وأعلن، مساء الأحد، عن حكومة جديدة في الجزائر، بقيادة نورالدين بدوي، إلا أنها لاقت معارضة شعبية كبيرة، نظرا لاستمرار بعض الوجوه المحسوبة على الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتعيين وجوه أخرى من نظامه، واعتبرت هذه الخطوة “استخفافا” بمطالب الحراك الشعبي التي تدعو إلى رحيل كل النظام.

وسرعان ما انتقل الغضب الشعبي من مواقع التواصل الاجتماعي إلى الشوارع، حيث تجمّع مئات الأشخاص في ساحتي “البريد المركزي” “وموريس أودان” للتعبير عن رفضهم لـ”هذا العرض” الذي قدّمته رئاسة الجمهورية، مردّدين شعارات تطالب برحيل بوتفليقة ونظامه.

وتتألّف تشكيلة الحكومة الجديدة من 27 وزيرا بينهم 6 وزراء من الطاقم الحكومي السابق الذي كان يقوده أحمد أويحيى، وسط توقعات بأن تفتح هذه الخطوة الطريق أمام تطبيق المادة 102 التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية، إذ تنص المادة 104 من الدستور على أنه ” لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع الرئيس الجديد في مهامه”