03-04-2019
صحف
لكن النقاشات الحامية وتبادل التهم لا تعكس دائماً الصورة الايجابية، ولا كمية المشاكل المتراكمة والعصية على الحل، ولا ملفات الفساد التي بدأت تتدحرج لتطيح رؤوساً من دون معالجة جذرية تطاول راس الهرم. فعلى رغم التحقيقات التي تتناول قضاة ومديرين عامين وموظفين في دوائر مختلفة، الا ان غياب الخطة وفق مسؤول حزبي رفيع، لا يؤدي الى علاج حقيقي بل يحقق عملية تجميل موقتة.
وفي اجتماع اللجنة الوزارية للكهرباء أمس، علمت "النهار" من مصادر متابعة ان "وزيرة الطاقة ندى البستاني توترت عندما طرح الوزير كميل أبو سليمان إحالة كل المناقصات على إدارة المناقصات واحتدم النقاش عندما أبلغ أبو سليمان انه تحقق من رئيس دائرة المناقصات جان العلية من أن الجدول الزمني لدى ادارته قصير ولا يستغرق شهوراً كما يروج، وقدم أبو سليمان ورقة مفصلة في هذا الخصوص". وجاء رأي وزير "حزب الله" محمد فنيش مؤيدا لوزراء "القوات" من حيث ضرورة إحالة المناقصات على إدارة المناقصات والعودة الى مجلس الوزراء. وأضافت المصادر ان "البستاني قالت عندها يجب اجراء كل المناقصات في كل الوزارات في إدارة المناقصات فوافقها وزراء القوات ووزير حزب الله".
وقد تضاربت المصادر المتابعة أيضاً، فقالت مصادر أخرى قريبة من اللجنة الوزارية ان النقاش احتدم في الاجتماع عندما قال وزير العمل كميل أبو سليمان انه طلب مشورة رئيس ادارة المناقصات حول كيفية اجراء المناقصة في وزارة الطاقة، عندها تكلمت وزيرة الطاقة رافضة تدخل أي وزير في غير وزارته، وساندها في ذلك الوزراء محمد فنيش وأكرم شهيب ويوسف فنيانوس رافضين ايضاً ومؤيدين موقف البستاني، كما حسم الموضوع الرئيس الحريري معتبراً ان هذا الامر لا يجوز وطالبوا ابو سليمان الاعتذار، وهكذا كان.
أما لجنة المال والموازنة، فناقشت ملف التوظيف والتعاقد في وزارة الاتصالات و"أوجيرو" في حضور وزير الاتصالات محمد شقير. بعد الجلسة، لفت رئيس اللجنة ابرهيم كنعان الى ان "هيئة أوجيرو رأت أنها لا تخضع للقانون 46 علماً ان القانون واضح لجهة خضوعها لمجلس الخدمة المدنية ومبارياته وهو ما يتناقض مع رأي المحامي الذي كلفته أوجيرو". وقال إن "هناك ارباكاً في الأرقام، فالمستندات التي قدمتها اوجيرو تتحدث عن 221 مليار رواتب سنوياً، أما المستند الذي قدمه الزميل النائب جهاد الصمد فيتحدث عن 323 مليار"، مشيراً ان "التعاقد والتوظيف مع الـ453 شخصاً في اوجيرو جرى خارج الاصول لعدم خضوعهم لمجلس الخدمة المدنية".
في الموازاة، قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان عقب جلسة اللجنة "اننا استمعنا الى المجلس الاعلى للجمارك والى مدير عام الجمارك وهناك مشكلة على كل المستويات في الجمارك ونحن في وضع لا نحسد عليه من جهة عدم التنسيق والتضارب في الصلاحيات". وتابع: "هناك هدر وفساد وعدم تطبيق قوانين في الجمارك وهذه الأمور لا يمكن أن تستمر، ولجنة الادارة ستمارس دورها الرقابي". وكشف وجود شبكات غير شرعية في الجمارك تسهل أعمال تهريب البضائع، بإعتراف المسؤولين المعنيين.
ملف النازحين
على صعيد آخر، يستمر ملف النازحين يشكل جرحاً نازفاً وسط تضارب في المواقف حيال التعامل معه، وتباعد في الرؤى لمبادرات غير مكتملة لا تساهم الا في حل جزئي صغير من مشكلة تكاد تتحول أزمة وطنية اسوة بنظيرتها الفلسطينية.
وفي هذا الاطار تكرر التناقض ليس فقط حيال النظرة الداخلية الى طريقة الحل، وانما أيضاً حيال قراءة تفاصيل المبادرة الروسية، اذ ان السفير الروسي في لبنان الكسندر زاسبكين، الذي قصد بكركي والتقى البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، صرح "اننا نعمل لتحقيق اعادة النازحين بالتعاون مع السلطات السورية وهذا أحد الأهداف الأساسية في عملية التطبيع وغير مرتبط بالتسوية السياسية مع سوريا".
وأوضح زاسبكين: "اننا نفضل ان نعمل وفقاً لخطة متواصلة، وهي خطة طويلة الأمد، وهذا العمل هو عمل جبار ونعمل وفقاً لإمكاناتنا"، داعياً "جميع الأطراف الآخرين للمشاركة بنشاط لتأمين العودة"، معتبراً انه "في هذه الحالة ان تم انضمام غربي او خليجي الى هذه العملية ومن دون شروط مسبقة سياسياً، سيكون الامر افضل للجميع لأن القضية انسانية فقط".
أما وزير الخارجية جبران باسيل، فأشار الى أن "الحكومة متفقة على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلدهم ولكن عمليا لم نترجم هذا الاتفاق الى خطة تؤمن هذه العودة". وأكد أن "العودة تتأمن بتطبيق القانون اللبناني وبالتعامل مع المجتمع الدولي ومع الحكومة السورية وهذه ثلاثة أجزاء للخطة ولا يجوز حصرها في اتجاه واحد". وعن زيارته لسوريا، قال: "لم يطلب مني ذلك، ولسنا في حاجة إلى وساطة مع سوريا، فعلاقاتنا مباشرة معها"، مضيفاً أنه "لا يجب التحجج بهذا الموضوع للتقصير في واجباتنا، كما أنه لا يجب أن يستعمل للمغالاة، كل ما نسعى اليه هو التوازن واحترام السيادة في علاقتنا مع أي دولة، ومع سوريا تحديداً لنا مصلحة متبادلة في ذلك
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار