ولن أستفيض بالكلام عن عجزنا المالي أو التجاري أو العجز في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، وكلها أرقام غير مطمئنة. لكنني، وبصدق وشفافية، واستنادا إلى الأرقام نفسها، وإلى المعرفة بإمكانيات البلد، أؤكد أن الحلول ممكنة، وليس هناك ما يستدعي هذا التهويل وبث السلبية بين الناس".

اضاف: "لذا، واحتراما مني لحق الناس بالمعرفة والوصول إلى المعلومات، وحقهم بالاطلاع على السياسات والخيارات الاقتصادية المقترحة، سأوجز إليكم أبرز ما أوردته في مداخلتي في مجلس الوزراء. وقد ضمنتها مقترحات حلول عملية على المديين القريب والمتوسط. فأنا كمثل كثيرين من الناس، بادرت إلى السؤال هل جدول مجلس الوزراء اليوم يرتقي إلى مستوى قلق الناس وانتظاراتهم؟ يؤسفني ألا يكون رأيي إيجابيا في هذا المجال. ويؤسفني أكثر أن نكون جميعا متفقين أننا لا نملك ترف إضاعة الوقت، ومع ذلك مضى شهران على تشكيل الحكومة والانجازات لغاية اليوم أقل من المطلوب والمأمول. فماذا ننتظر لوضع الحلول موضع التنفيذ؟.

وتابع: "ان واقع الاقتصاد اللبناني ناتج عن اختلالات بنيوية وتوجهات خاطئة، تراكمت منذ أكثر من ربع قرن. بالتالي، ثبت فشل النموذج المعتمد طوال هذه السنوات بتفاقم عجز الخزينة وتزايد الدين العام، وتراكم الصافي السلبي في الحسابات الخارجية. لذا ما عاد يكفي الاقتراض من الخارج ولا ينفع الترقيع ولا التذاكي بخلاص فردي أو حزبي أو ثنائيات من هنا وهناك، على حساب مصالح الناس والبلد. تماما كما ما عادت تنفع محاولات تسجيل النقاط أو تطويب انتصارات لفريق أو جهة أو حزب. جميعنا في مركب واحد كما ورد في البيان الوزاري. لا يشفع لبعضنا وجودهم للمرة الأولى في السلطة، طالما الحكم استمرارية. "كلن يعني كلن "! هكذا يعمم الناس مواقفهم. وانني وان كنت أتحفظ على التعميم في المطلق، إلا أنني أتفهم تماما مواقف الناس الناقمة والقلقة على مستقبلها ومستقبل أبنائها". 

واردف: "اليوم، نحن أمام لحظة الحقيقة ولحظة الحساب. فإما نخرج إلى الناس ومعنا الدواء، ولو كان مرا، أو نخدرهم مرة جديدة فيدخل البلد في غيبوبة قد لا يفيق منها الا وقد خسر الكثير من مقومات الحياة. ولم يخطىء دولة الرئيس سعد الحريري حين قال إن بعض الإجراءات قد تكون موجعة. لكن، موجعة لمن؟ الأكيد أنه يجب ألا تكون موجعة للناس. وقد أصررت اليوم في جلسة مجلس الوزراء على أن نضع خارطة طريق للحلول ونبدأ الالتزام بها وتطبيقها. لكن قبل الشروع بطرح الحلول، أود أن أتوقف عند هواجس حاكم مصرف لبنان التي أتفهمها، ولكن القانون حدد كيفية التعبير عن هذه الهواجس والتعامل معها". 

وقال: لقد اعتبر حاكم مصرف لبنان إن العجز المالي هو مصدر كل العلل، ودعا إلى تقليص حجم القطاع العام كشرط وحيد لضبط هذا العجز، مشيرا إلى أن "حجم القطاع العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع من 17 في المئة قبل الحرب إلى 35 في المئة اليوم، لذا طالبت أن يقدم لنا حاكم مصرف لبنان دراسة تبين الواقع. وأعتقد أنه التبس عليه بين مساهمة القطاع العام في الناتج المحلي الإجمالي وبين نسبة الإنفاق العام إلى هذا الناتج، وهما أمران مختلفان، إذ أن مدفوعات الفائدة وحدها استأثرت بأكثر من ثلث الإنفاق العام بين عامي 1993 و2018 (أكثر من ربع قرن). وبالتالي، لا يعبر الإنفاق العام عن مساهمة القطاع العام أو حصته في الاقتصاد. ولكن، على الرغم من هذه الملاحظة الأساسية التي تتعلق بفهمنا للقطاع العام ودوره وحجمه والحاجة إليه، فإننا لا نختلف على أن "نسبة العجز المالي مرتفعة قياسا إلى حجم الاقتصاد اللبناني"، ولا بد من إجراءات سريعة لتخفيض هذه النسبة والحد من تنامي العجز والمديونية".

وسأل:"هل هي مشكلة قطاع عام فقط؟ ألا يفترض إعادة النظر بالإدارة المالية والنقدية للدولة وتوضيح سياستها؟ وقال: "تنص المادة 117 من قانون النقد والتسليف على أن "حاكم المصرف يقدم لوزير المالية قبل 30 حزيران من كل سنة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها. وينشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية". ان الهدف من هذه المادة هو مراقبة عمليات مصرف لبنان واعتماد الشفافية في الإفصاح عنها. ولكننا إلى الآن لم نطلع على تقرير شامل يوضح العمليات التي يقوم بها مصرف لبنان تحت عنوان "الهندسة المالية". ما هي هذه العمليات؟ ولماذا تجري؟ وكم تبلغ كلفتها؟ وهل نجحت بتحقيق أهدافها؟ وما هو أثرها على الاقتصاد والمالية العامة؟ ان سياسة رفع أسعار الفائدة والهندسات المالية هي من الأسباب البارزة لرفع كلفة تمويل الدولة والاقتصاد، وبالتالي لا يمكن تصور إصلاح جدي للمالية العامة لا يتضمن إصلاحا موازيا للسياسة النقدية، وكذلك إصلاحا لسياسات الدعم والحوافز لجعلها أكثر استجابة للنهوض بالإنتاج والخدمات ذات القيمة المضافة العالية". 


واضاف: "إنني مقتنع أن الاقتصاد اللبناني لا يزال يمتلك الإمكانيات البشرية والمادية لتطويره وتحديثه وزيادة حجمه وتوسيع المشاركة فيه. لكن ذلك يستدعي، بناء على ما تقدم، سلسلة إجراءات أو حلول ألخصها بالمقترحات العملية التالية:
مقترحات لإجراءات فورية
- أولوية إعادة التوازن إلى المالية العامة تدريجيا وإقرار الموازنة.
وهذا يتطلب، قبل الحديث عن الموازنة، إرسال مشاريع قطع الحساب منذ العام 1997 وحتى 2017، التي أنجزت وحولت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وعرضها على الحكومة لإقرارها وإحالتها كمشاريع قوانين إلى مجلس النواب لتأخذ مسارها الصحيح، قبل نشر موازنة 2019 التي صارت أكثر من ملحة. إن مشروع موازنة 2019 يجب أن يكون مؤشرا واضحا على نوايا الحكومة وخططها. وعليه أن يعالج مكامن أساسية للهدر ولا سيما على صعيد التحويلات إلى الجهات الخاصة وإعادة النظر في كل العطاءات والعلاوات والتدابير الاستثنائية التي يستفيد منها بعض الفئات في الأسلاك والمؤسسات العامة بحيث تنحصر الحقوق المكتسبة بالرواتب وساعات العمل الإضافية الفعلية. يفترض العمل فورا على وضع نظام موحد للتقديمات الاجتماعية للعاملين في القطاع العام بما في ذلك الخاضعين لصناديق تعاضد خاصة والخاضعين لنظام خاص، لا سيما في مؤسسة الضمان الاجتماعي ومصرف لبنان.
- مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الجباية سواء لجهة من يصرحون جزئيا أو المكتومين. وهناك اقتراحات عملية في هذا المجال، فحجم التهرب الضريبي في لبنان يوازي تقريبا عجز الكهرباء، ويطال ضرائب على الدخل والأملاك المبنية والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة".
- إحداث صدمة إيجابية بما يمكن أن نسميه "تحسين إدارة الدين العام" ترمي إلى تخفيض كلفته بالتنسيق مع حاكم مصرف لبنان، استنادا إلى المواد 70، 71 و72 من قانون النقد والتسليف، مع الإشارة إلى أن تخفيض 1 في المئة من معدل الفائدة يؤدي إلى خفض الإنفاق العام بحوالي 900 مليون دولار للعام الحالي. وهناك أفكار عدة لإجراء مثل هذا التخفيض سبق وتداولنا بها مع وزير المالية وحاكم مصرف لبنان ووافقا عليها. وفي هذا السياق، علينا إعادة النظر بالسياسات والأدوات التي يستعملها مصرف لبنان، مع الالتزام التام بسياسة استقرار أسعار الصرف ولجم التضخم".
- إعادة النظر بالقروض المدعومة وبآلياتها المعتمدة. فليس مقبولا أن يتم استغلال بعض هذه القروض بعيدا عن "روحيتها" من جهة، وبعيدا عن أهدافها الاقتصادية المحددة من جهة ثانية. فقيمة القروض المدعومة تبلغ 15 مليار دولار للسكن ولقطاعات الانتاج، ناهيك عن حوافز إيدال. وبالتالي يجب أن تذهب القروض لمستحقيها فقط من ذوي الدخل المحدود، كما للنشاطات الإنتاجية المولدة لفرص العمل للبنانيين والتي تخلق قيمة مضافة عالية في الاقتصاد. لا يجوز أن يبقى الدعم مشتتا واستنسابيا، ولا يجوز أيضا أن يبقى من الأسرار، خلافا للأصول التي ينص عليها قانون المحاسبة العمومية.
- التركيز على زيادة الإنتاج والتصدير والتخفيف من الإستيراد. هذا يتطلب قرارات جريئة وتشريعات مسؤولة. والتنسيق قائم بيني وبين وزير الصناعة في هذا المجال".

وتابع: "إن هذه الإجراءات هي بعض من مقترحات عملية طرحتها في جلسة مجلس الوزراء اليوم. استثنيت منها الحديث عن ضرورة الانتهاء سريعا جدا من موضوع قطاع الكهرباء، على اعتبار أن المساعي حثيثة لانجازه والتوافق عليه".