واتخذت الفقرة التي وردت عن لبنان في البيان الختامي للمؤتمر دلالات بارزة من حيث تشجيع الحكومة اللبنانية على التزام تعهداتها في مؤتمر "سيدر". وجاء في هذه الفقرة: "رحب المؤتمر بالحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء سعد الحريري وأثنى على الجهود الكبيرة التي يبذلها لبنان لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، بما في ذلك 951000 مسجل. بعد مؤتمر باريس الاقتصادي في نيسان 2018 للتنمية من خلال الإصلاحات ومع القطاع الخاص (CEDRE)، رحب بالزخم المتجدد للاضطلاع بالإصلاحات المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية المتفق عليها وبدء عملية متابعة بطريقة شفافة، بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، من أجل تحديد أولويات المشاريع الاستثمارية والإصلاحات. كرر المؤتمر دعمه لهذه العملية ومشاركته فيها من أجل استقرار وأمن لبنان. كرر الاتحاد الأوروبي التزامه متابعة مؤتمر روما في آذار 2018 حول "دعم قوات الأمن اللبنانية"". 


وابرزت مصادر الوفد اللبناني أهمية النتائج التي حققها هذا المؤتمر، موضحةً أنّه في مؤتمر "بروكسيل - 1" عام 2017 تم تخصيص 5,6 مليار دولارات مساعدات لذلك العام، وفي "بروكسيل - 2" أقر المؤتمر مبلغ 3,5 مليارلا دولار للعام 2018، أما هذه السنة في "بروكسيل - 3" فقد خُصص مبلغ 7 مليارات دولار. 


واعتبرت مؤتمر بروكسيل هذه السنة الأنجح بحيث ضاعف المتبرعون تقديماتهم للعام 2018 ومنحوا زيادة بقيمة نحو 400 مليون دولار حتى السنة المقبلة. 


الحريري
وشدد الرئيس الحريري في كلمته أمام المؤتمر، على ان "الحل الوحيد لأزمة اللاجئين السوريين هو بعودتهم الآمنة الى بلادهم مع احترام القوانين والمعاهدات الدولية"، معلناً "التزام الحكومة اللبنانية العمل مع هيئات الأمم المتحدة حول أي مبادرة لعودة النازحين من بينها المبادرة الروسية". وبعدما لفت الى ان "لبنان حافظ على الالتزام الذي أعلنه في مؤتمر بروكسيل الثاني وذلك بفضل المجتمع الدولي والمؤسسات اللبنانية والمجتمع المدني"، أعرب عن "شكر الحكومة والشعب، الاتحاد الاوروبي، لدعوته واستضافته هذا المؤتمر وهذا تأكيد لعدم نسيان الدول المضيفة". وأفاد أن الحكومة اللبنانية عرضت في مؤتمر "سيدر" خطة لمواجهة التحديات وأن المجتمع الدولي استجابها، مضيفاً: "الحكومة تدرك ضرورة المضي قدماً بالاصلاحات المالية لاعادة احياء الاقتصاد وإيجاد الوظائف وعلى الحكومة اتخاذ قرارات صعبة لخفض الدين". وحذّر من أن التوترات قد تزداد وتؤدي الى خطر الأعمال العنفية ما سيؤثر على استقرار لبنان ويحفز اللاجئين على البحث عن ملجأ آخر، داعياً الى "تأمين تمويل لخطة لبنان للاستجابة للأزمة، وتأمين 2.9 ملياري دولار". وخلص إلى ان "لبنان لا يستطيع أن يستمرّ بتحمّل الآثار الإقتصادية والإجتماعية لاستضافة مليون ونصف مليون نازح". 


وكان الحريري استبق كلمته أمام المؤتمر، فصرّح في حديث الى الصحافيين ان "أهم حل للنزوح هو عودة النازحين"، مشيراً الى أنه "يجب الضغط على النظام في سوريا من كل الأصدقاء والحلفاء، لكي يعود النازحون إلى سوريا. ليس من الطبيعي أن يكون هناك 10 ملايين نازح خارج سوريا". وأشار الى ان "لبنان يقوم بواجبه الإنساني تجاه النازحين السوريين ونريد أن نرى نهاية لهذا الملف لأنه يشكّل عبئاً كبيراً علينا"، و"المجتمع الدولي يجب ان يعلم ان لبنان لا يقدر ان يستمر بالطريقة نفسها وعلى المجتمع الدولي ان يدفع الأموال، لأنها ليست للترف انما للنزوح السوري ويجب التعامل مع هذا الموضوع بمسؤولية". 


"الوفاء للمقاومة" والحكومة
وسط هذه الاجواء، بدت لافتة دعوة "كتلة الوفاء للمقاومة"، اثر اجتماعها أمس، الى "إعطاء الحكومة الجديدة الفرصة اللازمة قبل الحكم عليها"، معلنة "الاستمرار في سياسة التعاون الايجابي لتحقيق جملة من الأهداف التي يأتي في مقدمها ضبط العجز وكبح جماح الفساد والإهدار وإيجاد الحلول العملية الاقتصادية والبيئية للأزمات الضاغطة على المواطنين وفي طليعتها أزمة الكهرباء والنفايات". 


وطالبت الحكومة بأن "تكون فاعلة وأكثر جدية في التصدي لملف النازحين السوريين، ودفع الجهات المعنية الى المعالجة الموضوعية والكف عن اللامبالاة ازاء تداعيات هذا الموضوع على اقتصاد البلاد وأمنها". 


كذلك دعتها الى "ان ترفع صوتها أمام المعنيين الدوليين، ليترجموا دعواهم الحرص على أمن لبنان واستقراره، عبر منع العدو الصهيوني من أي تجاوز أو اعتداء على منطقتنا الاقتصادية ومواردنا ومياهنا الاقليمية واجوائنا وحدودنا البرية". 


وطالبت الحكومة بـ"تفسير واضح حول جدوى الذهاب الى فتح الدورة الثانية من المناقصات او المزايدات لبعض البلوكات النفطية المتبقية، قبل تقويم نتائج التلزيمات النفطية السابقة". كما طالبت بـ"اعتماد آلية التعيينات المقررة لملء شواغر المواقع الاولى في الادارات"، مؤيدة "رفع السرية المصرفية عن كل العاملين في القطاع العام وكل من يشغل موقعاً رسمياً في البلاد". 


على صعيد آخر، استرعى الانتباه موقف للمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان اعرب منه عن اعتقاده أنه ينبغي توقيف الوزير السابق وئام وهاب في ملف حادث الجاهلية. وقال في هذا السياق: "في رأيي الشخصي يجب اعتقال وهاب، ولم يطلب القضاء شيئاً سوى منعه من السفر وذلك نتيجة للتدخل السياسي وتوقف الموضوع عند هذا الحد". 


وأضاف أمام رابطة خريجي كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية: "الوضع الأمني في البلد مضبوط، ونحن اذا كنا نعمل على مكافحة الفساد، فإن العمل على مكافحة الارهاب لم يتوقف، وقد انخفضت نسبة الخطر بعد انهيار داعش في سوريا، والخطر اليوم هو من العناصر الهاربة الى دول الجوار". 


وبالنسبة الى البلوكات والاجراءات الامنية في الضاحية، أكد "ان قوى الامن تدرس نسبة المخاطر وهي من تقرر رفع الحواجز، وهناك قناة اتصال مع حزب الله في الموضوع ".