كما لفتت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية الانتباه “لضرورة استعمال دفاتر الشروط النّموذجية، وذلك تبسيطاً لعمليات إعداد وثائق الصّفقات الخاصّة وتفاديًا للأخطاء وتسهيلاً لعمل المؤسّسات وشركات القطاع الخاصّ في إعداد وتقديم عروضها”.

أُنجزت هذه النماذج في نهاية العام 2018 وهي الآن متاحة للعموم، حيث يمكن تنزيل تلك الوثائق والإطّلاع عليها واستخدامها على الرابط الإلكتروني التالي: http://www.omsar.gov.lb/SPD/home.aspx

كما تمنت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية على “الجهات المعنية إبلاغ مشروع قانون الصّفقات العموميّة (المحال إلى مجلس النوّاب بالمرسوم رقم 9506/2012) إلى مختلف الوزارات والإدارات المعنيّة، إفساحاً في المجال لإبداء ملاحظاتها خلال مهلة قصيرة، ليتسنّى من بعدها دراسة تلك الملاحظات والأخذ بها عند الإقتضاء قبل عرض مشروع القانون على مجلس الوزراء لإقراره وفقاً للأصول؛ وذلك لما له من آثار إقتصاديّة واجتماعيّة وبيئيّة ودور كبير في مكافحة الفساد وتعميم مبادئ الشّفافيّة والمنافسة والمساواة والحكم الرّشيد”

وأكّدت “ضرورة التنسيق مع وزارة الماليّة وكل من ديوان المحاسبة وإدارة المناقصات وأي جهة مختصة أخرى، في كلّ ما يتعلّق بالبند الرّابع من البيان الوزاري بما يراعي مهام كلّ وزارة وإدارة، منعاً لأي تضارب في الصلاحيّات ولأيّ هدر في المال العامّ وفي الوقت، والاستفادة من المشاريع المنجزة وحفاظاً على العمل الحكومي المنتظم والسّليم”.

وختاماً، أكّدت وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية أن “المدخل الأوّل والأساس في مكافحة الفساد هو عبر تطوير اجراءات الصفقات العمومية، ولا تراجع عن الإصرار في بتّ الاصلاحات كافة التي عملت وزارتنا وسوف تعمل على إعدادها ووضعها بمتناول الرأي العام، الشريك الأساسي في مكافحة الفساد”.