الأول، يتعلق بقرار سويسرا حظر بيع السلاح إلى لبنان، فأكدت “القوات” أنّ هذا القرار يُسيء إلى سمعة لبنان، خصوصاً انّ الدولة اللبنانية، والجيش اللبناني تحديداً، غير معني بالخطأ الذي وقع مع الدولة السويسرية. وبالتالي على الحكومة ان تتحمّل مسؤولياتها في هذا المجال، وعدم استيراد السلاح من سويسرا لا يعني عدم الطلب منها إلغاء قرار الحظر الذي ينعكس سلباً على صورة لبنان الدولية. ودعت  الوزراء المعنيين إلى الإسراع في معالجة هذا الأمر.

ـ الثاني، يتصل بالتمديد لشركتي الخلوي، حيث أكدت “القوات” انّ أي تمديد يجب ان يرتبط بأجندة رباعية: التقدّم الى مجلس الوزراء بتصور شامل وكاف ووافٍ عن قطاع الاتصالات بالشراكة مع القطاع الخاص بغية ان يتمكن المجلس من أن يبني على الشيء مقتضاه؛ الإسراع في تشكيل الهيئة الناظمة للاتصالات؛ البحث عن السبل والحوافز التي تسمح بتحقيق أعلى وأكبر نسبة عائدات لخزينة الدولة، والعودة إلى مجلس الوزراء بالتصور الكامل حول الحوافز الجديدة للشركتين”.