ولا تملك الدولة اللبنانية عددا فعليا لموظفي القطاع العام ولا رؤية حول كيفية توزيعهم، لكن مراكز الإحصاءات تتحدث عن 300 ألف موظف، ما يشكل نحو 25 في المائة من مجمل القوى العاملة في لبنان، وهذه النسبة، بحسب المعنيين بالملف، من أعلى النسب في العالم. وتتحدث إحصاءات “الدولية للمعلومات” أن 65 في المائة من إيرادات الدولة تذهب لرواتب موظفي القطاع العام، إذ تقدّر إيرادات الدولة سنوياً بـ12.5 مليار دولار، تدفع منها 8 مليارات للرواتب والأجور.

وتشير الأرقام المتوافرة إلى أنه حتى شهر أيار المقبل سيشغر 55 مركزا في الفئة الأولى و49 مركزا في الفئة الثانية إضافة إلى 210 مراكز لأعضاء مجالس الإدارة والهيئات الناظمة، في وقت تقدر الشواغر في مراكز الفئتين الثالثة والرابعة بالآلاف. والمفارقة أن وزير الاتصالات الجديد محمد شقير أعلن مؤخرا عن وجود 500 موظف في شركتي الاتصالات Mtc و Alfa لا يعملون، لافتا إلى أنه يتم العمل على نقلهم إلى وزارات أخرى.

ويرد الوزير السابق زياد بارود هذا التناقض الحاصل داخل الإدارات العامة حيث يلحظ قسم منها فائض موظفين فيما تعاني أخرى من شواغر كبيرة، إلى “عدم احترام مركزية التوظيف من خلال مجلس الخدمة المدنية طوال السنوات الماضية”، لافتا إلى أن “القوانين توجب أن تمر كل التعيينات عبر هذا المجلس، لكن تم تخطيه في عدة إدارات سواء بقرار من مجلس الوزراء نفسه أو بحكم الأمر الواقع، ما أدى إلى ما نحن فيه اليوم”. ويشير بارود في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن هناك قرارات صدرت في مطلع تسعينات القرن الماضي بوقف التوظيف نتيجة الفائض والفوضى اللذين كانا مسيطرين، لكن ذلك لم يترافق مع إعادة نظر جذرية وشاملة ما أدى لوقف التوظيف في إدارات هي بحاجة لموظفين، ويضيف: “بعد ذلك تحول التوظيف سياسيا وعشوائيا وانتخابيا حتى صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في العام 2017 الذي لحظ من جديد وقف التوظيف، وتبين أنه هو الآخر لم يتم الالتزام به”.