المسألة، قد لا تجد جواباً عليها، لا في تصريحات أو بيانات مسؤولي "القوات" من القيادة إلى القاعدة، ولا في الإعلام ‏‏"العوني"، أو تصريحات النواب، ورئيس التيار الوطني الحر، أو الوزراء.. بل في خيارات، ومواقف كلا الفريقين‎.‎ 


على ان المهم ان حجم التهم المتبادلة، والتي وان لم تؤثر على مجرى العمل الحكومي، أو التضامن الوزاري.. عشية ‏الكلام عن جهوزية موازنة العام 2019، واحالتها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، لوضعها على جدول أعمال ‏جلسة قريبة لمجلس الوزراء. على خلفية طموح لدى وزير المال بأن يتجاوز التخفيض الواحد في المئة ليصل إلى ‏اثنين ونصف بالمائة‎.‎ 


وعلمت "اللواء" ان مناكفات حصلت بين الوزير "القواتي" كميل أبو سليمان، ووزيرة الطاقة ندى البستاني، التي ‏اتهمته باستهداف التيار الوطني في السياسة‎.‎
وتعود اللجنة إلى الاجتماع عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم في السراي الكبير، على ان لا يتجاوز اجتماعها الخامسة ‏حيث سيقام حفل تكريم لرئيس بلدية صيدا محمّد السعودي في السراي الكبير، يتخلله عشاء على شرفه، وكلمة للرئيس ‏سعد الحريري، عشية مجلس الوزراء في السراي الكبير غداً، لمناقشة وإقرار جدول أعمال عادي من 26 بنداً، أبرزها ‏إطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه الإقليمية اللبنانية‎.‎ 


واستبعد مصدر وزاري اجراء أية تعيينات في الجلسة، لاسيما لنواب حاكم مصرف لبنان‎.‎
وقالت مصادر المعلومات ان السبب ان النائب وليد جنبلاط يرشح المصرفي فادي فليحان، في حين يرشح النائب طلال ‏أرسلان مجيد جنبلاط عضو مجلس إدارة كازينو لبنان‎.‎ 


مجلس وزراء في السراي
وخلافاً لما كان متوقعاً، لم تنجز اللجنة الوزارية المكلفة دراسة خطة الكهرباء في اجتماعها الثالث أمس، المهمة ‏المنوطة بها، بسبب الورقة التي قدمتها وزيرة الطاقة ندى البستاني إلى أعضاء اللجنة، والتي حددت فيها بالتسلسل ‏الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسير أمور الخطة، ما دفع رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري إلى تحديد موعد ‏جديد للجنة هو الرابع لعقد اجتماع آخر عقد الثالثة من بعد ظهر اليوم، يفترض ان يكون الأخير قبل رفع الخطة إلى ‏مجلس الوزراء لاقرارها، علماً ان هذا التأخير في بت الخطة، كان من أسباب عقد الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء ‏غدا الخميس في السراي الحكومي بدلا من القصر الجمهوري، بحسب ما كان متوقعاً، لكن مصادر وزارية لم تستبعد ‏ان يعقد مجلس الوزراء جلسة خاصة واستثنائية بعد ظهر يوم الجمعة المقبل في قصر بعبدا لإقرار خطة الكهرباء، ‏إضافة إلى موضوع تعيينات نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة‎.‎ 


واوضحت مصادر وزارية لـ"اللواء" انه في حال تم انجاز كل التفاصيل المتعلقة بملف الكهرباء، فإن ارجحية انعقاد ‏جلسة لمجلس الوزراء بعد غد الجمعة في القصر الجمهوري واردة لاسيما ان هناك رغبة بالانتهاء من الملف سريعا ‏باعتباره ملفا اصلاحيا، غير ان المصادر نفسها لفتت إلى أن هذا الملف سيخضع لنقاش داخل مجلس الوزراء وسط ‏وجود ملاحظات لبعض الوزراء حتى وان ضمت اللجنة الوزارية الخاصة به مختلف المكونات الحكومية‎.‎ 


ويتضمن جدول أعمال جلسة الخميس في السراي والذي وزّع مساء أمس على الوزراء 26 بنداً، أبرزها البند الأوّل ‏الذي يتعلق بإطلاق دورة التراخيص الثانية للتنقيب عن النفط في المياه البحرية، ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، ‏والبند الثاني المتضمن عرض وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية مشروع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي ‏وزّع على الوزراء بتاريخ 18/3/2019، وطلب وزارة الصناعة إنشاء مناطق صناعية مشتركة بين القطاعين العام ‏والخاص‎.‎ 


وضمن الشؤون الوظيفية، بند يتعلق بتعيين رئيس مجلس الخدمة المدنية رئيساً لإدارة التفتيش المركزي بالوكالة لمدة ‏سنة، وتعيين رئيس إدارة التفتيش المركزي رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالوكالة لنفس المدة. وطلب وزارة الداخلية ‏والبلديات تمديد استخدام 21 عنصراً ضمن المتقاعدين بالإضافة إلى 20 عنصراً آخرين جرى استخدامهم بالفاتورة ‏للاستمرار بمساندة المديرية العامة للأحوال الشخصية في مهمة استنساخ وإعادة تكوين السجلات، وكذلك عرض ‏وزارة الداخلية موضوع تأمين اعتمادات لمقر هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية وغيرها من النفقات والموافقة ‏على توظيف 3 أشخاص لجهازها الإداري لمدة سنة, وهو ما وصف بأنه "توظيف مقنع‎".‎ 


لجنة الكهرباء
وأبرز ما تمّ التوصّل إليه في اجتماع لجنة الكهرباء، هو ما أعلنه وزير الإعلام جمال الجراح بأن موضوع البواخر لم ‏يعد مطروحاً، لا سيما بعد ان تمّ دمج مرحلة الحل المؤقت بالحل الدائم في خطة واحدة، والاتفاق على ان يذهب كل ما ‏له علاقة بانتاج الطاقة إلى هيئة المناقصات، لكن النقطة التي يفترض ان تحسم في اجتماع اليوم هي من يشرف على ‏هيئة المناقصات وزارة الطاقة أم اللجنة الوزارية التي ستبقى قائمة لمواكبة مراحل تنفيذ الخطة‎.‎ 


ونفى الجراح ان تكون الـ1450 ميغاوات التي يفترض ان تتأمن ضمن الحل المؤقت ستزيد الكلفة على الخزينة، ‏مؤكداً انه بالعكس سيكون هناك تخفيض في مرحلة اعداد دفتر الشروط والمناقصة، لافتا إلى انه سيكون هناك عمل ‏بالتوازي على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفّر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019‏‎.‎ 


وأوضح انه في العام المقبل، أي 2020 ستبدأ المرحلة المؤقتة بالتوازي مع المرحلة الدائمة، التي يفترض ان يبدأ فيها ‏إنشاء المعامل، على ان يستمر العمل ثلاث سنوات لبدء الإنتاج، وفي نفس الوقت يستمر العمل على تحسين شبكات ‏النقل والتوزيع‎.‎
ونفت الوزيرة البستاني من جهتها ان تكون قد طرأت على الخطة تعديلات جوهرية، مشيرة إلى أن لا مشكلة لديها بمن ‏سيجري مناقصة المعامل سواء كانت إدارة المناقصات أو غيرها، ولفتت إلى ان أهم ما يجب ان يعرفه المواطن هو ان ‏فاتورة واحدة للكهرباء أفضل واقل كلفة من فاتورتين عندما سيتم زيادة التعرفة‎.‎ 


وقالت مصادر وزارية في اللجنة ان النقاش احتدم في الجلسة عندما قال وزير العمل كميل ابو سليمان انه طلب مشورة ‏رئيس ادارة المناقصات حول كيفية اجراء المناقصة في وزارة الطاقة، عندها ردت وزيرة الطاقة رافضة تدخل اي ‏وزير في غير وزارته، وساندها في الموضوع الوزراء محمد فنيش وأكرم شهيب ويوسف فنيانوس رافضين ايضاً ‏ومؤيدين موقف البستاني، كما حسم الموضوع الرئيس الحريري معتبراً ان هذا الامر لا يجوز‎.‎ 


جنبلاط
إلى ذلك، كشف جنبلاط، في حديث لجريدة "الانباء" الالكترونية بالنسبة لخطة الكهرباء ان الرئيس الحريري غير ‏مستعد للدخول في خطة كهرباء عليها خلافات سياسية، وانه اتفق على هذا الأمر مع البنك الدولي، وشدّد على ضرورة ‏الخروج من قضية البواخر، وإصلاح الشبكات وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع ومجلس إدارة الكهرباء، مؤكدا انه لا ‏يُمكن ان تبقى الكهرباء بيد الوزير حتى لو كانت هناك خصخصة، إذ يجب ان تبقى للدولة حصتها‎.‎ 


وأشار إلى ان ما يعرقل استيراد الغاز هي حروب المصالح في الداخل والتي تنسحب على النفط والكهرباء ‏والاتصالات، مشدداً على ان محاربة الفساد لا يُمكن ان تكون إلا من خلال القضاء، وعلى تعزيز إدارة المناقصات‎.‎ 


وأوضح جنبلاط انه زار الرئيس الحريري لتهنئته بالسلامة بعد العارض الصحي، وقال انه وضعه في جو بعض ‏الإجراءات التقشفية المطلوبة والضرورية التي تنوي الحكومة اتخاذها‎.‎ 


ولفت رئيس الحزب الاشتراكي إلى ان هناك جملة شروط من البنك الدولي لتخفيض الانفاق، وهذا ضروري ابتداء من ‏رواتب الوزراء والنواب والمستحقات الوهمية لبعض الجمعيات والمباني المستأجرة من الدولة، وطالباً بإعادة النظر ‏بالتدبير رقم 3 الخاص بالعسكريين، قائلاً: "اذا كان من ظلم فإن الظلم الآتي سيكون أكبر إذا ما انهارت الليرة‎".‎ 


واضاف: "يجب أيضاً إيقاف المال الذي يذهب هدراً، فعلى سبيل المثال انا استقلت من الندوة البرلمانية ولي تعويض ‏لمدى الحياة يبلغ 6 آلاف دولار شهرياً، وهذا أحد أسباب الهدر، وكذلك الأمر في الضمان وعلاوات التعليم في ‏الجامعات الخاصة لبعض الأمنيين، وكذلك لا لزوم لملحقين عسكريين في عدد من الدول وإغلاق بعض السفارات ‏وتوحيد سلسلة الرتب والرواتب بين المصرف المركزي ومجلس الإنماء والاعمار‎.‎
وقال: انا نائب سابق ومستحقاتي تبلغ 6000 دولار شهرياً، وهذا ليس عدلاً‎.‎ 


وانتقد جنبلاط خطاب الوزير جبران باسيل في قدّاس "التوبة والغفران" الذي أقيم قبل أسبوع في دير القمر، معتبرا ان ‏‏"منطق الاستقواء انتهى"، وان الكلام الذي صدر في القدّاس كنا بغنى عنه، وتوجه إلى باسيل قائلاً: "أنت أتيت ‏لتحييّ شهداءك، لكن نحن لدينا أيضا شهداء، وانه ليس مطلوباً فتح الجراح الماضية من حرب 1860 التي كانت حرب ‏محاور"، مؤكداً أن "كلام باسيل لم يلق أي استحسان عند الدروز‎".‎
وانتقد جنبلاط ايضا كلام وزير المهجرين غسّان عطاالله عن خوف المسيحيين من النوم ليلاً في الجبل، وسأل إذا كان ‏‏"التيار الوطني الحر" يقبل بهذا الكلام، معتبرا بأنه ليس بهذه الطريقة تتم المصالحة‎.‎ 


الموازنة
في غضون ذلك، خطا مشروع موازنة العام 2019 خطوة كبيرة في اتجاه مجلس الوزراء، في خلال الاجتماع الذي ‏عقده الرئيس الحريري مع وزير المال علي حسن خليل، بعد انتهاء لجنة الكهرباء، من أجل الاتفاق بشكل نهائي على ‏مسودة مشروع الموازنة والذي من المتوقع ان يبدأ مجلس الوزراء بدراسته عندما يُحدّد الرئيس الحريري الوقت ‏المناسب لادراجه على جدول الاعمال، حسب ما أعلن الوزير خليل، الذي أوضح انه تمّ التدقيق بالجمعيات والهيئات ‏التي تحصل على مساهمات وعطاءات كل اسم بإسمه وتم تخفيض الانفاق حيث يجب". مؤكداً انه مع الحريري على ‏‏"نفس الموجة‎".‎ 


وكشفت مصادر المالية ان المشروع يلحط تخفيض العجز من 11،4 في المائة إلى 9 في المائة من الناتج المحلي، وان ‏التخفيضات التي ستطرأ ستشمل رواتب المسؤولين من وزراء ونواب والجمعيات والمدارس المجانية التي لا تبغي ‏الربح والتي تبين انها وهمية، وكذلك كل ما له علاقة بمفروشات الوزارات والإيجارات، والسفر والساعات الإضافية ‏للموظفين ونفقات التمثيل الخارجي، بحيث تصل إلى نسبة 50 في المائة‎.‎
ولفتت إلى توجه لاعتماد التصاعد المبكر للموظفين، مشيرة إلى ان موضوع سلسلة الرتب والرواتب مطروح للبحث، ‏لكنه بحاجة إلى توافق سياسي، لا سيما في ظل رفض الرئيس نبيه برّي وجنبلاط و"حزب الله" المس بالسلسلة‎.‎ 


وفي هذا السياق، حذّرت هيئة التنسيق النقابية التي عقدت اجتماعاً طارئاً أمس في مقر رابطة أساتذة التعليم الثانوي ‏الرسمي من المس بالسلسلة، وأعلنت عن عقد مؤتمر صحافي الاثنين للرد على تحميل السلسلة تبعات الوضع ‏الاقتصادي على ان تعلن خطوات تحركها المقبلة، والتي لن يكون أقلها الإضراب والاعتصام والتظاهر وشل عمل ‏المؤسسات كافة‎.‎ 


في المقابل، رأت كتلة "المستقبل" النيابية، بعد اجتماعها الأسبوعي، ان "التوافق السياسي على اعتماد اجراءات ‏اصلاحية تلتزم خفض العجز واقفال مسارب الهدر والصرف العشوائي، مسألة لا تحتمل المزيد من الترف السياسي ‏ولم يعد من المجدي الدوران حولها او تأجيلها بدعوى البحث عن حلول افضل"، فيما طالب تكتل "لبنان القوي" ‏وجوب تضمين الموازنة الإصلاحات على مختلف المستويات من التقشف على صعيد الجمعيات والتوظيف، حيث ‏تشكّل كتلة الرواتب 40 في المائة من الموازنة، وهو ما يتطلب الضبط‎.‎ 


ولفت التكتل إلى ان هناك محاولة كبيرة لتخفيض العجز والتقيد بالاصلاحات التي التزمنا بها تجاه المجتمع الدولي ‏والمحلي المالي، متسائلة: "هل نستمر بظل عجز في الكهرباء بقيمة ملياري دولار؟ فمن يُمكن ان يتحمل تأجيل ‏وتعطيل خطة الكهرباء؟
الى ذلك تتواصل التحضيرات في القصر الجمهوري بشأن مؤتمر القضاء الذي ينعقد في خلال الشهر الحالي, أما ‏بالنسبة الى مؤتمر التربية فإن لا موعد محددا له انما تنطلق التحضيرات له قريبا جدا‎.‎ 


زكا مرشحاً تاسعاً
على صعيد آخر، قرر مجلس شورى الدولة بالاجماع قبول المراجعة التي تقدّم بها الموقوف في طهران نزار زكا طالبا ‏إبطال قرار وزارة الداخلية رفض قبول ترشحه إلى الانتخابات الفرعية في طرابلس. وإعتبر المجلس زكا "مرشحا ‏لعضوية المجلس النيابي عن المقعد المخصص للطائفة السنية في طرابلس (الدائرة الصغرى‎)".‎
وقال زكا في بيان نشرته عائلته "أعاد لي القضاء اللبناني بعضا كثيرا من حريتي. إنه قرار تاريخي غير مسبوق، أن ‏يُنصف بل ينصر القضاء النزيه مخطوفا لبنانيا في السجون الإيرانية، في وقت تتقاعس السلطات السياسية عن القيام ‏بواجباتها وتتلكأ عن العمل على تحريري‎".‎ 


يُشار إلى ان مهلة الرجوع عن الترشيح للانتخابات الفرعية في طرابلس تنتهي منتصف ليل اليوم الأربعاء، حيث ‏يفترض ان تحسم الداخلية موقفها من قرار مجلس الشورى‎.‎