ورأت لـ”الجمهورية” أنّ “أي محاولة للتهرّب من إدارة المناقصات ومخالفة قانون المحاسبة العمومية تشكّل نقطة سوداء في كل الخطة، لأنّ الرأي العام اللبناني استبشَر خيراً في طريقة عمل إدارة المناقصات ويريد أن يتمّ تفعيل المؤسسات الرقابية، لأنّ هناك شكوكاً واسعة في طريقة إدارة هذا الملف منذ سنوات عدة”، متمنية أن “تُحسم الأمور بالتوافق قبل الوصول إلى التصويت، والمقصود التوافق على إقرار إدارة المناقصات والاتفاق على أن تكون المرجعية الوحيدة وأن يُصار إلى إقرار تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء”.

وأكدت أنّ “خلاف ذلك ستكون الخطة مشوبة بشكوك واسعة، لأنّ إدارة المناقصات تشكّل رافعة أساسية للعمل المؤسساتي النزيه”.

ورأت لـ”الجمهورية” أنّ “أي محاولة للتهرّب من إدارة المناقصات ومخالفة قانون المحاسبة العمومية تشكّل نقطة سوداء في كل الخطة، لأنّ الرأي العام اللبناني استبشَر خيراً في طريقة عمل إدارة المناقصات ويريد أن يتمّ تفعيل المؤسسات الرقابية، لأنّ هناك شكوكاً واسعة في طريقة إدارة هذا الملف منذ سنوات عدة”، متمنية أن “تُحسم الأمور بالتوافق قبل الوصول إلى التصويت، والمقصود التوافق على إقرار إدارة المناقصات والاتفاق على أن تكون المرجعية الوحيدة وأن يُصار إلى إقرار تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء” 

وأكدت أنّ “خلاف ذلك ستكون الخطة مشوبة بشكوك واسعة، لأنّ إدارة المناقصات تشكّل رافعة أساسية للعمل المؤسساتي النزيه”.