إذ  كانت الأمور تبدو جارية بعكس المرتقب، بمعنى أنه مع تطوير النظم والمكننة وزيادة عدد العاملين وإشراك المصارف وغيرها من مؤسسات القطاع الخاص لمساندة أجهزة وزارة المالية والتخفيف عنها، كان أداء وزارة  المالية في تراجع قياساً على إدخال المكننة إلى وزارة المالية المفترض أنه تم تصميمها لضبط أنشطة الوحدات المعنية فيها بتنفيذ الموازنة، وبحركة المال العام وتسجيل عملياته بين صناديق الخزينة والمصارف ومصرف لبنان، ويفترض أن توفر النظم المعلوماتية التي اعتمدت  ما يكفي من الضوابط لضبط حركة المال العام منذ تحققه وإضفاء الثقة اللازمة في نتائج العمليات والأوضاع المستخرجة منها. وها هي بدل أن تخرج  حسابات المالية العامة إلى النور فقد أدخلتها في نفق مظلم. 

بدلاً من بيان وضعية الخزينة  اللبنانية، المنصوص عنها في الفقرة 2 من المادة 34 من المرسوم رقم 17058 تاريخ 7 آب 1964، والمتعلق بتحديد التصميم العام لحسابات الدولة، وكان يبين بالتفصيل وبكل دقة  كما هي بنهاية كل سنة، يعود آخرها للعام 1979، جاء التصميم المحاسبي العام الجديد ليوضع موضع التطبيق قبل توفير ظروف نجاحه، فتولي المادة 4 منه وزير المالية صلاحية تحديد أصول  وصيغ نشر نتائج المحاسبة العامة للدولة، ويدخل مفهوم الميزانية إلى المالية العامة ويستبدل وضعية الخزينة بميزانية تبين وضعية موجودات الدولة من أصول ومنشآت وبنى تحتية ... . وقد تعذر وضعها وخسرنا إمكانية الاطلاع على وضعية الخزينة الأهم.

وهكذا استمر التعذر وتفاقم التأخر، وكان ما كان من مخالفات وارتكابات و"اختلاسات" أعلن عنها مؤخراً في إطار الإعلان عن الانتهاء من إعادة تكوين الحسابات وإيداعها ديوان المحاسبة لمباشرة تدقيقها.

وها هي العناوين التي كانت تنذر بما حصل:

بسبب غموض التحولات الجارية في وزارة المالية:

 ديوان المحاسبة يحذر من التشتت وخروج المالية العامة عن الضوابط نحو المجهول.

المركز الآلي يخرج حركة حسابات المالية العامة عن ضوابطها.

من مآثر وزير المالية: تعطيل إعداد حسابات الإدارة المالية للدولة وشل رقابة ديوان المحاسبة عليها

جهود وزير المالية تحوّل رقابة ديوان المحاسبة من "رقابة مؤخرة" إلى " رقابة متأخرة"

وزير المالية يغرق ديوان المحاسبة بالنصوص المعيقة لرقابته

وزير المالية يفرغ وزارة المالية من دورها وصلاحياتها

 مكاتب التدقيق تخلف ديوان المحاسبة في رعاية مصالح المال العام

برامج المركز الآلي تتيح تأجيل الاعتراف بالإنفاق وإمكانية التصرف بأموال في غير وجهتها

وزير المالية يورث الصلاحيات والنفوذ للمطيع ويحرم المستطيع

دولة الرئيس المحاسب يحكم الدولة من غير حساب!

نصوص وزير المالية وإجراءاته تبطن غير ما تعلن 

عدم استقرار التشريع الضريبي يربك رقابة ديوان المحاسبة ويعيقها

تابع:

أسئلة تم توجيهها إلى رئيس المركز الآلي/ ومدير الخزينة:

1.السيد ن. ي ما وظيفته؟ وما علاقته بالمركز؟

2. ما هي أنواع التعليمات التي تتلقاها مباشرة منه؟

3.ما سلطته المباشرة، دون المرور من خلالك، على العاملين في المركز؟

4.هل له حق الدخول شخصياً إلى النظم؟

5.مساهمته في وضع البرامج والنظم؟

6.تصاميم البرامج /النظم كيف تحفظ؟ 

7.هل تحفظ على أقراص مدمجة؟

8. هل يمكن حفظها على ورق؟

9.هل هناك نسخ عن تصاميم البرامج والنظم محفوظة في الوزارة؟ في حال الإيجاب لدى من؟ 

10.هل المركز مستقل فنياً ويمكنه الاستغناء عن بعض العاملين فيه؟ أم أن هناك أشخاص لا غنى عنهم؟ لماذا؟

11.هل يحتفظ لديه بنوع من معلومات أو مراجع تتعلق بتصاميم النظم وتشغيلها؟

12.هل هناك حالات معينة لا يستطيع أحد غيره من المركز معالجتها وتستوجب تدخله الشخصي؟

13.هل تحتفظون بالمستندات الثبوتية التي تبرر التعديلات وتحدد ماهيتها؟

14.هل تصدرون تقارير دورية بالتعديلات أو الإلغاءات أو الإضافات اللاحقة؟

15.في حال النفي وإمكانية إعداد برنامج خاص لإعداد تقارير بالتعديلات: كيف نضمن اشتماله على كافة التعديلات دون أي استثناء؟  

16.كيف عرفت بعملية التعديل؟

17.ما هي الاستنتاجات التي توصلت إليها؟

18.ما هي التحقيقات التي قمت بها بهذا الخصوص؟

19.هل أعدت فحص البرنامج للتحقق من سلامة أدائه؟

20.عند تصميم البرامج هل تأخذون بعين الاعتبار إمكانية حصول اختراقات بحيث تنكشف أو يمكن كشفها في حال حدوثها؟

21.بالنسبة لمواصفات البرامج، يفترض أن تأخذ البعاد التطبيقية لنصوص القوانين:

هل تأخذون هذه الوجهة بعين الاعتبار أو تناقشونها مع الإدارة المعنية فتأخذون توصياتها بعين الاعتبار؟

22.ربط التحصيلات بجداول التكليف وأوامر التحصيل: متى يتم ومتى؟

23.مراقبة الجباية: ما دورها حالياً؟

24.عزل الشبكة عن نظام التحصيل القديم وإدراج النظام الجديد كيف تم؟

25.هل صدرت جداول تنزيل بالضرائب الملغاة؟

26.هل أصدرت مديرية الواردات تعليمات بهذا الخصوص؟

27. بموجب أي مادة من قانون الإجراءات الضريبية ألغيت أو أسقطت؟