أولا: إن إنشاء معامل الإنتاج الدائمة الواردة في ورقة سياسة قطاع الكهرباء التي أقرتها الحكومة اللبنانية في العام 2010 قد تعرضت للعرقلة في مراحل متعددة، والتي لو تم تنفيذها وفقا للتوقيت المقترح لها، لكانت تحققت الاستدامة في التزود بالتيار الكهربائي.

ثانيا: إن الخطة المحدثة المعروضة على مجلس الوزراء لا تتضمن حلولا مؤقتة بحد ذاتها، وانما حلولا متكاملة تدمج بين تأمين الكهرباء في المديين القصير والبعيد معا.

ثالثا: إن خفض الهدر يشكل العامل الأول للخطة المحدثة، وقد بوشر العمل على تقليصه منذ تشكيل الحكومة وحتى قبل طرح الخطة على مجلس الوزراء لإقرارها.

أخيرا، نشدد على ان يدنا ممدودة لكل الأفرقاء، وندعوهم الى الحوار الايجابي والبناء من أجل تأمين الكهرباء للجميع".