وهو ما أكد عليه الحريري أمس من بيت الوسط خلال تكريم مستشاره للشؤون الروسية جورج شعبان، حيث قال إن “لبنان لم يعد يقوى على تحمل أعباء أكثر من مليون ونصف نازح من إخوتنا السوريين على أراضيه، وهي أعباء اقتصادية واجتماعية وبيئية ومالية هائلة. ولذلك، فإن سياستنا هي العمل على عودتهم الآمنة والكريمة في أسرع وقت”. والى موسكو، التي يزورها رئيس الجمهورية مطلع الاسبوع المقبل، سيعرض عون مع الرئيس فلاديمير بوتين للمساعي الروسية لانجاح المبادرة الروسية، علّه يحدث خرقا معينا في العوائق الدولية والسورية التي تفرمل المبادرة، في ظل اصرار المجتمع الدولي على تأجيل العودة وامتناع النظام السوري عن تقديم الضمانات المطلوبة، وفق ما تشير أوساط مقربة من موسكو عبر “المركزية”.

انطلاقة المبادرة الروسية، تحتاج الى ثلاثة أمور: العفو العام، وقف التجنيد الاجباري والتمويل. لكن بحسب المصادر، لا تزال النقاط الثلاث غير مؤمنة، فموضوع التجنيد الاجباري على رغم صعوبته، يبقى الاسهل نسبة لصعوبة تأمين التمويل واقرار العفو العام”.

بالنسبة للتمويل، توضح المصادر أن “روسيا كانت تنوي اقامة مخيمات في روسيا لينتقل اليها النازحون، وبدأت مفاوضات مع الامم المتحدة ومفوضية اللاجئين في هذا الخصوص، لكن الجواب كان سلبيا، فالمفوضية تشترط أن يكون التمويل في مناطق سكنهم(تتطلب إعادة إعمار) وليس الى المخيمات”، مشيرة الى أن “طالما لم يطرأ تبدل في موقف المفوضية، فالمبادرة ستبقى مفرملة، إذ لا تملك موسكو الامكانيات لتأمين التمويل المطلوب”.

أما بالنسبة للعفو العام، فتلفت المصادر الى أن “موسكو تواصل مفاوضاتها مع النظام لاقرار العفو ولكن الى الآن لم تصل الى نتيجة معه”، مشيرة الى أن “روسيا لا تطالب باصدار عفو بحق من قاتل مع النصرة وداعش وغيرها من التنظيمات الارهابية، وهي تحصر المفاوضات بالمعارضين السلميين كالذين شاركوا في التظاهرات على سبيل المثال، ولكن النظام يصر على معاقبة كل من عارضه، حتى من كتب منشورا على وسائل التواصل الاجتماعي، الامر الذي يصعّب الأمور كثيرا، إذ لن يتجرأ أي مواطن على العودة”، مشيرة الى ان “هذه المعطيات تدفع موسكو الى التشكيك في نية النظام اقرار الضمانات المطلوبة، خصوصا أنه يتحجج بالاوضاع المعيشية كعذر يبرر عرقلته لتسهيل العودة”

والى جانب هذه العوائق، تشير الى “وجود تعقيدات اضافية ناجمة عن التطورات الاخيرة في سوريا لناحية التقارب غير المسبوق الحاصل بين النظام وايران على حساب علاقة الاول بموسكو، الامر الذي سيكون له انعكاساته على المبادرة بطبيعة الحال”، مضيفة الى أن “لا مصلحة لطهران بعودة النازحين انطلاقا من مسعاها لاحكام قبضتها على كامل مفاصل القرار السوري واقصاء المعارضين والحلفاء على حد سواء”.

وعلى رغم كل ما سبق، تؤكد المصادر أن “لبنان لا يملك ترف الاختيار، إذ ليس لديه حل بمعزل عن المبادرة الروسية، فأي عودة للنازحين تتطلب ضمانات للمجتمع الدولي والنازحين على السواء من فريق محايد على الارض، لن يكون النظام بطبيعة الحال، وروسيا هي الطرف الوحيد المخوّل تقديم ضمانات مماثلة انطلاقا من الدور الذي تلعبه على الساحة السورية، اما المحاولات التي يقوم بها حلفاء النظام في لبنان فليست في محلها فكل ما هو مرتبط بالنظام لن يكون محط ثقة دولية”.

ولفتت الى أن “اللجنة اللبنانية المكلفة متابعة المبادرة ستباشر عملها قريبا، وهي تتألف من المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، مستشار رئيس الحكومة للشؤون الروسية جورج شعبان ممثلا رئاسة الحكومة، النائب السابق أمل أبو زيد ممثلا وزير الخارجية جبران باسيل، والعميد سهيل خوري عن الجيش اللبناني”.