا تتناسب مع شروط تلزيمات المعامل، لذلك لا بد من تعديل هذا النص‎.‎
‎ ‎
وعلم في هذا المجال ان عدداً من الوزراء أيدوا الوزير فنيش لا سيما وزراء "القوات"، "حزب الله"، أمل، المردة، ‏فيما الرئيس الحريري إلتزم الصمت، فيما الوزراء الآخرون تمسّكوا بطرح اللجنة الوزارية‎.‎
‎ ‎
ودعا الوزير جبران باسيل انه في حال تم التوافق على التعديلات، فإن هذا الامر يجب أن يعتمد على كل الوزارات ‏وليس فقط على وزارة الطاقة‎.‎
‎ ‎
هنا تدخل الرئيس عون، وأعاد النقاش الى السكة الصحيحة، وتقدمت عدة إقتراحات، ونصوص عملية، فتوافق الجميع ‏على ضرورة تمديد العمل وتعديل القانون 2014/288 والذي حصلت "الشرق" على نسخة عنه‎:‎
‎ ‎
المادة الاولى: يمدد العمل بأحكام القانون رقم 2014/288، تاريخ 2014/4/30 لمدة 3 سنوات‎.‎
‎ ‎
المادة الثانية: أ- تلزيم مشاريع بناء معامل تعتمد طريقة التصميم والتمويل والإنتاج والتشغيل والتسليم الى الدولة بعد ‏فترة زمنية، بشروط تحدد بتفاصيلها الادارية والتقنية والمالية الكاملة في دفتر شروط خاص تعدّه وزارة الطاقة والمياه‎.‎
‎ ‎
ب- يستثنى في مراحل إتمام المناقصات تطبيق أحكام قانون المحاسبة العمومية وسائر النصوص ذات الصلة بأصول ‏التلزيم التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها‎.‎
‎ ‎
المادة الثالثة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية‎.‎
‎ ‎
ثم دار نقاش حول اللجنة الوزارية، هل تبقى كما هي أم تتغيّر، وتم الاتفاق على أن يكلف مجلس الوزراء لجنة وزارية ‏مهمتها السهر على تنفيذ الاتصالات ومعالجة ما يمكن أن يعترضها من مشاكل، وسألت الوزيرة البستاني أريد التأكد ما ‏إذا كان لهذه اللجنة إشراف على عمل وزارة الطاقة‎.‎
‎ ‎
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على مبدأ زيادة التعرفة بالتوازي مع زيادة التغذية وربطها بسعر المشتقات النفطية ‏وتشطيرها وفقاً لما تعمل عليه وزارة الطاقة بالتعاون مع البنك الدولي بهدف تصغير العجز، وقالت المصادر إن هذا ‏الطلب كان قد تقدم به وزراء "القوات اللبنانية‎".‎
‎ ‎
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة كهرباء لبنان وكذلك لمصالح المياه، على أن ‏تتقدم الوزيرة البستاني بالاسماء الى مجلس الوزراء لاحقاً‎.‎
‎ ‎
اما في ما خص الهيئة الناظمة فقد تم التوافق على اعتماد الصيغة التي اعتمدت في البيان الوزاري للحكومة، خصوصاً ‏وأن التعيين لن يحصل قبل تعديل القانون، بحسب الوزير باسيل‎.‎
‎ ‎
كذلك علم ان مجلس الوزراء وافق على دمج مناقصة معامل الانتاج الدائمة والموقتة وفق سعر موحد في رزمتين ‏كالتالي‎:‎
‎ ‎
‎- ‎الزهراني دائم + الزهراني موقت + بنت جبيل موقت + جب جنين موقت + الجية موقت + ميغاوات دائم + 900 ‏ميغاوات موقت + سلعاتا 1 دائم + دير عمار موقت + الزوق موقت (550 ميغاوات دائم) + 550 ميغاوات موقت‎).‎
‎ ‎
وعلم ان مجلس الوزراء أدخل تعديلات ايضاً على البند المتعلق بالكلفة الإجمالية للاستملاكات لتصبح كالآتي‎:‎
‎ ‎
الكلفة الاجمالية للعام 2019 - 17 مليار ل.ل. (محطات تحويل‎).‎
‎ ‎
والكلفة الإجمالية للعام 2020 - 79 مليار ل.ل. (محطات تحويل) و100 مليار ل.ل. (خطوط‎).‎
‎ ‎
كما وافق على طلب تخصيص عقار لإنشاء محطة في فرن الشباك 220 ك.ف (مشروع الحلقة الشمالية لبيروت، ‏وتخصيص العقارين رقمي 456 و452 تحويطة الغدير لإنشاء محطة المطار ك.ف والمستملكين لصالح وزارة ‏الاشغال والواقعين في حرم المطار بالقرب من 66 ك.ف (مشروع الحلقة الجنوبية لبيروت‎).‎
‎ ‎
وطمأن رئيس الحكومة سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة الى انه سيتم الاسراع في تشكيل الهيئة الناظمة، وان هذه ‏الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لأنه "في ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال ‏عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة‎".‎
‎ ‎
وبعد انتهاء الجلسة، تحدث الرئيس الحريري الى الصحافيين فقال‎:‎
‎ ‎
‎"‎بعد اجتماعاتنا ضمن اللجان الوزارية الاسبوع الفائت، انتهينا من درس خطة الكهرباء، واليوم اقرها مجلس الوزراء ‏بالاجماع وبكامل بنودها، وسط جو ايجابي جداً، وكان العمل جرى على كل المستويات لاقرار الخطة، من فخامة ‏الرئيس ومن قبلي والوزراء، واتفقنا جميعاً على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات ‏واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفق‎ BOT ‎او‎ ‎PPP ‎في لجنة المناقصات. ولهذا السبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنوداً اخرى ايضاً لمنع حصول اي تضارب ‏في القوانين‎."‎
‎ ‎
وأضاف: "نبشّر اللبنانيين اننا اقرينا الخطة بشكل ايجابي جداً وهو انجاز لكل الفرقاء السياسيين الذين عملوا بروح ‏ايجابية، وأثنى على الوزيرة ندى البستاني التي بذلت جهداً كبيراً خلال الاسابيع الماضية، وهو انجاز يسجّل في خانة ‏المرأة اللبنانية كونها استطاعت انجاز هذه الخطة، ونأمل ان يكون التنفيذ من قبل الوزيرة ايضاً مماثلاً لعملها في اللجنة ‏الوزارية‎".‎
‎ ‎
سئل: سبق وان بشرتم اللبنانيين بخطط مماثلة عامي 2010 و2017، فكيف يمكنكم تأكيد انجاز الخطة الحالية؟
‎ ‎
اجاب: قلت لكم منذ البداية ان طراز سعد الحريري عام 2010 شيء، وطراز سعد الحريري عام 2019 شيء آخر. ‏وفي ظل وجود فخامة الرئيس العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة. صحيح ‏اننا شكلنا عام 2010 حكومة وحدة وطنية، ولكنها لم تكن مماثلة للحكومة الحالية بالتناغم الذي يسودها، ولم يكن هناك ‏من كسر للخلافات التي سادت. اليوم، وبعد الاتفاق على وضع خلافاتنا السياسية الكبرى خارج مجلس الوزراء والعمل ‏لمصلحة المواطن، هذا ما تم اليوم في الجلسة‎.‎
‎ ‎
سئل: قيل ان هناك ضمانات من اجل احالة الخطة الى دائرة المناقصات لفض العروض. هل هذه الضمانات سياسية؟
‎ ‎
اجاب: نحن نسير وفق مفهوم يقضي بأن تقوم كل دائرة بعملها، ومن يخالف هذا المفهوم سيحاسب وفق القانون. وان ‏التمديد للقانون 288 واضافة بعض المواد لحصر العمل بهذه الخطة هو الاساس، وليس هناك من احد يريد التعطيل، ‏ومن يرغب بذلك سيتحمل المسؤولية‎.‎