الأجواء التي سبقت الجلسة المقررة منذ نهاية الأسبوع الماضي، والتي تعقد عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، ‏توحي بأن الإجراءات لاقرارها اتخذت، وان مواجهة كل الاحتمالات، باتت قيد التحضير، بصرف النظر عن المناكفات ‏والانتقادات، والضمانات، بأن الخطة ستسلك الطريق الأقصر، لتصبح نافذة‎..‎ 


ثلاثة مؤشرات توحي بأن العبور بسلاسة للخطة غير ممكن‎:‎
‎1 - ‎دعوة النائب في كتلة "التنمية والتحرير" أنور الخليل إلى اللجوء إلى "إدارة المناقصات"، وهو مهما قيل، ‏ينطوي على رغبة الفريق الشيعي، أو أقله حركة "امل" لسلوك الممر الطبيعي والقانوني‎.‎
‎2 - ‎التحذير الواقعي للنائب السابق وليد جنبلاط من ان خطة الكهرباء ما تزال تتعرض للرياح والعواصف الضاربة ‏والعنيفة‎..‎
‎3 - ‎استمرار تحفظ وزراء "القوات اللبنانية" على ما يُمكن تسميته بهدر المال، لا سيما في ضوء قرار هدم معمل ‏الذوق الكهربائي، والاشارة إلى نائب "الجمهورية القوية" انطوان حبشي‎.‎ 


أسبوع الامتحان
واعتباراً من اليوم، تدخل الحكومة الأسابيع الحاسمة في إنجاز بعض الملفات المهمة العالقة كملف الكهرباء، ومن ثم ‏الموازنة والتعيينات الإدارية وملف النفايات، وسواها من الملفات التي يدور حولها خلاف سياسي أكثر مما هو تقني أو ‏فني، وان تغطى بهما، بينما البلاد لا زالت ترزح تحت أعباء الأزمات المالية والاقتصادية والضغوط السياسية ‏والتسريبات التي توتر الأجواء‎.‎ 


لكن الأسبوع الطالع الذي يبدأ اليوم، قد يكون أيضاً أسبوع الامتحان، بحسب المصادر الوزارية التي تنتظر تصاعد ‏الدخان الأبيض من مجلس الوزراء ايذاناً بإقرار خطة الكهرباء التي تكلف الخزينة ملياري دولار سنوياً، إذا تمّ حسم ‏الموضوعين العالقين: مرجعية المناقصات لاستدراج عروض الشركات التي ستتولى توفير الطاقة المؤقتة والدائمة، ‏وتعيين الهيئة الناظمة للطاقة مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان، وهما البندان اللذان تمّ ترحيل ‏الخلاف حولهما إلى مجلس الوزراء، من دون ان تتمكن اللجنة الوزارية التي كلفت درس الخطة من حسم الخلاف في ‏شأنها‎.‎
وفي حين أملت المصادر بأن يحسم مجلس الوزراء في جلسته الاستثنائية اليوم هاتين النقطتين، اما بالتوافق أو ‏بالتصويت، الأمر الذي يطرح السؤال الخطير: بداية حل أم أزمة سياسية؟ انطلاقاً من ان الخطة ينتظرها المجتمع ‏الدولي لتكون بمثابة إشارة أولى لاستعادة الثقة بلبنان، كشفت المصادر ذاتها عن اقتراح قد يطرحه رئيس مجلس ‏الوزراء سعد الحريري، لكي يكون بمثابة حل توافقي وسطي لمسألة مرجعية إدارة المناقصات، يرتكز على تشكيل ‏لجنة مشتركة تضم عضواً من دائرة المناقصات وعضواً ممثلاً عن البنك الدولي لضمان شفافية المناقصات وسرعة ‏درسها وبتها، تجنباً لاهدار الوقت تحت وطأة البيروقراطية الرسمية المتبعة في دوائر الدولة‎.‎ 


اما بالنسبة للانقسام الحاصل حول تعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، بين فريقين: فريق يستعجل التعيين للاشراف ‏على عمليات تنفيذ الخطة، وهو يمثل معظم أطراف الحكومة، وفريق يمثله "التيار الوطني الحر" يرى التريث لحين ‏تعديل قانون إنشاء الهيئة الصادر في العام 2002 تحت رقم 426، فقد أوضحت المصادر ذاتها، ان الرئيس الحريري ‏يسعى أيضاً إلى التوفيق بين الرأيين، رأي الفريق الداعي الى إقرار الخطة وتجاوز التعيين حالياً لحين تعديل القانون ‏لاحقاً في مجلس النواب، وهو ما تقترحه وزيرة الطاقة ندى البستاني ورأي الفريق المُصر على التعيين لينتظم العمل، ‏وهو ما ستظهر نتائجه في جلسة اليوم، والتي يفترض ان تكون حاسمة لجهة إقرار خطة الكهرباء، خاصة وانها تقع ‏تحت نظر الدول المانحة والبنك الدولي والتي تستعجل الانتهاء من كل الإصلاحات التي طرحتها الحكومة من أجل ‏تسييل مساعدات مؤتمر "سيدر"، وأول الإصلاحات تخفيف الهدر في الكهرباء لتخفيف عجز الموازنة‎.‎ 


وبحسب المعلومات، فإن التصويت إذا حصل اليوم في الجلسة، سيكون على إقرار الخطة ككل، وليس على النقطتين ‏المختلف عليهما، أي المناقصات والهيئة الناظمة، وفي هذه الحالة، فإن أغلبية الأصوات ستذهب لمصلحة الخطة ‏الكاملة، بما فيها أصوات وزراء "امل" و"حزب الله"، على الرغم من انهم يفضلون ان تجري التلزيمات في دائرة ‏المناقصات، في حين انه لو تمّ التصويت على مسألة المناقصات فقط فإن وزراء "القوات اللبنانية" و"الحزب التقدمي ‏الاشتراكي" ومعهم وزراء "امل" و"حزب الله" و"تيار المردة" الذين سيكون مجموعهم 12 وزيراً سيشكلون نوعاً ‏من الثلث المعطل للقرار، علماً ان نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني سيغيب عن الجلسة لارتباطه بالسفر إلى ‏واشنطن‎.‎ 


وقال حاصباني لـ "اللواء" ان العبرة في خطة الكهرباء هو التنفيذ، لأنه كان امامنا خطة في العام 2010 وأخرى في ‏العام 2017 وتم اقرارها بالإجماع ولم تطبق. ما عملنا عليه في ملاحظاتنا واقتراحاتنا بالتعديلات كان هدفه تخفيف ‏العقبات أمام التطبيق‎.‎
وردا على سؤال عن امكانية قيام اي اشكال اليوم اوضح ان ذلك يعود الى النقاش في مجلس الوزراء‎ .‎ 


وأكّد حاصباني انه لا يجوز ان تمر مشاريع كبيرة كتلك المتعلقة بخطة الكهرباء، من دون المرور بهيئة إدارة ‏المناقصات خاصة وان الجميع يقول بأنه يعمل على بناء دولة المؤسسات، مشيرا إلى ان اللجنة الوزارية ستكون إلى ‏جانب هيئة المناقصات من أجل تسريع العمل والبت ببعض الملفات المتعلقة بالمناقصات من خلال الوزارات المعنية، ‏خاصة وان الهيئة ليست هي من يتولى الشأن التقني في دفاتر الشروط بل تستعين بخبراء من وزارة الطاقة ومؤسسة ‏الكهرباء لضمان التزام المتعهد بكل الشروط التقنية وغير التقنية‎.‎ 


وأكّد حاصباني على ضرورة ان يلتزم المطالبون باحالة الملف إلى إدارة المناقصات بموقفهم، لا ان يتم التهرب منه في ‏جلسة اليوم وتحويل الملف إلى لجنة وزارية لتضييع الأمور، مستبعداً في الوقت ذاته وصول الموضوع إلى التصويت ‏في مجلس الوزراء‎.‎ 


ومن جهته اكد وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لـ"اللواء" اننا ذاهبون بجو ايجابي لاقرار خطة الكهرباء وان ‏عدم توافر الاجماع يعني اللجوء الى التصويت الذي يعد خيارا دستوريا عند انتفاء التوافق مشيرا الى ان اقرار هذه ‏الخطة خطوة في الاصلاح المالي وان المدخل لهذا الاصلاح بالتالي يكمن في هذا الملف الذي قد يؤدي الى انخفاض في ‏عجز الموازنة في ثلاث او اربع سنوات. وقال ان كل من يؤخر هذا الملف عليه ان يتحمل المسؤولية‎.‎ 


وفي كل الأحوال، وبينما رأى رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، في تغريدة له عبر "تويتر" بأن خطة الكهرباء ‏لا تزال تتعرض للرياح والعواصف الضارية والعنيفة، في إشارة إلى الخلافات التي تعصف بين الوزراء، قالت ‏مصادر وزارية لـ"اللواء" بأنه يفترض بجلسة اليوم ان تأخذ قراراً لأكثر من سبب يتصل بحاجة المواطنين ومصداقية ‏الحكومة‎.‎ 


ولفتت إلى ان المناخ المتعلق بهذه الخطة أصبح أفضل وان خطة الكهرباء ستعرض وان عدم التوافق على هذا الملف ‏في الجلسة يطرح خيار التصويت داعية إلى عدم استباق النقاش‎.‎ 


تجدر الإشارة إلى ان أهالي المنصورية، نظموا عشية جلسة الحكومة، اعتصاماً احتجاجاً مد خط التوتر العالي بين ‏بصاليم وعرمون فوق منطقتهم، مطالبين بمد هذا الخط تحت الأرض وليس فوقها، نظراً لمخاطره الصحية، وتضامن ‏معهم في هذه الوقفة النائب الكتائبي الياس حنكش‎.‎ 


الموازنة
اما بالنسبة للموازنة، فمن المرجح ان يوزع مشروع الموازنة للعام 2019 على الوزراء اليوم، في حال تسنى لمجلس ‏الوزراء الوقت الكافي، لهذا الغرض، على ان يناقش التفصيل في الجلسة الأسبوعية الخميس المقبل، أو ان تخصص له ‏جلسات استثنائية، على غرار ما تمّ فعله مع خطة الكهرباء، خاصة بعدما أعلن قبل يومين عن اتفاق الرئيس الحريري ‏ووزير المال علي حسن خليل على المشروع المعدل، بعد إدخال تخفيضات عليه بنسبة تفوق 2 في المائة، وأعلن ‏خليل عن "انجاز كل ما يتعلق بالموازنة والتي ستكون من دون ضرائب جديدة تطال النّاس في حياتهم ومعيشتهم ‏وتطال الطبقات الفقيرة والمتوسطة، ومن دون المس بالحقوق المكتسبة التي تحققت بتعب وعرق النّاس، في إشارة إلى ‏سلسلة الرتب والرواتب‎.‎ 


اما الرئيس الحريري الذي يلتقي في السراي اليوم الوزير السابق اللواء اشرف ريفي فقد أعلن امام وفد من المجلس ‏الشرعي الإسلامي الأعلى زاره السبت مهنئاً إياه بالسلامة، ان "الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريباً ستكون ‏تقشفية بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب"، مؤكداً ان "حكومة إلى العمل ستنكب على العمل ‏للنهوض بالاقتصاد ككل، وأولى الخطوات الإصلاحية التي سنتخذها ستكون وقف الهدر الذي ينخر بجسد الاقتصاد ‏الوطني‎".‎ 


وأبدى الحريري تفاؤله بالمرحلة المقبلة، متوقعاً ان يشهد البلد نمواً وانتعاشاً ولا سيما على الصعيد السياحي بعدما ‏رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان، آملاً ان تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى ‏حذوها في المستقبل القريب‎".‎ 


وبالنسبة لملف التعيينات لم يعرف متى سيُطرح على مجلس الوزراء، تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الذين انتهت ‏ولايتهم الاحد الماضي، والمجمد منذ مدة بسبب الخلاف السياسي على النائب الدرزي للحاكم، حيث يطرح رئيس ‏الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اسم فادي فليحان، ويطرح رئيس الحزب الديموقراطي النائب طلال ارسلان ‏اسم مجيد جنبلاط، وهو عضو مجلس ادارة كازينو لبنان وكان يشغل سابقا منصب نائب الحاكم. بدلاً من سعد العنداري ‏الذي كان يشغل الموقع الدرزي. علما انه جرى التوافق على التجديد للنواب الثلاثة الاخرين، السني محمد بعاصيري ‏والشيعي رائد شرف الدين، والأرمني هاروت صموئيليان‎.‎ 


لكن المصادر المطلعة لاحظت ان الحديث عن التعيينات تواكب مع الحملة التي شنّها وزير الاقتصاد والتجارة منصور ‏بطيش على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وكأن هذه الحملة جاءت لتغطية مسألة الخلافات السياسية على تعيينات ‏نواب الحاكم، وكانت موضع استهجان من مسؤولين سياسيين يُدركون أهمية الدور الذي يضطلع به سلامة والدعم ‏الذي يحظى به محلياً ودولياً، باعتباره الضامن للاستقرار النقدي، إلا ان ما بدد المخاوف هو ما تردّد عن ان رئيس ‏‏"التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل لم يكن راضياً عن موقف بطيش، خاصة وانه أحرجه عندما أكّد في ‏مؤتمره الصحفي الأخير انه يتحدث من موقعه الحكومي كوزير للاقتصاد ومن موقعه الحزبي. وترددت معلومات ان ‏باسيل طلب إلى جميع مسؤولي التيار عدم المشاركة في هذه الحملة‎.‎ 


باسيل في زغرتا
ولوحظ ان باسيل تجنّب خلال الجولة التي قام بها أمس في منطقة زغرتا، الإشارة إلى الموضوع، مكتفياً بالاشارة إلى ‏خصومه السياسيين، عندما قال بأن لدى التيار مشروع نائب في زغرتا في الانتخابات المقبلة، مضيفاً، نريد نائباً للتيار ‏في زغرتا إلى جانب النائب الصديق والحليف، رئيس حركة "الاستقلال" ميشال معوض الذي رافقه في هذه الجولة، ‏والتي شملت أيضاً "متحف يوسف بك كرم" في حيّ السيدة معقل عائلة كرم الحليف الاستراتيجي لرئيس تيّار ‏‏"المردة" سليمان فرنجية. وهناك قال باسيل ان "البعض يعتبر ان نجاحنا يؤذيه بينما نجاحنا في الوطن أو في منطقة ‏هو لكل النّاس، وهذا التفكير السياسي العقيم للبعض غير صحيح، ويجب ان ننتقل إلى فكر سياسي جديد‎".‎ 


ورأى ان زغرتا ليست جزيرة معزولة عن محيطها ولا نريد ان نكون نحن معزولين عنها، زغرتا تعشق التنوع ‏السياسي والتعدد، فلا الرأي الواحد يعيش ولا الفكر الواحد، و"التيار الوطني الحر" يضيف لزغرتا تنوعها السياسي‎".‎
وعلم ان فرنجية جمع رؤساء البلديات في قضاء زغرتا - الزاوية في الوقت الذي كان فيه باسيل يجول في المنطقة، ‏لاضعاف الحشد الشعبي في استقباله‎.‎ 


العقوبات الأميركية
في غضون ذلك، لفت الانتباه ما سربته صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة في ابوظبي عن توجه الإدارة الأميركية ‏لفرض عقوبات على الرئيس نبيه برّي وحركة "امل" بحجة ارتباطها بإيران ودعمها لـ"حزب الله" ولم يتأكد مصدر ‏هذه التسريبات ولا دقتها ولا صحتها، ولكن من المفترض ان تضيف مادة إلى جدول أعمال الوفد النيابي الذي وصل ‏أمس إلى واشنطن، والذي يضم رئيسي لجنتي المال والشؤون الخارجية النائبين ابراهيم كنعان وياسين جابر ومستشار ‏برّي علي حمدان‎.‎ 


الا ان سفير لبنان في واشنطن غابي عيسى نفى في حديث إلى صحيفة "صدى الوطن" الاغترابية الأميركية صحة ‏هذه المعلومات، مشيراً إلى ان مصدرها لبنانيون في واشنطن قاموا بهذه اللعبة من خلال دس اخبار كاذبة للصحيفة ‏المذكورة، وقاموا بربط هذه الاخبار بزيارة مقررة مسبقاً لعدة وفود نيابية ووزارية لبنانية لحضور الاجتماع الدوري ‏للبنك الدولي ربيع كل عام‎.‎ 


وأوضح عيسى أن هؤلاء الأشخاص استغلوا وجود شخصيات مقربة من بري ضمن أحد الوفود، كالنائب ياسين جابر ‏ومستشار بري علي حمدان، لربطها بالعقوبات المزعومة على "حركة أمل" بالرغم من وجود أكثر من وفد ومن عدة ‏تيارات سياسية، كنائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني الذي يترأس وفداً وزارياً، ووزير الاقتصاد منصور ‏بطيش، ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني، والنائب ابراهيم كنعان وغيرهم من النواب والوزراء‎.‎
وأشار إلى أنه "عند كل استحقاق يتصدى البعض من أصحاب النوايا السيئة للتهويل على اللبنانيين وتخويفهم في ‏أرزاقهم ومصالحهم في محاولة للتأثير على الرأي العام اللبناني، وهؤلاء الأشخاص معروفو الهوية والانتماء ويكنّون ‏العداء للبنان ولعهد الرئيس ميشال عون‎".‎ 


ويمثل الوفد النيابي لبنان في مؤتمر دولي مالي واقتصادي ينظمه البنك وصندوق النقد الدوليان، ويعقد لقاءات مع ‏مسؤولين في الإدارة الأميركية، في وزارتي الخزانة والخارجية والكونغرس، ستتطرق حتماً إلى مسألة العقوبات ‏الأميركية، والتشريعات المطلوبة لتحصين النظام التشريعي اللبناني وتطويره لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة بلبنان‎.‎ 


ولم يعلق الرئيس برّي الموجود حالياً في قطر التي وصلها السبت آتياً من العراق، على الأنباء الأميركية، وأكّد في ‏الكلمة التي ألقاها امام مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في الدوحة ان "ما أخذ بالقوة أو بالهبة التي لا يملكها ‏الرئيس الأميركي ترامب، لا يسترد الا بأمرين اثنين: الوحدة والمقاومة‎".‎ 


والتقى برّي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، كما التقى رئيس مجلس الشورى الإيراني الدكتور علي لاريجاني، ‏وسيعود إلى بيروت بعد غد الأربعاء، لترؤس جلسة المساءلة النيابية التي ستعقد في العاشر من الشهر الجاري، ‏بالتزامن مع الكلمة التي سيلقيها الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله في مناسبة "يوم جريح الحزب" والتي ‏لا بدّ ان يتطرق فيها إلى مسألة العقوبات، إضافة إلى التطورات الحاصلة في المنطقة ولبنان‎.‎