20-03-2019
قضاء وقدر
وبعد دراسة محاضر التحقيقات، قرر مفوض الحكومة، حفظ الأوراق لعدم توفر عناصر جرائم جزائية اقترفت من قبل الضباط والعسكريين، بل أظهرت وجود اختلال في الوظائف الإدارية، وأحال الملف على وزارة الداخلية بواسطة وزارة الدفاع، لكون الأخيرة مسؤولة عن العمل الإداري في المحاكم العسكرية، ولكون وزارة الداخلية هي سلطة الوصاية على جهاز أمن لمطار، وعلى اعتبار أن معالجة ما حصل في المطار يتطلب قرارات تنظيمية.
ولدى استيضاح القاضي جرمانوس عن السبب الذي حال دون معالجة الاشكال قضائيا، أكد "عدم توفر جرم جزائي للملاحقة"، وشدد على أن "السلطة القضائية ليست لديها الصلاحية لإصدار قرارات تنظيمية، وهذا الأمر يعود لسلطة وزير الوصاية، أي وزير الداخلية ومجلس الوزراء".
أخبار ذات صلة
أبرز الأخبار