وفي معلومات "اللواء" ان الوزراء تابعوا المناقشات الحادّة، التي كانت تقترب أحياناً من حدود المماحكة بين وزيرة الطاقة، وممثل "القوات اللبنانية" في اللجنة كميل أبو سليمان. 


وتوقع مصدر وزاري ان يحدث استقطاب في مجلس الوزراء بين اتجاه ان تكون اللجنة الوزارية هي التي تفض العروض أو تذهب إلى هيئة إدارة المناقصات، وان الأمور ذاهبة إلى التصويت، على الرغم من الاحراجات المرتقبة في مجلس الوزراء، لا سيما وان حزب الله يدعم الذهاب إلى إدارة المناقصات. 


لجنة الكهرباء
وكانت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء، أقرّت مساء أمس، وبعد خمسة اجتماعات متتالية كامل بنود الخطة التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، مع بعض التعديلات الطفيفة، بحسب وزير الإعلام جمال الجراح، باستثناء نقطة خلافية تتعلق بمرجعية اجراء مناقصات تلزيم معامل الإنتاج، وتم الاتفاق على ترحيل هذه النقطة إلى مجلس الوزراء الذي تقرر ان يعقد جلسة استثنائية الاثنين المقبل في بعبدا في ضوء مشاورات عاجلة جرت بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري. 


وتركز النقاش في الاجتماع الخامس والأخير، على نقطتين اساسيتين، حيث تمّ الاتفاق على دمج حليّ انتاج الطاقة المؤقتة والبعيدة المدى وتلزيمهما لمتعهد واحد على ان يباشر بالحل البعيد المدى لكن في الوقت ذاته يعمل على الحل المؤقت وفق ما يقرر هو سواء الاستعانة بالبواخر او اقامة معامل صغيرة مع مراعاة الا تكون الكلفة مرتفعة. 


اما النقطة الثانية فهي استمرار النقاش حول مرجعية إجراء المناقصات هل تكون لهيئة ادارة المناقصات ام لإشراف اللجنة الوزارية ووزارة الطاقة، وتبين ان معظم الاطراف طرحت تولي هيئة المناقصات، وابدت وزيرة الطاقة عدم اعتراضها قائلة نحن نمشي بأي اقتراح والمهم التوافق. إلا انها طرحت ملاحظات حول صلاحية هيئة إدارة المناقصات بنظام B.O.T الذي ستجري على أساسه مناقصات إنتاج الطاقة والتي لا علاقة لها بالأموال العمومية التي تحكم عمل إدارة المناقصات وينحصر ادائها بهذه الأموال، إلى جانب الخلاف حول صلاحية عمل الهيئة الناظمة للقطاع وتضاربها مع احكام القانون 462. 


وأوضح الوزير الجراح، بعد انتهاء الاجتماع الذي استمر قرابة 4 ساعات انه تمّ الاتفاق على كمية الإنتاج المطلوبة، في المرحلتين المؤقتة والدائمة، وتم توزيع هذه المحطات على المناطق الجغرافية المقترحة في سياسة الكهرباء، كما تمت الموافقة على موضوع النقل والتوزيع بحسب ما ورد في الورقة بشكل كامل مع بعض التعديلات الطفيفة، وتم الاتفاق أيضاً على ان تطلق وزارة الطاقة دفتر الشروط والعمل على اشراك مؤسسة الكهرباء والاسراع في تشكيل مجلس الإدارة. 


وقال انه تقرر في موضوع النقل الخطوات الواجب اتخاذها ومن سيشرف عليها ومن سينفذها، كما اتفق على ان يكون تمويل خطة النقل اما من المتعهد أو من الجهات المانحة أو من الموازنة، لافتا إلى ان الاستملاك سيتم بالطريقة ذاتها، علماً ان تمويل الاستملاك مؤمن في العام 2019، مع التزام وزارة الطاقة بتخفيض الهدر الفني من 34 إلى 25 في المائة خلال سنة 2019. 


ولفت إلى إجراءات ستتخذها وزارة الطاقة من تركيب العدادات الذكية وتفعيل عمل شركات الخدمات وكل الآلية المرتبطة بتفعيل الجباية وإزالة العقبات من امام الجباية والنقل مع مواكبة القوى الأمنية لكل الخطوات الواجب القيام بها. 


اما مصادر "القوات اللبنانية"، فقد أوضحت من جهتها لـ"اللواء" ان ابرز الملاحظات التي سجلتها تمّ الأخذ بها، وغير صحيح ان الخطة أقرّت كما هي، لا سيما أن مبدأ الخطة هذه المرة يختلف عن الخطة السابقة التي كانت نظرية وترتكز على البواخر، والدفع الذي قامت به القوات ادى الى الوصول الى هذه الخطة. 


وقالت ان "القوات" ستخوض مواجهة شرسة في مجلس الوزراء من اجل ان تكون المرجعية لإدارة المناقصات وليس للجنة الوزارية التي تعني عمليا ان تبقى المناقصة مع وزارة الطاقة في ظل عدم إلمام اللجنة بالتفاصيل التقنية خلافا لإدارة المناقصات الملمة بكل الجوانب التقنية، وبالتالي وضعها ضمن لجنة وزارية يعني وضعها ضمن وزارة الطاقة، فضلا عن أن هذا الأمر يشكل مخالفة لقانون المحاسبة العمومية. مشيرة إلى ان ما قامت به "القوات" هو انها سدت الثغرات في الخطة، فلا يوجد طاقة مؤقتة فقط، انما التلازم بين المؤقت والدائم مع التركيز على ضرورة معالجة الهدر التقني وغير التقني قبل أي زيادة للإنتاج. 


ومن جانبها، قالت مصادر وزارية ان ملاحظات "القوات" كانت جد إيجابية، وساهمت في تسليط الضوء على نقاط أساسية في الخطة، وليس صحيحاً بأن مداخلات نائب رئيس الحكومة غسّان حاصباني ووزير العمل كميل أبو سليمان كانت موجهة ضد الوزيرة البستاني، مشيرة إلى ان أبو سليمان دافع عن البستاني عندما طرح موضوع مقدمي الخدمات، وساند مطلبها بضرورة تعزيز دورهم وقدرتهم من أجل تحسين الجباية والقيام بمهامهم. 


واكدت مصادر وزارية اخرى لـ"اللواء" انه مع اقرار اللجنة الوزارية لملف الكهرباء باستثتاء بعض النقاط، فإن الحكومة ستكون أمام اختبار في بته والانتقال الى خطوة التطبيق، مشيرة الى ان الاتصالات التي تسبق جلسة مجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف تتمحور على سحب فتيل أي تفجير والسماح لتمرير هذا الملف الذي لا يحتمل اي تأخير. 


واوضحت أنه على الرغم من اشباع الخطة درساً داخل اللجنة الوزارية الا ان الجلسة الحكومية ستكون جلسة مفصلية انطلاقا من تفسيرات بعض الوزراء، مؤكدة ان النقاط المتوافق عليها ستمر من دون اشكال، اما تلك التي تحتاج الى توضيح فإنها قد تستغرق وقتا لا سيما تلك المتصلة بموضوع دور دائرة المناقصات. 


وفهم من المصادر ان اي كباش بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" بشأن هذا الملف لا يرغب به الرئيسان عون والحريري، لأن ذلك سيقود الى فرملة هذا الملف، ودعت الى انتظار ما قد يسبق هذه الجلسة من اتصالات للتهدئة . 


ولم يعرف ما اذا كان الرئيس الحريري سيزور قصر بعبدا في الساعات المقبلة أو يستعاض عنه بإتصال هاتفي بينهما. 


مجلس الوزراء
إلى ذلك، أقر مجلس الوزراء الذي انعقد في السراي الحكومية امس، إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية للتنقيب عن النفط والغاز، على ان يغلق باب عروض المزايدة في 31/1/2020، وقد أضيف اليها بلوك رقم 8 الحدودي مع فلسطين المحتلة بطلب من رئيس الحكومة سعد الحريري وكذلك البلوك رقم 1 امام عكار، فأصبح عدد البلوكات المعروضة اربعة (1و5 و8 و10)، وفق ما أعلن وزير الاعلام جمال الجراح. على ان يتم التواصل مع قبرص واليونان للتنسيق في مواضيع الانتاج والحدود، بغض النظر عما اتفقت عليه الدولتان مع الكيان الاسرائيلي، مع العلم ان الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس سيزور لبنان في النصف الثاني من هذا الشهر، وفي المقابل زيارة سيقوم بها الرئيس البلغاري رومين راديف في 9 و10 من الشهر الحالي. 


وعلم ان الوزيرة البستاني ستعقد ظهر اليوم مؤتمراً صحافياً تعلن فيه إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية. 


وفي وقت كان يتوقع ان يثير بند تسوية الغرامات، أخذا وردا، قرر الحريري بالتوافق مع وزير المال علي حسن خليل، سحب هذا الموضوع وإرجاءه الى الجلسة المقبلة لمزيد من الدرس، علما ان وزير الاعلام أصرّ على التوضيح بأن ثمة لغطا في شأن هذه النقطة وان المطروح هو إعفاء من الغرامات المترتبة بسبب تأخر في الدفع وليس الاعفاء من الضرائب او كل الغرامات". 


وأقرّ المجلس أيضاً تأليف لجنة وزارية لدراسة مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بطلب من الرئيس الحريري، بعد ابداء بعض الملاحظات عليها، حيث اعترض عدد من الوزراء على اللغة التي صيغ بها مشروع الوزيرة مي شدياق ووصفها بأنها قاسية وفيها اتهام بالفساد لمعظم الطبقة السياسية. 


وطلب الحريري خلال الجلسة من الوزراء عدم تسريب جدول اعمال مجلس الوزراء والبدء بمناقشته في الاعلام قبل الوصول به الى مجلس الوزراء، كما طلب منهم البدء بأرسال كل ملفات الوزارات تباعا الى الامانة العامة ليبدأ درسها وخاطب الوزراء بالقول: امامنا شغل كثير ولا يجب تضييع مزيد من الوقت. 


وعقدت الجلسة في اجواء هادئة سياسيا وناقشت جدول اعمال من 26 بندا، حيث طلب الحريري الدخول فورا في مناقشة جدول الاعمال. وغاب عنها بند تعيين نواب حاكم مصرف لبنان بسبب تعذّر الاتفاق على النائب "الدرزي" حتى الان، بسبب تمسك كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والحزب الديموقراطي اللبناني بمرشحه. 


وكانت مداخلة لوزير المهجرين غسان عطاالله في جلسة مجلس الوزراء بما خص أحوال الطرقات في الشوف والانهيارات التي أصابت عدداً منها، ودعا فيها الى تأمين الاموال اللازمة لحل المسألة قبل الصيف، اضافة الى الطرقات التي كان من المقرر العمل بها منذ مدّة كسرجبال وكفرنيس والتي تم تأمين الاعتمادات لها. 


بطيش يهاجم الحاكم
على ان اللافت على هامش مجلس الوزراء المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لشرح خارطة الطريق للحلول التي اقترحها للخروج من الواقع الاقتصاد الراهن والذي "لا يستدعي كل هذا التهويل وبث السلبية بين الناس". 


وأخذ بطيش بصفته وزيراً ومن موقعه في "التيار الوطني الحر" على الحاكم سلامة عدم تقديمه لوزير المال قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريراً عن عمليات المصرف خلالها. وقال "اننا لغاية الآن لم نطلع على تقرير يوضح العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان تحت عنوان "الهندسة المالية"، متسائلاً: ما هي هذه العمليات ولماذا تجري ولم تبلغ كلفتها، وما هو اثرها على الاقتصاد والمالية العامة؟ 


وقال ان "رفع أسعار الفائدة والهندسات المالية هي من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد، وبالتالي لا يُمكن تُصوّر إصلاح جدي للمالية العامة لا يتضمن اصلاحاً موازياً للسياسة النقدية، وكذلك اصلاحاً لسياسات الدعم والحوافز. 


واعتبرت مصادر مطلعة أن مو قف الوزير بطيش.. وهو وزير عوني، ينتسب إلى فريق التيار الوطني الحر، يعكس وجهة نظر العهد من النظرة إلى مصرف جديد على الطاولة مجدداً، على الرغم من أن الحاكم رياض سلامة لن يمض سنة بعد على إعادة تعيينه في منصبه. 


لجان المستأجرين
وعلى هامش الجلسة، نفذت لجان المستأجرين والعائلات البيروتية من مختلف المناطق والاحياء اعتصاماً امام "بيت الوسط"، حيث سلم رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات المحامي أديب زخور باسمهم كتاباً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري تضمن ملاحظات على قانون الإيجارات مطالبين الرئيس الحريري الايفاء بوعده بتعديل قانون الإيجارات وفقاً للاقتراحات المقدمة من تجمع المحامين، مع العلم ان هناك تعديلات أخرى مقترحة من عدد من النواب. 


مكافحة الفساد
وفي ملف مكافحة الفساد، أكّد وزير المهجرين غسان عطالله، انه أعطى الاذن للمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم، بملاحقة موظفين حاليين في وزارة المهجرين وآخرين سابقين فيها بتهم فساد. 


وكان القاضي علي ابراهيم راسل وزراء المهجرين السابقين، الذين رفضوا إعطاءه الاذن بملاحقة أربعة موظفين كانوا يركبون ملفات وهمية لإصابات مواطنين في حرب تموز 2006، ويتقاضون بدلها الأموال من الهيئة العليا للإغاثة. 


وستكون هناك إطلالة جديدة للأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصر الله عصر الأربعاء المقبل في 10 الشهر الحالي، لمناسبة "يوم الجريح" في الحزب، سيتطرق فيها إلى التطورات الحاصلة في المنطقة، والحملة التي باشرها الحزب على الفساد وضرورة مكافحته، ويشير فيها أيضاً إلى موضوع الموازنة، والكلام الذي يتردد ان التقشف فيها سيمس سلسلة الرتب والرواتب للموظفين.