أولاً: لا يمكن الموافقة على الخطة المقدمة من وزيرة الطاقة بمجملها، لأن ذلك أمر مستحيل، فيجب مناقشة كل مرحلة من الخطة بمرحلتها والموافقة عليها على حدة.

ثانياً: إن “القوات اللبنانية” لن توافق على أي اضافة على الانتاج قبل تخفيض الهدر التقني وغير التقني لأن أي انتاج إضافي سينعكس عجزاً في الموازنة، ولأن اي انتاج اضافي للكهرباء سواء من من خلال الحلول المؤقتة أو الحلول الدائمة سيكلف أعباء مالية كبيرة سواء من خلال التهريب الحاصل على الشبكة أو التهرب في الجباية والفوترة. فموافقة “القوات” على اي انتاج اضافي مشروطة ومرتبطة بوقف الهدر ولن تقبل المباشرة بأي اضافات في الانتاج قبل الانتهاء من إصلاح الشبكة والانتهاء من تصحيح عمليات الجباية والفوترة
ثالثاً: إن معيار تقويم الأسعار المقدمة من الشركات لا يمكن أن يكون مجتزأ بحيث يجب تقويم الحلول الدائمة والحلول المؤقتة ضمن السلة نفسها لمعرفة كيفية إنعكاسها على الخزينة لأن النظر إلى الأسعار في الحلول الموقتة بشكل منفصل عن الحلول الدائمة قد يوحي بأنه أقل كلفةً على المالية العامة لكن هذه النظرة قد تكون مجتزأة ومتسرعة وانعكاساتها سلبية على الكلفة المترتبة على الدولة للشركات التي ستقدم الطاقة.