وفيما بدأت الاتصالات بعيدا عن الاضواء "للملمة" الموضوع قبل خروجه عن ‏‏"السيطرة"، علم ان رئيس الجمهورية ميشال عون دخل على خط الازمة بين وزير الاقتصاد منصور بطيش وحاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة وسيترأس الاسبوع المقبل اجتماعا ماليا بحضور رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير ‏المال علي حسن خليل، لتوحيد الرؤى المالية والتفاهم على استراتيجية موحدة لمواجهة التحديات الاقتصادية في البلاد، ‏بعيدا عن "المناكفات" والسجالات العلنية السلبية. وقد اطلع الحريري من بطيش على البنود الاصلاحية التي كان ‏اوردها في مؤتمره الصحافي على ان تتم مناقشتها بالتفصيل لاحقا داخل مجلس الوزراء، ووفقا للمعلومات ابدى رئيس ‏الحكومة ايجابية وانفتاحا على كل الطروحات، لكن بعضها يحتاج لمزيد من النقاش والبحث مع حاكم المصرف ‏المركزي‎.‎
‎ ‎
‎ ‎التصعيد الاميركي الى اين..؟
‎ ‎
في هذا الوقت، ادخل التصعيد الاميركي المنطقة في مرحلة شديدة الخطورة مع الاعلان عن تصنيف الحرس الثوري ‏الايراني "منظمة ارهابية"، وهو أمر سيترك تداعيات كبيرة، يتحسب لبنان لنتائجها ايضا، في ظل تزامنها مع تهويل ‏مبرمج يستهدف حزب الله وكذلك حلفائه، وفي هذا السياق، نقل زوار السفارة الاميركية في بيروت عن السفيرة ‏اليزابيت ريتشارد تأكيدها ان عقوبات اميركية جديدة في طريقها الى التنفيذ بحق حزب الله، ويتوقع صدورها مطلع ‏الشهر المقبل، بالتزامن مع تشديد العقوبات الاقتصادية على ايران، وفيما لم تفصح ريتشارد عن مضمون تلك ‏الاجراءات الا انها تحدثت عن كلام مشابه لتصريحات وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو التي لم تستبعد من ‏خلالها فرض عقوبات على شخصيات مقربة من الحزب، لكن اللافت في الكلام المنقول عن السفارة الاميركية تحييد ‏ريتشارد للمؤسسة العسكرية عن اي تداعيات مرتقبة لقرارات بلادها، معتبرة ان الجيش "خط احمر" بالنسبة الى ‏الولايات المتحدة، وفي هذا السياق تحدثت مصادر مطلعة عن زيارة قريبة لقائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي ‏الجنرال فرانك ماكنزي الى بيروت هدفها التعارف بعد تعيينه في المنصب خلفا للجنرال جوزف فوتيل. وستكون ‏للمسؤول الجديد اجتماعات مع قيادة الجيش ستحمل تأكيدا على التزام واشنطن دعمه‎.‎
‎ ‎
‎ ‎المزيد من "الضغوط‎..‎
‎ ‎
في المقابل، رفعت ريتشارد من منسوب "الضغط" على المؤسسات المالية والشركات المالية الذي اعتبرت انه لا يزال ‏حتى الان محيدا عن اي اجراءات محتملة، وذلك لادراك الادارة الاميركية بحراجة الوضع المالي والاقتصادي ‏اللبناني، لكن هذا الامر مشروط بالتزام تلك المؤسسات المالية والشركات المالية بالاجراءات المرعية الاجراء لمكافحة ‏‏"الارهاب"، فضلا عن مطالب جديدة قادمة في الطريق، رافضة الافصاح عنها. وكان بومبيو قد اكد بالامس في ‏معرض اعلان بلاده تصنيف الحرس الثوري الايراني منظمة "ارهابية" انه "خلال زيارتي الأخيرة لبيروت ‏أوضحت للمسؤولين ومن بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري أننا لن نتحمل استمرار صعود "حزب الله" في لبنان ‏وعليهم أن يواجهوا هذا الحزب الذي يعمل مع إيران وهو ليس حركة سياسية بل جماعة مسلحة". وردا على سؤال ‏حول فرض عقوبات على بري، لفت إلى "أننا أوضحنا أننا سنقيّم العقوبات على كل أولئك المرتبطين بحزب الله‎".‎
‎ ‎
‎ ‎لماذا الحملة على بري؟
‎ ‎
وفي هذا السياق، تلفت اوساط نيابية بارزة الى ان الحملة المركزة على رئيس مجلس النواب لا تزال حتى الان في ‏اطار "التهويل" الاعلامي ولا مؤشرات عملانية حتى الان على وجود توجه اميركي جدي للتعرض له شخصيا او ‏لحركة امل، وهو امر تعمل على التحقق منه اللجنة النيابية الموجودة في واشنطن، والتي تسعى للحصول على أجوبة ‏‏"قاطعة" في الساعات القليلة المقبلة، لكن حملة الضغوط لا تبدو بريئة في توقيتها، وهي "رسائل" واضحة يفهمها ‏الرئيس بري جيدا، خصوصا بعدما استمع منه رئيس الدبلوماسية الاميركية في بيروت كلاما صارما وواضحا لجهة ‏رفضه التنازل عن "ليتر" واحد من الغاز اللباني ومن حقوق لبنان البحرية، وهو امر ازعج كثيرا بومبيو الذي كان ‏يحمل في جعبته مطالب اسرائيلية محددة وفشل في الحصول على تنازلات في "عين التينة"، لكن ما يجب ان يدركه ‏الاميركيون وغيرهم من الذين يقفون وراء حملة الضغوط، ان هذا "التهويل" لن يغير في مواقف رئيس المجلس "قيد ‏انملة"، وهو سبق وابلغ الجميع انه "ما حدا يجربه" في هذه الملفات، وارتفاع "الاصوات" المنتقدة لمواقفه لن تزيده ‏الا اصرارا وتمسكا بالحقوق اللبنانية "ويلعبوا غيرها‎"…‎
‎ ‎
‎ ‎الصراع "القضائي الامني‎"..!‎
‎ ‎
في هذا الوقت، دخل رئيس الحكومة سعد الحريري على خط الاتصالات لتطويق المواجهة المستجدة بين القضاء ‏وقوى الامن الداخلي، واجرى سلسلة من الاتصالات بالامس، وتحدث مع رئيس الجمهورية ميشال عون في هذا ‏الملف، في محاولة "لضبضبة" الازمة وعدم تحولها الى أزمة مفتوحة، وجاءت هذه الاتصالات بعد قيام مفوّض ‏الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس بالادعاء على شعبة المعلومات في جرم التمرد على سلطته، ‏بوصفها ضابطة عدلية تعمل بإشارته وتحت مراقبته وليس العكس وفي جرم "تسريب معلومات عن مضمون ‏تحقيقات أولية، وتحوير هذه التحقيقات وتشويه وقائعها، واحتجاز أشخاص وتوقيفهم خارج المهل القانونية". وأحال ‏الادعاء الى قاضي التحقيق العسكري لإجراء التحقيقات اللازمة، ووفقا لاوساط مطلعة على طبيعة الازمة فان الامر ‏يشكل احد تبعات قضية الفساد في قصر العدل في بعبدا، وكذلك الفضائح المرتبطة باعطاء التراخيص للابار ‏الارتوازية التي تعود الى المدير العام للامن الداخلي اللواء عماد عثمان، وفيما تتحدث اوساط قضائية عن مخالفات ‏جسيمة يرتكبها فرع المعلومات في اطار خرقه لسرية التحقيقات وتسريب المعلومات وفق اهداف "سياسية"، وتجاوز ‏الحد القانوني للاحتجاز، تتهم أوساط أمنية القاضي جرمانوس "بشخصنة" القضية وربطت تحركه بتوقيف احد ‏المحسوبين عليه بتهم الفساد، واعتبرت انه ارتكب مخالفة قانونية بالادعاء على "فرع المعلومات" لان الاخير لا يملك ‏شخصية معنوية وبالتالي ما يحصل ينم عن تخبط "قانوني" سببه انزعاج البعض من انجازات قوى الامن الداخلي‎.‎
‎ ‎
‎ 4000‎بئر غير شرعي؟
‎ ‎
وفي سياق متصل، سطر القاضي جرمانوس استنابة قضائية الى كل من الشرطة العسكرية ومديرية الاستخبارات في ‏الجيش والمديرية العامة لامن الدولة وفرع التحقيق في المديرية العامة للامن العام وشعبة المعلومات في قوى الامن ‏الداخلي والمديرية العامة للجمارك، طلب فيها ابلاغه عن اي رشاوى مالية تقاضاها عسكريون بمواضيع حفر آبار ‏ارتوازية من دون تراخيص واعمال بناء ومخالفات بناء وأعمال بناء في الاملاك العمومية لا سيما في قضاء المنية ‏وتعميم هذا الموضوع على المحافظات كافة واجراء مسح لهذه المخالفات وابلاغه بنتيجة التحقيقات، ووفقا لاوساط ‏معنية بالملف فإن هذه الاستنابة جاءت بعدما بلغ القضاء وجود 4000 بئر ارتوازي غير شرعي تم حفرها عبر اذونات ‏منحها اللواء عثمان فضلا عن عدد كبير من اذونات البناء غير الشرعية والتي لم تتم معالجتها من القوى الامنية المناط ‏بها هذا الملف‎.‎
‎ ‎
‎ ‎خطة الكهرباء الى "النور‎"‎
‎ ‎
وبعد ثلاثة ساعات ونصف الساعة من المناقشات "البناءة" أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في قصر بعبدا ‏برئاسة الرئيس العماد ميشال عون، خطة الكهرباء التي رفعتها اللجنة الوزارية، وسط اجواء إيجابية تحدث عنها جميع ‏الوزراء.. وطمأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء الجلسة إلى انه سيتم الاسراع في تشكيل الهيئة ‏الناظمة، وان هذه الخطة ستنفذ ولن يكون مصيرها كالخطط السابقة التي وضعت، لانه "في ظل وجود فخامة الرئيس ‏العماد ميشال عون ووجودي ووسط اجماع حكومي، سيتم انجاز هذه الخطة". وقال "تم اقرار الخطة وسط جو ‏ايجابي جدا، وكان العمل جرى على كل المستويات لاقرار الخطة، من فخامة الرئيس ومن قبلي والوزراء، واتفقنا ‏جميعا على تمديد العمل بالقانون 288، وستحال الخطة الى لجنة المناقصات واللجنة الفنية لوزارة الطاقة لوضع كل ‏الشروط اللازمة كونها المرة الاولى التي تجرى فيها مناقصة وفق‎ "BOT‎ا" و‎ "PPP " ‎في لجنة المناقصات.. ولهذا ‏لسبب سيتضمن التمديد للقانون 288 بنودا اخرى ايضا لمنع حصول اي تضارب في القوانين". وقد اتصل رئيس ‏الجمهورية برئيس مجلس النواب نبيه بري لطلب ادراج مشروع القانون المعجل المكرر لتعديل المادة 288 على ‏جدول اعمال جلسة مجلس النواب في العاشر من نيسان وقد كان الرئيس بري ايجابيا للغاية‎.‎
‎ ‎
شدياق: جوا شي وبرا شي تاني‎"..‎
‎ ‎
ووفقا للمعلومات من داخل الجلسة كان النقاش هادئا وسط تأكيد رئيس الجمهورية انه لا رفع للجلسة الا باقرار الخطة، ‏وكان حازما في ادارة الجلسة وعمل مع الرئيس الحريري على تقريب وجهات النظر، وتم التوصل الى "الحل ‏الوسط" بارضاء فريقي الخلاف حول اجراء المناقصات، وتم تشكيل لجنة وزارية لمراقبة حسن التنفيذ، وقد طالبت ‏وزيرة الطاقة ندى البستاني أمام مجلس الوزراء بالعجلة برفع اسماء تمهيدا لتشكيل مجلس إدارة جديد لمؤسسة ‏الكهرباء، وقالت بعد الجلسة انه تم الاخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات خلال نقاش الخطة والتنفيذ بدأ ورفع التسعيرة ‏سيتم تدريجيا مع رفع التغذية الكهربائية‎..‎
‎ ‎
وكان لافتا خلال الجلسة المقاربات الهادئة لكل من الوزير محمد فنيش ووزراء القوات اللبنانية الذين تمسكوا بدور لجنة ‏المناقصات، دون رفع سقف التوتر مع وزراء التيار الوطني الحر الذين تجاوبوا مع النقاشات، وكان لافتا قيام الوزيرة ‏مي شدياق بتقديم مقاربة "هادئة" حيال الخطة، وعندما توجه اليها احد الوزراء بالاشادة في كيفية معالجة الملف ردت ‏بالقول "نحن جوا شي وبرا شي تاني‎"…‎
‎ ‎
وفيما قال وزير الخارجية جبران باسيل ان البطولات الوهمية وبقيت الخطة الحقيقية هي ذاتها من الأوّل والباقي حكي ‏والمهم التنفيذ من دون عرقلة، حذرت مصادر وزارية من اي تباطؤ بالتنفيذ، محذرة ايضا من "المستثمرين" ‏‏"الناطرين على "الابواب" داعية الى الشفافية في التعامل مع تتنفيذ الخطة لان الفشل سيكون له تبعات كارثية‎.‎
‎ ‎
وبعدما انجز وزير المالية علي حسن خليل مشروع الموازنة العامة متضمنا تخفيضات وصفت بالموجعة تناولت ‏رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، أعلن في خلال رعايته معرض فرص العمل 2019، الذي ينظمه مكتب التوظيف ‏والتدريب في جامعة سيدة اللويزة بعنوان "ريادة أعمال أو موظف"؟ "ان البعض يعتبر ان الاصلاحات هي تلبية ‏لمؤتمر "سيدر"، ولكني أعتبر هذا الأمر حاجة وطنية"، مؤكدا "ان الإصلاح يبدأ بإقرار موازنة جدية تضع الإصبع ‏على الخلل، وأنا لا أعد ولا أعتقد انه من المنطق الحديث عن موازنة إنقلابية، ولكن نستطيع إقرار موازنة تضعنا ‏على خط الإصلاح المالي الحقيقي‎.‎