بعد الاجتماع، تحدث الوزير الجراح، وقال: “استكمل النقاش اليوم حول سياسة الكهرباء بعمق أكبر في النقاط الأساسية ومرتكزات الخطة، وقدمت الوزيرة البستاني ورقة اليوم حددت فيها بالتسلسل الخطوات التي يفترض التوافق عليها لتسيير أمور الخطة”.

وتابع، “هناك جلسة ستعقد غدا عند الثالثة عصرا، وسنستكمل كل ما لم نتمكن من التطرق إليه اليوم، على أمل أن ننتهي في الغد بشكل نهائي، سنعمل بين الثالثة والخامسة وربما أكثر حتى ننتهي من بقية النقاط. الجو إيجابي جدا، والنقاش مسؤول وبالعمق والأمور تسير في الاتجاه الصحيح، وإن شاء الله تكون الأمور منتهية غدا”.

وعما اذا حسموا الجهة التي ستجري المناقصة، أجاب: “كما قلت بالأمس، هناك فكرتان. اليوم تطورت هذه الأفكار بطريقة أكثر إيجابية ووضوحا، وتبين أن القانون 288 الذي يسمح بأسلوب B.O.T. المعتمد بحاجة إلى تعديل، وستتم صياغة التعديلات وتعرض على اللجنة، وفي أول جلسة عامة تقر، وبالتالي نكون قد غطينا كل الجوانب القانونية التي لها علاقة بالمشروع”.

وعما إذا كان الوقت كافياً لإقرار هذه الخطة وعرضها على مجلس الوزراء الخميس المقبل، قال، “هناك اجتماع غدا، وإذا أنجزنا كل شيء، يمكن في جلسة الخميس أن نعرض الخطة حتى لو من خارج جدول الأعمال، إذا كان هناك وقتا، وإلا فتخصص لها جلسة خاصة”.

وعما إذا المرحلتان القصيرة والطويلة الأمد ستكونان مدمجتين، علما أن هناك فرقاء سياسيين يتخوفون من أن يصبح الموقت دائما، أجاب: مدمجة، الموقت والدائم باتا في خطة واحدة، phase 1 – phase 2″.

وعما إذا ستزيد الـ1450 ميغاواط الكلفة على الخزينة، قال، “كلا، هناك تخفيض، في مرحلة إعداد دفتر الشروط والمناقصة، هناك عمل على تخفيف الهدر التقني وغير التقني، بما يوفر مبالغ على الخزينة خلال العام 2019، وبالتالي عجز الخزينة من الكهرباء يجب أن ينخفض”.

وعن متى يصبح لدى اللبناني كهرباء دائمة وغير موقتة، أوضح، “في العام 2020 ستبدأ المرحلة الموقتة، وبالتوازي، ستبدأ المرحلة الدائمة. لكننا جميعا نعلم أن المرحلة الدائمة لا تحتاج إلى أشهر بل إلى سنوات. وبحسب الخطة، فإننا في العام 2022 نبدأ الإنتاج من المرحلة الدائمة، وإن لم يكن في العام 2022، ففي الأشهر الأولى من العام 2023، إذا سارت الأمور بحسب ما هو مخطط”.

وعن البت بموضوع سلعاتا، قال، “بالطبع، سلعاتا والزهراني ودير عمار والحريشة والجية. وقد تم تخفيض مساحة الأرض المطلوب استملاكها في سلعاتا، وبالتالي انخفضت الكلفة”.

واعتبر ان موضوع البواخر لم يعد مطروحا.