حضر الاحتفال الذي أقيم قبل ظهر اليوم في قاعة الشرف في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – ثكنة الشهيد ابراهيم الخوري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية اليزابيث ريتشارد، النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، مدير مكتب مكافحة المخدرات وانفاذ القانون في السفارة الاميركية (INL) ويسلي روبرتسون، قادة الوحدات وعدد من كبار الضباط. 

بدأ الاحتفال بالنشيدين اللبناني والاميركي، تلته كلمة ترحيب لرئيس شعبة العلاقات العامة العقيد جوزف مسلم. 

والقى اللواء كلمة استهلها بالقول: “يسرني أن أرحب بكم جميعا في مقر المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وأتوجه مباشرة بالشكر الجزيل الى سعادة السفيرة وفريق عمل مكتب (INL) في السفارة، على الاهتمام والمتابعة من أجل دعم قوى الأمن الداخلي عبر تقديم مساعدات عينية وتدريبية في سبيل تطويرها والمساهمة في تنفيذ خطتنا الاستراتيجية التي وضعناها للوصول بقوى الأمن الداخلي إلى مؤسسة حضارية تماشي التطور العالمي وترعى حقوق الإنسان وتحويلها إلى خدمة شرطية متفاعلة مع المجتمع. إن الاهتمام والمتابعة إن دلا على شيء فعلى حرصكم الفاعل في وضع المساعدات التي تقدمونها في إطارها الصحيح والمجدي، وهذا ما نسعى إلى تحقيقه في قوى الأمن الداخلي”. 

وأضاف: “اليوم، وبعدما باتت أوضاع السجون صعبة وتعترض عمل قوى الأمن الداخلي فيها مشاكل كثيرة، فقد بادرت الولايات المتحدة الأميركية، كعادتها مشكورة عبر مكتب INL في لبنانـ بتخصيص هبة قيمة لتوفير برنامج تدريبي يهدف إلى مساعدة قوى الأمن الداخلي في توفير العمل الاحترافي داخل السجون. هذه الهبة التي بلغت قيمتها مليونين ونصف مليون دولار أميركي ولزمتها الولايات المتحدة الأميركية مباشرة لشركة RAI الأميركية Remote Aid International لتنفيذ هذا البرنامج، ستساعد كثيرا في تدريب الضباط والعناصر العاملين في السجون على القيام بعمل احترافي تجاه السجناء، ومن نواح عديدة، من شأنها أن تساهم في ضبط وضع السجون بشكل أفضل من خلال التدريبات العملية اللازمة على تقويم السجناء وتصنيفهم بشكل صحيح وطريقة التعامل معهم للوصول بالنهاية إلى إعادة تأهيل السجناء وتمكينهم من الاندماج مجددا مع المجتمع بعد الانتهاء من تنفيذ مدة محكومياتهم ، بحيث يصبح كل مجرم دخل السجن بعد خروجه منه، مواطنا صالحا يستطيع العيش مع الآخرين بالشكل الطبيعي”. 

وتابع: “نحن هنا اليوم لإطلاق هذه المبادرة رسميا ولنؤكد مدى التزامنا تطبيق القانون والتقيد بمعاييره، ولنؤكد ايضا مضينا جادين في خطتنا الاستراتيجية. ونحن في صدد تلقي هبة جديدة قدمتها الولايات المتحدة الأميركية لتنفيذ مشروع تحت مسمى EP2 (برنامج احتراف الشرطة الموسع) بكلفة 9 ملايين دولار أميركي، تشتمل على إنشاء مبان ومعدات للتدريب مع تطوير لمناهج التعليم في معهد قوى الأمن الداخلي بالإضافة إلى تدريب عناصر من قوى الأمن الداخلي وتأهيلهم ليصبحوا مدربين فاعلين في التقنيات الشرطية المختلفة ضمن خطة تستمر لمدة أربع سنوات، وسنتشرف بلقاء السيدة Merritt نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مكافحة المخدرات وإنفاذ القانون هنا في مكتبنا، في مطلع شهر نيسان المقبل. وسيتم خلال اللقاء المرتقب إطلاق المشروع رسميا”. 

وختم: “معالي الوزيرة، سعادة السفيرة، نجدد ترحيبنا بكما بيننا، فوجودكما يؤكد دور المرأة الفاعل في العمل العام، المرأة التي نقدر ونحترم، هي من أهم أركان المجتمع إن لم تكن أهمها، فنحن في قوى الأمن الداخلي نعول كثيرا على دورها وننتظر منها الكثير، ونحن فخورون جدا بتولي معالي الوزيرة ريا حفار الحسن سدة وزارة الداخلية والبلديات، هذه الوزارة التي تحتوي مؤسسات أمنية فاعلة وحساسة، فنهج معالي الوزيرة معروف بالجدية والنزاهة والشفافية والعمل الدؤوب، بالإضافة إلى التزام مبدأ مكافحة الفساد، وهذا ما ننتهجه بدورنا منذ تولينا مسؤولية المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، إن نهجك هذا، معالي الوزيرة، هو كفة راجحة في دعم مسيرة قوى الأمن الداخلي ونحن سنكون إلى جانبك للوصول سويا نحو الدولة المثالية، التي ترتكز على الانتظام المؤسساتي بكل ما للكلمة من معنى. شكرا لكم جميعا على كل ما تقدمونه لهذه المؤسسة العريقة التي تعنى بإعادة الحقوق لأصحابها وتسهر على أمن الوطن والمواطنين وجميع المقيمين”. 

ثم القت السفيرة الاميركية كلمة قالت فيها: “إنه لمن دواعي سروري أن أنضم إليكم اليوم في مقر قوى الأمن الداخلي لإطلاق برنامج المساعدة على تطوير الإجراءات المعتمدة في السجون اللبنانية” مع قوى الأمن الداخلي. أعلم أن الاصلاحيات هي إحدى الأولويات التي حددتها الوزيرة لنا، ويسعدني جدا أن أكون هنا للمساعدة في تقديم الدعم. هذا المشروع سيساعدكم على إرساء الأساس الضروري لتحسين الظروف الأمنية والكفاية المهنية في نظام السجون اللبناني. 

من خلال هذا الجهد البالغة قيمته 2.5 مليون دولار، ستعمل الولايات المتحدة جنبا إلى جنب مع قوى الأمن الداخلي لتطوير نظام تصنيف السجناء وتنفيذه، الذي من شأنه تحسين السلامة والأمن لكل من السجناء والعناصر العاملين في الإصلاحيات. وسنقوم بتطوير نظم الإجراءات الاساسية، التي تتضمن أفضل الممارسات المعترف بها دوليا. وسنستمر في تطوير التدريب لضمان إضفاء الطابع المؤسساتي على هذه الممارسات الجديدة في مديرية السجون وأكاديمية التدريب في قوى الأمن الداخلي”. 

وأضافت: “هذا المشروع هو مثال آخر على شراكتنا القوية مع لبنان والتزامنا دعم مؤسساته. مدى أكثر من 10 أعوام من العمل معا، قدمنا التدريب الى الآلاف من ضباطكم والمعدات والدعم بقيمة 200 مليون دولار إلى قوى الأمن الداخلي، وهم من أقرب شركائنا في المنطقة. في حين أن هذا الرقم ليس سوى جزء صغير من 5,5 مليارات دولار استثمرناها في لبنان في الفترة نفسها، ولكن النتائج هائلة عند قوى الامن الداخلي”.

وختمت: “إن قوى الأمن الداخلي هي، اليوم، أفضل وأكثر احترافا وأكثر مهارة مما كانت عليه في أي وقت مضى، بسبب تفاني قيادتها وضباطها. نحن فخورون بالشراكة القوية والناجحة بيننا وبين لبنان ومع قوى الأمن الداخلي، وبما حققناه معا. ونتطلع إلى مواصلة هذه الشراكة في السنوات المقبلة. جهودكم تجعل لبنان والعالم مكانا أكثر أمانا”. 

والقت وزيرة الداخلية كلمة، قالت فيها: “أود أن أشكر السفارة الأميركية لتعاونها، ووقوفها إلى جانبنا، ودعمها لنا في كثير من القطاعات، ولا سيما قطاع السجون، وتخصيصها برنامج تدريب لا يقل أهمية عما تنتهجه الدول الراقية في إدارة السجون”. 

وأشارت الى إن “مسألة تحسين وضع السجون ومعاملة السجناء حاجة ملحة، قبل كل شيء من منطلق احترام حقوق الإنسان، ومن جهة ثانية، لما ينطوي عليه من قضايا حساسة على كل المستويات. وليس أدل على ذلك من ذكر قضية العفو العام في نص البيان الوزاري الأخير، وقد شكل نقطة التقاء جامعة بين فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الحكومة، وإن كانت هذه القضية تواجه ظروفا عديدة، لا بد لنا جميعا من تكثيف الجهود في سبيل إيصالها إلى خواتيمها المرجوة، ولا سيما من الناحية التشريعية في مجلس النواب. إن الدولة تتابع قضية السجون بكل جدية، وهي عازمة على استكمال العمل الذي بدأ لتطوير هذه السجون، وبذل مزيد من الجهود في هذا المجال”. 

وفي هذا الإطار، قالت، “نحن في انتظار إنجاز بعض الاجراءات الادارية، لإطلاق العمل في إنشاء سجن مجدليا، الذي أقرت الحكومة السابقة تمويل بنائه بما يتناسب مع الأهداف الأمنية والإنسانية. إن بناء هذا السجن ليس مشروعا معزولا ومنفرداً، بل يندرج في إطار خطة إصلاحية شاملة، وهو جزء من رؤية استراتيجية لإدارة السجون، تهدف إلى تخفيف وطأة الاكتظاظ الذي تعانيه حاليا، ولكي أكون نظرة دقيقة عن واقع السجون، وأطلع من قرب على أوضاعها وعلى حال السجناء، لن أكتفي بالتقارير والدراسات، بل سأقوم بسلسلة جولات ميدانية، تتيح لي رسم صورة واضحة عن الاهداف والخطوات اللازمة لمعالجة مشاكل السجون اللوجستية والقانونية والإنسانية”. 

وأضافت: “إن المجتمع المدني كان ولا يزال وسيبقى شريكا أساسيا لنا في سعينا إلى تحسين وضع السجون، وأؤكد لكم أن يدنا ستكون ممدودة اليه، وسنفتح له أبوابنا، لأننا نعتبره مكونا أساسيا في تأهيل السجناء ومتابعتهم، وتعزيز الاهتمام بهم وبحقوقهم، بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. إن قوى الأمن الداخلي، بقيادة المدير العام اللواء عماد عثمان، حريصة على أوضاع السجناء ومطالبهم وحاجاتهم، وتولي مسألة السجون اهتماما بالغا، بشكل يتوافق مع الخطة الاستراتيجية الخمسية (والتي تمتد بين 2018 و2022) لقوى الأمن الداخلي، ورؤيتها (“معا نحو مجتمع أكثر أمانا”) وشعارها (“خدمة، ثقة، شراكة”)، وفي هذا الإطار، من المهم التشديد على أن تحسين وضع السجون يأتي استكمالا لنهج أمني يرعى حقوق الإنسان، ويقضي باحتواء الأمن على كل الأراضي اللبنانية، وخفض مستوى الجريمة، وتاليا خفض عدد السجناء. ومن هذا المنطلق، نؤكد دور المدير العام في السهر على تطبيق القوانين، بالتنسيق مع الأجهزة العسكرية والأمنية جميعها، من خلال تنفيذ خطط استباقية استطاعت أن تلاحق الارهابيين والمجرمين، والشبكات الخارجة على القانون، وتقطع أوصال الجرائم، وتوقف مخططيها قبل التنفيذ، ما أشاع جوا يرتاح إليه جميع الأطراف وبخاصة المواطنون. إن هذا الأداء لم يكن لينجح لولا السعي الدائم إلى تطوير قوى الأمن الداخلي، إن بواسطة التدريب، أو من خلال مواكبة أحدث البرامج والتجهيزات، أو عبر التزام مبدأ الثواب والعقاب، ومكافحة الفساد في داخل المؤسسة”. 

وختمت: “نكرر شكرنا للسفارة الأميركية، على دعمها المتواصل، بخاصة في تخصيصنا ببرنامج إدارة السجون والتدريب المستمر، ونطمئن الجميع إلى أننا ماضون في كل ما يثبت هيبة الدولة”. 

وخلال الاحتفال، قدم مدير شركة “RAI” سين وولبريدج عرضا عبر برنامج  الـ “POWERPOINT” تضمن الهدف من هذا المشروع، والتركيز على أهمية تطوير المناهج الاصلاحية وأنظمة إدارة السجون، تدريب العناصر وتأهيلهم، بالإضافة الى تفعيل سياسة التدخل والاستجابة لحالات الطوارئ. 

بعد ذلك، توجهت الوزيرة الحسن الى مكتب المدير العام لقوى الامن الداخلي، وعقدت اجتماعاً مع قادة الوحدات جرى فيه البحث في الاوضاع الأمنية في البلاد، بعدها زارت برفقة اللواء عثمان مبنى شعبة المعلومات، وكان في استقبالهما رئيس الشعبة العميد خالد حمود واجتمعت مع رؤساء الفروع فيها. وأثنت على “الإنجازات التي تحققها هذه الشعبة في تفكيك شبكات الإرهاب وتجارة المخدرات وترويجها، وعصابات السرقة”.

واشادت بـ “المهنية والحرفية العاليتين اللتين تميزان عمل قوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء عثمان وشعبة المعلومات برئاسة العميد حمود”. 

وجالت الوزيرة على غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي واستقبلها رئيس الغرفة العميد حسام التنوخي، واطلعت على الإجراءات الأمنية المتخذة.