ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على شعبة المعلومات لدى مديرية قوى الامن الداخلي بجرائم تسريب وتحوير تحقيقات أولية وتشويه وقائع واحتجاز أشخاص قيد التوقيف خارج المهل القانونية بأسابيع. وأحال الاوراق على قاضي التحقيق الاول العسكري طالبا توقيف كل من يظهره التحقيق.
وكلّف جرمانوس شعبة المعلومات بتسليم الموقوفين لديها والمطلوبين بموجب تحقيقات لدى الشرطة العسكرية واستخبارات الجيش فوراً.