واوضح ان الخطة المتكاملة لم تطرح على وزراء “القوات اللبنانية” في الحكومة السابقة على مدى سنتين بل كان يطرح دائما الحل الموقت مع البواخر، مضيفا: “لا أعرف قبلها لماذا لم تطرح هذه الخطة؟ فهي بصيغتها لم تطرح علينا في العام 2017

بو عاصي تطرق في مقابلة له عبر OTV الى ملف النازحين السوريين، مشيرا الى انه مع بدء الأزمة كان هناك غياب للموقف الرسمي اللبناني الواضح في إدارة الأزمة لعدم وجود أي خطة لضبط الأعداد والنزوح، مذكرا بانه لم يكن معلوم مدى طول الأزمة ولا افق فترة بقائهم. ولفت الى انه كان هناك اعتقاد سائد انه مع انتهاء المشكلة السورية تنتهي مشكلة النزوح الا ان هذا يعبّر عن قصر نظر في الرؤية السياسية لحجم الازمة، مشيرا الى ان هذا الملف شهد تجاذبات سياسية ادت الى عدم تشكيل موقف موحد في بداية الازمة، ومذكرا بان القوات لم تكن مشاركة في الحكومة في وقتها.

واضاف: “لست عنصرياً وادائي يثبت ذلك فعندما كنت وزيراً لسنتين كنت معنيا بشكل مباشر بالملف وقلت انني ارفض التعاطي بعنصرية مع النازحين، ولكن مصلحة بلادي العليا فوق كل اعتبار. نحن مع عودتهم الامس قبل اليوم وفي المقابل عليهم واجب العودة وليس فقط حق العودة، فلنتهم بالعنصرية فنحن نعرف اننا لسنا عنصريين بل نحن ندافع فقط عن مصلحة لبنان”.

وعن وجود مؤامرة لتوطين السوريين في لبنان، جدد التأكيد ان “القوات” ضد فكرة المؤامرات، معتبرا انها ناجمة عن خوف وقصر نظر، مضيفا: “لا وجود لمؤامرة لتوطين السوريين ولا وجود لشيطان أعظم يريد تدميره، ولكن إذا استمر الوضع على حاله ستكون العواقب كبيرة على لبنان ولا يمكن له ان يحتمل 30% من سكانه نازحين، نحن لا نحتمل هذا الكم من لاجئين أكانوا سوريين او سويسريين”.

واعتبر ان المقاربة الاقتصادية في سوريا وربطها بعودة النازحين هي الاخطر لان لا معيار لها، موضحا ان الشعب هو من يساهم في بناء بلده بعد المعاناة والحرب. وذكر ان لبنان لا يستطيع تحمّل هذا الكم من النزوح ويجب ان تتم العودة بأسرع وقت والموضوع مرتبط بالمصلحة الوطنية العليا، مشددا على انه يجب العودة قبل الحل السياسي بالتنسيق مع الأمم المتحدة وتحفيزهم ومن كل الدول المانحة للضغط باتجاه هذا الموضوع.

ودعا كل الأطراف السياسية ان تشكّل اجماعاً على ملف عودة النازحين وان تترك التراشق السياسي للملفات الأخرى، مؤكدا ان المشكلة لم تكن يوما عند “القوات اللبنانية” بل همها الأساسي كان إنقاذ لبنان الذي سيغرق إذا تابع بهذه الطريقة.

وعلق على انتقاده من قبل البعض في الآونة الاخيرة لـ”وقف برنامج الرصد السكاني” وقال: “هذا المشروع اوقفته منذ سنتين في مؤتمر صحافي وناقشته في مجلسي النواب والوزراء ولكن البعض استيقظوا اليوم منكوتين، صح النوم”.

واوضح انه عندما استلم وزارة الشؤون الاجتماعية كان هناك غياب تام للعلاقة بين الدولة اللبنانية والدول المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات المحلية والنازحين ما رفضه تماما لذا عمل على استعادة زمام المبادرة ونجح في ذلك، ما اعاد ثقة الدول المانحة بوزارة الشؤون الاجتماعية.

وتابع: “رفضت القيام بأي عملية تنسيق مع البلديات من دون العودة إلى الوزارة المختصّة فمن المهم ان نتذكّر اننا دولة وعملنا بشفافية وارتفع دعم البلديات من 18 مليون دولار إلى 60 مليون دولار ولمست الجهات المانحة شفافية وجدية بالتعاطي مع وزارة الشؤون لذلك أرادوا التعاون والتنسيق معنا”.

وعن دور وزارة العمل في ضبط العمالة السورية، قال بو عاصي: “وزارة العمل تعمل وفق القانون الذي يحدد القطاعات المسموح للسوريين العمل فيها، ولكن السؤال هل إمكانات وزارة الداخلية او البلديات كافية لضبط هذا الموضوع؟”