تبلغ المسؤولون اللبنانيون من البك الدولي انه "إذا لم يتمّ الاتفاق على معالجة قطاع الكهرباء في لبنان، فإن البنك الدولي لن يموّل أي مشاريع جديدة، حتى لو كانت مدرجة ضمن المشاريع التي التزم بها "المانحون" في مؤتمر "سيدر"، وفق ما اشارت صحيفة "الاخبار" التي اضافت أنه رغم ذلك و بدلاً من أن يكون هذا الامر حافزاً لإبعاد الملف عن التجاذبات السياسية، استعادوا سلوكهم السيئ برفع منسوب التوتّر حول ملف الكهرباء.

فقد كشفت مصادر مطلعة أن البنك الدولي أبلغ المسؤولين اللبنانيين أنه يمانع تمويل أي مشروع إذا لم يتم الاتفاق على خطّة تعالج مشكلة الكهرباء في لبنان وتخفف كلفتها عن الخزينة. بالنسبة إلى البنك الدولي، هذا الموقف ثابت وليس مرتبطاً بخطّة أعدّها طرف في الحكومة، بل هو يهتم أكثر بكلفة الكهرباء على الخزينة والتي بلغت في عام 2018 نحو 1.8 مليار دولار، أي ما يزيد على 15% من إيرادات الخزينة. لذا، في ظل غياب الاتفاق على حلّ لقطاع الكهرباء، فإن العجز سيبقى مرتفعاً، ولن يتمكن لبنان من الإيفاء بتعهداته أمام الدول «المانحة» في ”سيدر»، وأبرزها خفض العجز نسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5% خلال خمس سنوات.

وتابعت الصحيفة ان اللافت أن القوى السياسية على علم بموقف البنك الدولي، لكنها قرّرت أن تتجاهله وتعيد التوتير إلى ملف الكهرباء المطروح على طاولة مجلس الوزراء، حيث تناقشه لجنة وزارية يفترض بها أن تنجزه خلال الأسبوع المقبل. هذه اللجنة عقدت اجتماعاً واحداً، ويفترض أن تعقد اجتماعاً ثانياً الأسبوع المقبل. وبحسب مصادر وزارية، فإن مواقف الأطراف الممثلة في اللجنة اتّسمت بالإيجابية، وقد اتفق على الامتناع عن تسريب المناقشات، على أن توضع الملاحظات على الخطّة على طاولة اللجنة لتتم مناقشتها بهدوء.