وأنهى بوتفليقة حكمه الثلاثاء عقب ضغط أخير من الجيش على أثر مسيرات في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال مع فرنسا بين عامي 1954 و1962.

وأصبحت البلاد بذلك في يد حكومة تصريف أعمال لحين إجراء انتخابات في غضون ثلاثة أشهر دون أن يكون هناك خليفة واضح في الأفق للرئيس. بيد أن المحتجين سرعان ما أوضحوا أنهم لن يقبلوا برئيس جديد من “النظام” وهو لقب مؤسسة الحكم الراسخة من قدامى المحاربين وأقطاب الأعمال وأعضاء حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم.

وكان مصطفى بوشاشي المحامي وأحد زعماء الاحتجاجات قال لرويترز قبل قليل من تنحي بوتفليقة “المهم بالنسبة لنا هو ألا نقبل الحكومة (تصريف الأعمال)… الاحتجاجات السلمية ستستمر”.

وقال علي بن فليس وهو زعيم سابق لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن شخصيات بارزة أخرى ينبغي أن تستقيل أيضا ذكر منها عبدالقادر بن صالح، رئيس مجلس الأمة الذي سيتولى مهام بوتفليقة لمدة 90 يوما، ونور الدين بدوي رئيس حكومة تصريف الأعمال ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز. وقال في بيان “أُغلق للتو أحد أحلك الفصول في تاريخ بلدنا” واصفا الاحتجاجات بأنها “ثورة شعبية سلمية”.

وساد الهدوء شوارع الجزائر الأربعاء لكن الاختبار التالي للحكام الانتقاليين يلوح في الأفق يوم الجمعة الذي تُنظم فيه الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة منذ 22 شباط.

ويبدو أن خروج بوتفليقة من المشهد مجرد بادرة أولى للشبان الجزائريين الذين يطالبون بالوظائف في بلد واحد من كل أربعة ممن هم دون الثلاثين فيه عاطلون عن العمل في اقتصاد تسيطر عليه الدولة ويفتقر للتنوع ويعتمد على صادرات النفط والغاز.

وفي رسالة مفعمة بالمشاعر نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، ودع بوتفليقة الأمة وشكر الجزائريين عدة مرات على سماحهم له بحكم البلاد لمدة 20 عاما. وكتب قائلا “عما قريب سيكون للجزائر رئيس جديد أرجو أن يعينه الله على مواصلة تحقيق آمال وطموحات بناتها وأبنائها الأباة”.

يقول محللون إن الاحتجاجات نبعت أيضا من المحسوبية الممنهجة التي جعلت أشقاء الرئيس وأقطاب الأعمال وضباط المخابرات العسكرية السابقين يديرون الجزائر فعليا منذ إصابة بوتفليقة بجلطة دماغية عام 2013 وتواريه عن الأنظار إلى حد بعيد.

وتفجرت الاحتجاجات في بادئ الأمر بسبب خطة بوتفليقة للترشح لفترة خامسة في انتخابات هذا الشهر جرى تأجيلها، لكن قائمة المطالب اتسعت لتشمل دعوات من أجل تغيير جذري.

ورفض المحتجون رئيس حكومة تصريف الأعمال بدوي، الذي عينه بوتفليقة يوم الأحد مع تراخي قبضته على السلطة. وينظر كثير من المحتجين إلى بدوي باعتباره أحد دعائم النظام الحاكم، فعندما كان وزيرا للداخلية أشرف على انتخابات قالت المعارضة إنها لم تكن حرة ولا نزيهة.

وسيكون على رأس أولويات أي شخص يخلف بوتفليقة تحرير الاقتصاد والابتعاد عن نظام الرعاية الاجتماعية الذي يكلف الدولة كثيرا ولايحقق لها أي إنتاج وتوفير وظائف للشبان الذين يمثلون 70 في المئة من سكان البلاد.

والجزائر ليست مثقلة تقريبا بديون خارجية لكن احتياطيها من العملة الصعبة انخفض بواقع النصف إلى 70 مليار دولار منذ عام 2014 بسبب تراجع أسعار النفط والغاز المتقلبة.

وقال محلل طلب عدم نشر اسمه “قطعا الأولوية الأهم هي التعامل مع القضايا الاقتصادية بهدف تنويع الاقتصاد بعيدا عن إيرادات النفط والغاز”.

وبرز اسم أحمد بن بيتور، الذي شغل منصب رئيس الوزراء في عهد بوتفليقة قبل أن يستقيل بسبب عدم تحقيق تقدم في مجال الإصلاحات، كخليفة محتمل لبوتفليقة بسبب خلفيته السياسية والاحترام الذي يتمتع به بين كثير من المتظاهرين.

وليس لبن بيتور، وهو من الخبراء الفنيين، أي صلة بأحزاب سياسية، لكنه في السبعينات من عمره مثل كثير من كبار المسؤولين الجزائريين.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، وفي علامة على النهاية السياسية الوشيكة لبوتفليقة، صادرت السلطات جوازات سفر 12 رجل أعمال لهم صلات بمؤسسة الحكم ويخضعون للتحقيق في مزاعم فساد. وذكر تلفزيون النهار الأربعاء أن أحد هؤلاء، وهو علي حداد الموالي لبوتفليقة، جرى احتجازه.

وقال المحلل المستقل فريد فراحي “مجموعة بوتفليقة استولت على الدولة، لذلك الأولوية الأولى لأي شخص سيخلف بوتفليقة هي في حقيقة الأمر معاودة الاتصال بملايين المحتجين الذين خرجوا لأنهم لم يعودوا يثقون في النظام”. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه “يتطلع إلى عملية انتقال سلمية وديمقراطية تعكس رغبات الشعب الجزائري”.