أما عن مؤتمر بروكسل فقال: "هنالك مؤامرة دولية على لبنان تقوم على إبقاء النازحين في لبنان ومنع عودتهم، وفي حال المقايضة بين المساعدات والأموال المرتبطة ببقاء النازحين ومصلحة لبنان، فأنا منحاز لمصلحة لبنان ولا تهمني المساعدات".

وتابع: "يتحدث الكثيرون عن الفساد والعجز ونمو الدين وكلفته، ولكن هذه المعضلات كانت موجودة منذ عقود وتحديدا قبل مجيء العماد عون إلى سدة الرئاسة، فلماذا لم تقم جيوش المستشارين السابقة بالتنبه إلى هذ الموضوع واستنباط الحلول اللازمة له، إننا اليوم نعيش في ظل الرئيس القوي الذي إستطاع من وضع قانون انتخابي عصري مبني على النسبية، واستطاع إجراء انتخابات نيابية تمثل فيها كل فريق تمثيلا عادلا بحسب حجمه الشعبي، وإستطاع تشكيل حكومة وحدة وطنية شاركت فيها كل القوى السياسية الممثلة في البرلمان، وإذا كان شخص أو فئة غير ممثلة فهذا لا يعطيها الحق لمهاجمة الحكومة والعمل الحكومي، وأنا مع العهد وهذا العهد سينجح".

وحول الحلول الذي يقترحها لحل المعضلة الاقتصادية قال البستاني: "يجب على الحكومة إعلان حالة طوارىء إقتصادية والعمل على شد الأحزمة والقيام بممارسة التقشف، إن مكافحة الفساد ووقف الهدر لا يمكن وحده حل المشاكل الاقتصادية بل يجب العمل على زيادة معدل النمو، وهذا يتطلب خططا تقوم على فتح باب التصدير والاستفادة من معبر نصيب ووضع علاقاتنا الدبلوماسية الطبيعية مع سوريا لخدمة ذلك، فنحن بحاجة لتصدير إنتاجنا الزراعي من تفاح وغيره، كذلك توفير الحماية للصناعة الوطنية، مساعدة صغار المزارعين. وكل هذه المشاريع وغيرها نصت عليها خطط ماكينزي، ويجب الانتباه أن سيدر وأمواله لا سيما القروض لا يمكن وحدها من حل المشاكل الاقتصادية بل المطلوب استعمال هذه الأموال في مشاريع إنتاجية، والمواءمة بينها وبين ماكينزي ونحن نملك الخبرة الكافية لتحديد هذه المشاريع".

أما في موضوع الفساد فقال: "إن رفع السرية المصرفية لن تطال الجميع بل فقط المتهمين الذين تدور حولهم تهم فساد، وكنت أتمنى لو تمت مقاربة موضوع الفساد بطريقة علمية موضوعية بحيث نطرح المشكلة ومن ثم يصار إلى التحقيق من قبل الهيئات الرقابية والقضاء، فالقضاء وحده له الحق بإطلاق الأحكام واتهام هذا أو ذاك، عندها لن يستطيع أحد الإفلات من المحاسبة وأنا أكيد أن ما من أحد يستطع حماية الفاسد".

وفي موضوع المهجرين قال: "أتمنى التوفيق للحكومة وللوزير في خططها، ولكني أقول وضمن المعايير الموجودة لا أمل بنجاح هذه المهمة فهل نستطيع إعاة مهجر بتعويض 10,000 دولار لا تكفي لبناء حائط، وماذا نفعل بالأولاد والفروع؟ والسؤال الكبير لماذا لم تشمل التعويضات الكنائس التي دمرت بالكامل والتي يقوم الأهالي بتمويلها من "اللحم الحي" وكيف لم يصار إلى لحظ التعويض عن المحلات التجارية والمؤسسات التي كانت تشكل موردا لأبناء الجبل."

كذلك سأل البستاني: "أين هي مقومات العيش في بلدات العودة حيث لا مستشفيات ولا بنى تحتية، فعلى سبيل المثال مستشفى دير القمر الحكومي لم يتم إنجازه وهو حيوي للشوف الأوسط ومختلف البلدات، ولكي أكون منصفا، إن وضع الدروز في الجبل ليس بأفضل من حال المسيحيين، وهنا أطالب بإعلان الشوف منطقة منكوبة ينبغي العمل على إنمائها وإعادة الحياة إليها، وهنا أوجه دعوة لكل نواب الشوف والجبل للتكاتف والتضامن لتحقيق نهضة كل الجبل". 

وتابع: "إلى جانب مؤسسة فريد البستاني التي تعنى بمساعدة أبناء الشوف، أنشات "شوفيات " التي ستعنى بالمزارعين من طريق شراء إنتاجهم الزراعي وتسويقه، ومن ثم ستقوم بإنشاء صناعات غذائية توفر فرص عمل وتساعد في تصريف الإنتاج الزراعي". 

وحول موضوع الثقافة قال: "بعيدا عن مشاكل الاقتصاد والفساد كان لا بد لي من فتح نافذة على الثقافة وخصوصا على إبراز دور المثقفين والمفكرين الكبار أمثال بطرس البستاني الذي حظي بلقب المعلم فهو أبو التنوير رائد من رواد النهضة وأنا فخور بما قامت به جمعية المعلم بطرس البستاني التي ستعنى بالحفاظ على إرث البستاني وستقوم بإعادة نشر كتبه وتراثه الأدبي والفكري واللغوي، وبعد انعقاد الهيئة الوطنية لإحياء المئوية الثانية لميلاد المعلم بطرس البستاني التي ستقام في 2 أيار المقبل، تم إنشاء لجان تنفيذية وذلك لتكريم المعلم البستاني وآخرين أمثال فؤاد افرام البستاني وغيره من الأدباء والمفكرين."

وتحدث البستاني عن "الاستراتيجية الدفاعية التي سيتولى فخامة الرئيس طرحها وهو الأدرى بهذا الموضوع، نظرا لخبرته العسكرية ولبعد النظر والرؤية التي تمكنه من إيجاد الصيغة لتطبيق سياسة النأي بالنفس والابتعاد عن سياسة المحاور".

وختم متمنيا أن "يصار إلى التفاهم على المشاريع الحيوية التي ستطرح على طاولة مجلس الوزراء، لأن لا وقت لدينا للمناكفات السياسية، والوزير باسيل يقوم بكل ما من شأنه للوصول إلى ذلك".