مباشر
عاجل
راديو اينوما
عاجل
08-04-2019
صحف
الواقع ان مجمل المعطيات المتوافرة ليل أمس كانت تشير الى جلسة حاسمة سيعقدها مجلس الوزراء في الثالثة بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا لاقرار الخطة المحدثة الجديدة والمعدلة في سلسلة الخطط الكهربائية التي تعاقبت منذ عام 2010 و"زف "بشارتها الى الرأي العام الداخلي والخارجي باعتبارها الخطوة الجذرية الاولى على طريق خطوات لاحقة متعاقبة لانقاذ الوضع الاقتصادي والخدماتي والمالي من التعثر الكبير والشروع في رحلة استعادة الثقة بامكان التزام الحكومة تعهداتها في البيان الوزاري وتنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر".
ويبدو ان ثمة رهاناً اساسياً لدى معظم الافرقاء الحكوميين على ان يقدم رئيس الوزراء سعد الحريري اقتراحاً توفيقياً يحول دون المضي في استهلاك الوقت ومنع حصول مواجهة متجددة بين "التيار الوطني الحر" من جهة و"القوات اللبنانية " مدعومة من معظم الافرقاء الآخرين بما فيهم الثنائي الشيعي حول مرجعية التلزيمات والمناقصات وموضوع الهيئة الناظمة. وقد أكد أمس مقربون من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن الجلسة لن تنتهي إلا بإقرار الخطة حتى لو اضطر إلى طرحها أو طرح النقاط المختلف عليها على التصويت. وهذا الخيار الدستوري الذي نادراً ما طبِّق في حكومة الوحدة الوطنية في عهد الرئيس عون، قد يشكل في رأي المقربين منه المخرج الحاسم لمأزق المراوحة السلبية في معالجة أزمة الكهرباء المزمنة. ويقولون ان الرئيس عون سيلجأ إليه انطلاقاً من تبنّيه لخطة كان يتوقع إقرارها ومباشرة تطبيقها منذ مطلع العهد، ومنذ أن وضعها وزير الطاقة السابق سيزار أبي خليل، وهي التي طوّرتها وزيرة الطاقة الحالية ندى البستاني والتي تناقش اليوم في ظل ضغط أكبر لم يعد يسمح بمماطلة أو تأجيل. ومع ان الاجتماعات الخمسة على مستوى اللجنة الوزارية برئاسة الرئيس الحريري أزالت الكثير من الخلافات حول عناوين خطة البستاني، فإن حلّ النقطتين العالقتين المتبقيتين لا يبدو مسألة سهلة، خصوصاً أن حلفاء "التيار الوطني الحر" يقفون صفاً واحداً مع خصومهم في مواجهة ما هو مطروح بالنسبة الى تعيين الهيئة الناظمة كما بإعادة الدور الى دائرة المناقصات. واذ علم ان الرئيس عون اتفق والرئيس الحريري على إقرار خطة الكهرباء اليوم، أجريت اتصالات في الايام الاخيرة بدفع قوي من الرئيس الحريري وفي كل الاتجاهات للاتفاق على مخرج توافقي للنقطتين:
أولاً- بإسناد إجراء المناقصة إلى اللجنة الوزارية من أجل الإسراع في التلزيم كما تنص الخطة، أو بحصر التلزيم بهيئة إدارة المناقصات، أو بإسناد المهمة إلى اللجنة الوزارية بمشاركة إدارة المناقصات وحتى بحضور خبراء البنك الدولي.
ثانياً - تعيين الهيئة الناظمة للقطاع إضافة إلى أعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان المنتهية ولايتهم. وهذه النقطة قد يقترح لها رئيس الجمهورية حلاًّ مؤجلاً بتعهّد مجلس الوزراء العمل على إجراء هذه التعيينات بالتوازي مع تطبيق الخطة توخياً للسرعة ومنعاً لتأخير التطبيق بعِقد تقنية.
لكن المساعي لم تحجب استمرار الخلافات على النقطتين اذ استغرب وزير العمل "القواتي" كميل أبو سليمان "اصرار بعضهم على تجنّب ادارة المناقصات لان طرح المرور عبرها هو الطرح القانوني الوحيد اليوم في لبنان بموجب قانون المحاسبة العمومية"، قائلاً: "دور ادارة المناقصات لا يلغي أبداً دور وزارة الطاقة اذ ان اعداد دفتر الشروط يتم من خلال الوزارة ومستشاريها ويعرض على اللجنة الوزارية ويرسل بعدها الى ادارة المناقصات التي تبدي ملاحظاتها وللحكومة الاخذ بها أو عدمه". وأضاف "ان الحساسية على ادارة (المناقصات) قديمة"، مشيراً الى انه أجرى اتصالاته للتأكد من سبب تجنّب دائرة المناقصات والتحجج بانها تؤخر العمل وتعقده، وتبين له "ان هذه الحجج غير صحيحة وهناك جدول زمني وزعه على زملائه الوزراء يثبت عدم التأخير"،. وشدد على ان الذهاب الى دائرة المناقصات قانوني وموضعي وسريع ويفعلّ مؤسسات الدولة.
بري والحريري
واعتبر رئيس مجلس النواب نبيه بري من الدوحة حيث يشارك في اعمال الاتحاد البرلماني الدولي "ان لا موجب على الاطلاق الا للسير بخطة واضحة المعالم لأن أي تأخير لن يصب في مصلحة هذا القطاع الحيوي. ويبقى المطلوب ان تتم هذه العملية بخطة وطنية شفافة لتضع البلد على السكة الصحيحة للتصدي لهذه الجريمة ولهذا الاستنزاف الحاصل الذي لا يجب ان يستمر. والمطلوب التوصل الى خطة جدية لا غبار عليها لتنقل لبنان بالأفعال وليس بالأقوال من العتمة الى النور". وفي موضوع النقاش حول الجهة التي ستشرف على تطبيق الخطة عبر ادارة المناقصات او بالتنسيق بين الاخيرة واللجنة الوزارية يميل بري الى حصر المهمة بإدارة المناقصات فقط شرط ان تتم هذه الاجراءات وفق الاصول الادارية والقانونية.
وكان الرئيس الحريري توقع "أن يشهد البلد نمواً وانتعاشاً خصوصاً على الصعيد السياحي، بعدما رفعت المملكة العربية السعودية الحظر عن سفر رعاياها إلى لبنان"، آملاً في "أن تحذو العديد من الدول الخليجية الأخرى حذوها في المستقبل القريب".
وقال لدى استقباله في "بيت الوسط" السبت، وفداً من المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى "إن الموازنة التي سيقرها مجلس الوزراء قريباً ستكون تقشفية، بعدما وصلنا إلى وضع اقتصادي واجتماعي صعب"، مؤكدا أن "حكومة إلى العمل" ستكبّ على العمل من أجل النهوض بالاقتصاد ككل، و"أولى الخطوات الإصلاحية التي ستتخذها ستكون وقف الإهدار الذي ينخر جسد الاقتصاد الوطني".
الراعي والعمى السياسي
أما البطريرك الراعي، فحذر من "أن الإهمال والتقاعس والتأخير إنما تنال من سمعة لبنان وصدقيته وشفافيته حيال الاسرة الدولية"، مشدداً على "أن في أساس الإصلاحات مكافحة الفساد المستشري شرط أن يبدأ من القمة نحو القاعدة، وإيقاف إهدار المال العام من كل أبوابه".
وقال: "إن المسؤولين السياسيين المصابين بالعمى الداخلي يتسببون بمأساة الشعب، عندما يتعامون داخلياً وخارجياً عن حاجات هذا الشعب المتفاقمة، ولا يرون سوى مصالحهم وحساباتهم، من دون أن تعنيهم الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، أو من دون بذل الجهود اللازمة لمعالجتها". ولفت الى "مرور سنة كاملة على مؤتمر باريس المعروف بـ"سيدر"، أي المؤتمر الاقتصادي من أجل الانماء والاصلاحات والمشاريع الذي أقرت فيه الجماعة الدولية تأمين أكثر من 11 مليار دولار أميركي، بين قروض وهبات، لمساعدة لبنان على تمويل مشاريع تهدف إلى إصلاحات عصرية في موازناته وهيكلياته وقطاعاته، وفي طليعتها موازنة 2019 التي لم تر النور بعد، والكهرباء التي نرجو إقرار خطتها أخيرا في جلسة مجلس الوزراء".
استفزاز
ووسط هذه الاجواء برزت أمس محاولة خبيثة لاثارة الاضطرابات في منطقة الاشرفية حيث اخترقت المنطقة مسيرة حافلات وسيارات رافعة صور الرئيس السوري بشار الاسد واعلاماً سورية بطريقة استفزازية. وعزي الامر الى اتجاه المواكب للمشاركة في احتفال بذكرى تأسيس حزب البعث حيث سلكت طريق الاشرفية - الجميزة - الصيفي في الطريق الى فندق "كورال بيتش". وأثار هذا التحرك موجة استنكارات واسعة ترجتمها اصداء حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيما حذرت أوساط سياسية من الاستخفاف الذي برز من الجهات المعنية أمنياً وسياسياً ومن خطورة تكرار أي تحرك مماثل من شأنه ان يذكر بحادث "بوسطة عين الرمانة" قبيل ذكرى 13 نيسان بعد أيام.
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار
.png)