فبعد خمس جلسات للجنة الكهرباء خرج المجتمعون بنتيجة تختصر بكلمة "لا نتيجة"، وردّت الكرة إلى ملعب مجلس الوزراء في ضوء استمرار الخلاف على نقطتي إدارة المناقصات والهيئة الناظمة.

إلى ذلك، بقيت الأنظار شاخصة إلى الهجمة التي قادها الوزير بطيش ضد سلامة. ولم تنته عملية البحث في خلفياتها والمفاعيل المترتبة عنها، علماً أنها بقيت محصورة بمواقف بطيش دون غيره من زملائه الوزراء ومسؤولي التيار الوطني الحر.

وتساءلت مصادر متابعة إزاء ما تردد عن أن رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لم يكن راضياً عن مواقف بطيش وأنه وجه له انتقادات على ما أقدم عليه، خصوصاً أنه أحرجه عندما أكد في مؤتمره الصحافي أنه يتحدث من موقعه الحكومي كوزير للاقتصاد ومن موقعه الحزبي المنتمي إلى تكتل لبنان القوي في الحكومة دون تردد.

كل ذلك جرى على وقع معلومات ترددت بأن باسيل طلب إلى جميع مسؤولي التيار عدم المشاركة في هذه الحملة، بعدما تلقى بصدره التداعيات السلبية التي خلفتها من أكثر من موقع، وخصوصاً من أطراف التسوية السياسية، وهو ما أبقى على الاستقرار المالي في الساعات، التي أعقبت مواقف بطيش، خصوصاً أنها لم تلق أي رد فعل لدى حاكمية مصرف لبنان