وتنظر مصادر وزارية إلى أوّل جلسة لمجلس الوزراء، بعد عودة الرئيس سعد الحريري من باريس باعتبارها كاشفة إلى كيفية اختبار مكونات الحكومة قدرتها على معالجة البنود الملحة، كقضية الكهرباء، التي احيلت خطتها إلى لجنة وزارية، وتتراوح المعالجة بين الإسراع بالتنفيذ أو العودة إلى العتمة، وسط خلاف بين التيار الوطني الحر و"القوات اللبنانية" التي تتعرض لحملة عونية على خلفية المعارضة "القواتية" لخطة الوزيرة ندى البستاني للمعالجة بإجراءات مؤقتة ودائمة لمعضلة الهدر في الكهرباء وتوفير الكهرباء 24/24. 


استراحة قسرية
وباستثناء لقاء الأربعاء النيابي، حيث أعاد الرئيس نبيه برّي الاعتبار إلى أولوية إقرار الموازنة التي غابت عن التداول رغم المهلة التي حددها المجلس النيابي لنفسه بثلاثة أشهر في آخر جلسة عقدها، لم يسجل أمس، أي نشاط رئاسي بفعل الاستراحة التي فرضتها عودة الرئيس ميشال عون في الخامسة فجراً من موسكو، واستمرار خضوع الرئيس سعد الحريري لفترة نقاهة في باريس من عملية التمييل في شرايين القلب التي أجراها في العاصمة الفرنسية، مما حتّم تأجيل جلسة مجلس الوزراء إلى الأسبوع المقبل، وكذلك تأجيل جلسة الأسئلة والأجوبة التي كانت أرجئت من الجمعة إلى موعد آخر يُحدّد لاحقاً. 


لكن الاستراحة القسرية لم تحجب التوتر السياسي الذي عاد إلى الواجهة بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر"، على خلفية تحفظ "القوات" على خطة الكهرباء التي وضعتها وزيرة الطاقة ندى البستاني، في حين كانت العاصمة بيروت، ومعها معظم المناطق اللبنانية تعيش في شبه عتمة شاملة، بسبب توقف معملي دير عمار في الشمال والزهراني في الجنوب، بشكل كامل أو جزئي، وأدى إلى تقنين قاس تجاوز الـ12 ساعة تغذية في اليوم، عزت مؤسسة كهرباء لبنان سببه إلى سوء الأحوال الجوية الذي منع بواخر "الفيول اويل" من تفريغ حمولتها إلى المعملين المذكورين، على الرغم من توقيع وزير المال علي حسن خليل للاعتمادات المالية المطلوبة للمؤسسة منذ يومين. 


وبحسب المعلومات، فإنه من المحتمل ان تصل ساعات التقنين إلى عشر ساعات في حال توقف معمل الزهراني كلياً مساء اليوم، وقد يمتد إلى بداية الأسبوع المقبل، علماً ان مؤسسة الكهرباء طلبت فتح اعتمادات جديدة لتأمين الفيول لسفينتي إنتاج في معمل الزوق، لكي تتمكنا من الاستمرار في الإنتاج حتى منتصف نيسان المقبل. 


أولوية الموازنة
وعليه، بات حل مشكلة الكهرباء التي تشكّل ثلث عجز الموازنة، أولوية بالتزامن مع إقرار الموازنة، وهو ما أكّد عليه الرئيس برّي خلال اتصال هاتفي اجراه مع الرئيس عون، متمنياً لو كانت أقرّت قبل تأليف الحكومة، حيث كنا امام فرصة ذهبية لإنجاز هذا الاستحقاق". بحسب ما أبلغ نواب الأربعاء، لافتاً نظر هؤلاء إلى ان وزير المال أنجز مشروع الموازنة، ويجب على مجلس الوزراء الإسراع في اقراره واحالته بأسرع وقت الى مجلس النواب الذي سينكب على درسه في لجنة المال قبل اقراره في الهيئة العامة". 


إلا ان برّي اشترط تخفيض العجز في الموازنة بنسبة تزيد على الواحد في المائة وهو ما نص عليه البيان الوزاري للحكومة، وقال انه إذا لم يتم تخفيض العجز، فإن ذلك يعني ان البلد ستكون بوضع غير جيد. 


ونقل النواب عن الرئيس بري ان "جلسة الاسئلة والأجوبة المقررة غداً الجمعة كما جلسة مجلس الوزراء ستؤجل بسبب الوضع الصحي للرئيس الحريري". كما نقلوا عنه انه "يجري لقاءات واتصالات شملت وزير الاقتصاد ولجنة الاقتصاد النيابية وحاكم مصرف لبنان وخبراء اقتصاديين من اجل مقاربة موضوعية للوضع الاقتصادي الصعب والدقيق وإنقاذ البلاد من خلال إجراءات تحول دون الوصول الى ما لا تحمد عقباه، وان لا تكون هذه الإجراءات على حساب الاستقرار المعيشي لذوي الدخل المحدود". 


وفي ما يتعلق بالقرار الاميركي باعتبار الجولان جزءا من الكيان الإسرائيلي وردود الفعل عليه استعار الرئيس بري من الأديب ميخائيل نعمة القول: "سئل الجبل من اين علوك فأجاب من الوادي"، وهذه هي الحال بالنسبة للعرب الذي اوصلوا الوضع الى ما هو عليه. 


توتر سياسي حول الكهرباء
غير أن مصادر سياسية متابعة، رأت ان حل مشكلة الكهرباء يحتاج إلى توافق سياسي، لا يبدو انه متوافر حتى الساعة، نظراً لتحفظ "القوات اللبنانية" ومعها فريق وزاري آخر، على الخطة التي وضعتها الوزيرة البستاني، ما اعتبر رفضاً لها، وهو ما أعاد وتيرة التساجل "التويتري" بين نواب "القوات" و"التيار الوطني الحر"، وفي الوقت نفسه ساهم في خلق اجواء توتر سياسي بين الطرفين، يخشى ان يترك انعكاسات على أداء الحكومة، وتالياً على إقرار الخطة. 


وسارعت الوزيرة البستاني للرد على انتقاد "القوات" للخطة، معتبرة بأن الهجوم على الخطة هدفه التشويش عليها، وتمنت عبر "تويتر" لو تمّ حصر التعليقات والاستفسارات ضمن اللجنة الوزارية المختصة، بل ادعاء بطولات وهمية امام الإعلام، لكنها أعلنت ان يدها ستبقى ممدودة للتعاون البناء لحل يفرح كل اللبنانيين". 


ولاحقاً، أصدرت وزارة الطاقة بياناً توضيحياً، أكدت فيه ان "الخطة المحدثة المعروضة على مجلس الوزراء لا تتضمن حلولاً مؤقتة، وإنما حلولاً متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين القصير والبعيد معاً، وان خفض الهدر يشكل العامل الأوّل للخطة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ تشكيل الحكومة، وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لاقرارها. 


ودعا البيان كل الأفرقاء إلى الحوار الإيجابي والبناء من أجل تأمين الكهرباء للجميع. 


ومن جهتها، شددت أوساط بارزة في "القوات" على ان "معراب" لم ترفض خطة الكهرباء، بل انها تناقش مضمونها، ولم تقل انها لا تريد هذه الخطة، وتريد في المقابل خطة أخرى، وأكدت لـ"اللواء" انه يجب ان تكون هناك انطلاقة لكل خطة، من أين تبدأ وكيف تنتهي، لذلك يجب البدء من مشكلة معالجة الهدر الذي يفوق الخمسين في المائة. 


وأشارت إلى أن "الركيزة الأساسية لأي خطة لمعالجة الكهرباء تحديد المرحلة الانتقالية بأقرب وقت ممكن، والعمل بشكل ثابت على الحلول والخيارات الثابتة، وليس وفق الحلول الموقتة التي ما زلنا نعمل بها منذ 2013، بعدما تحولت الحلول الموقتة إلى حلول دائمة لدى البعض"، لافتة إلى أن "القوات تريد الذهاب فوراً إلى الحلول الدائمة والاستغناء عن الحلول الموقتة، على أن يكون كل شيء من خلال إدارة المناقصات". 


إلى ذلك، اعربت مصادر وزارية لـ"اللواء" عن اعتقادها أنه مع عودة الحكومة الى الانعقاد مجددا الاسبوع المقبل، فإن اختبارا جديدا يواجهها ويتصل بمقاربة البنود الاصلاحية التي يراد ان تقر سريعا بفعل عدة أسباب، ومن هنا رأت ان اي خلاف حول اي بند قد يعني حكما دق ناقوس الخطر، مشيرة الى ان البداية تكون مع ملف الكهرباء المحال الى لجنة وزارية. 


واكدت المصادر ان الملف الاقتصادي الذي تحول الى اكثر من ضاغط واصبحت الحاجة الى مقاومة فيه كما ذكر الرئيس ميشال عون فإنه من دون شك قد يحضر في اجتماعات المعنيين وسط اتجاه الى اجراءات قد تتخذ من أجل سلامة الوضع، واستذكرت المصادر ما اشار اليه الرئيس عون في اطلاق حملة النهوض الاقتصادي . 


واوضحت ان الرئيس عون يتابع مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الوضعين المالي والنقدي في البلاد من خلال اجتماع اسبوعي معه وان تطمينات الحاكم تبعث بالراحة على ان المواكبة لها تكون من خلال سلة تدابير تحت عنوان مكافحة الفساد والسير بالاصلاح اللازم. 


عودة النازحين
وفي هذه الغضون، رأت مصادر سياسية، ان المحادثات التي أجراها الرئيس عون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والتي تناولت بشكل أساسي ملف النازحين السوريين، لا بدّ ان تعيد تصويب الموقف الرسمي اللبناني من الملف، في ضوء الموقف الروسي من المبادرة التي سبق ان طرحتها موسكو لإعادة النازحين في قمّة هلسنكي التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع الرئيس الروسي في منتصف تموز الماضي، والتي أعقبها تعيين لبنان لأعضاء اللجنة المشتركة الروسية- اللبنانية لمتابعة المبادرة والتي بقيت شبه مجمدة في انتظار تحقيق الكثير من الأهداف للانطلاق بها بشكّل فعلي. 


وفي هذا الإطار، علمت "اللواء" ان الرئيس عون سمع من الرئيس بوتين وغيره من المسؤولين الروس، ان المبادرة الروسية تحتاج إلى تمويل من قبل المجتمع الدولي، إضافة إلى قرارات وتسهيلات من قبل النظام السوري، مثل إصدار عفو عام وحل موضوع التجنيد الاجباري، وان موسكو تعمل مع النظام السوري لتنفيذ هذين القرارين من أجل تحريك المبادرة.
تعيينات نواب الحاكم 


وسط ذلك، تداولت أوساط معنية في خلفية المعلومات المسربة عن خلاف بين رئيس تيّار الوطن الحر الوزير جبران باسيل وحزب الطاشناق، إذ يقترح باسيل اسم كاثوليكي من خارج الطاشناق خلافاً للعرف المعمول به (MTV) وهو غريس ايراديان، مقابل إصرار الطاشناق على إبقاء هاروت صاموئيليان في موقعه كنائب الحاكم رياض سلامة، مع اتجاه كل من الرئيسين برّي والحريري للتجديد لكل من رائد شرف الدين ومحمّد بعاصيري وتوجه النائب السابق وليد جنبلاط لاستبدال النائب الدرزي للحاكم سعد العنداري بالمصرفي فادي فليحان. 


في سياق قضائي، ذكرت مصادر قضائية ان النائب العام الاستثنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون اعطت تعليمات لمدعين عامين بعدم إعطاء أية إشارة للضابطة العدلية (القوى الأمنية المنفذة لأوامر القضاة) خلال المناوبة، على ان يستمرا بمزاولة عمليهما الآخر، بشكل اعتيادي، إجراءات لا يعود لها اتخاذها.