وقال في حديث مع محطة تلفزيون “العربية” عن طبيعة الاتهامات التي يوجهها حزب الله اليه: “على مدى 30 سنة وقضيتي قضية الاصلاح ومحاربة الفساد وهذه ليست المرة الاولى التي توجه لي تهم ملفقة مئة بالمئة. اول مرة في العام 98 عندما انتخب الرئيس اميل لحود وفي مواجهة مع الرئيس رفيق الحريري لفقت لي التهمة بقضية محرقة برج حمود وعلى مدى أكثر من سنتين وهم يروجون لها الى ان حسم امرها مجلس النواب واظهر انني انا كنت على حق وكل ما جرى كان ملفقا مئة بالمئة. وهذه المرة ارى ان حزب الله بالإضافة الى ما قام به التيار العوني يقوم بنفس العملية محاولا حرف الانتباه ليظهر وكأنه المدافع عن النزاهة والقداسة وانه يريد ان يحارب الفاسد وهو الذي يتسبب بالكثير من هذه الامور التي تغل يد الدولة عن ممارسة سلطتها الكاملة على كافة مرافقها”.

وكشف السنيورة ان “ما جرى انه على مدى 10 سنوات تم اختراع قضية وتم تلفيقها بما يتعلق بالـ 11 مليار دولار بحيث صور للناس ان هذه المبالغ مسروقة او متلاعب بها او انفقت في غير محلها، لكن الحمد لله مدير المالية العامة الذي لا ينتمي الى تيار المستقبل وبعد اثباتات عدة من هنا ومن هناك اضطر الى الاعتراف البارحة ان هذه المبالغ موجودة في ملفات وزارة المالية انها انفقت في اماكنها وفي المكان الصحيح، وبالتالي ظهر فساد وبطلان تلك التهمة مئة بالمئة، ما اضطرهم الى ان يخترعوا تهما أخرى”.

وسأل رئيس الحكومة الأسبق: “لماذا؟ لأنهم يريدون ان يحرفوا الانتباه عما يجري من تسلط على الدولة ومصادرة لمرافقها وايضا في نفس الوقت تحسبا لان هناك امورا سوف تحصل على وجه الخصوص بالنسبة لصدور قرار عن المحكمة الدولية، وبالتالي كل هذا من اجل حرف الانتباه. كما انهم يريدون بسبب العقوبات الدولية التي تمارس على حزب الله، يريدون الظهور انهم يتمتعون بالقداسة، وبالتالي يصار الى التجني عليهم وانا لا اريد ان ادخل في موضوع العقوبات واسبابها بالنسبة للولايات المتحدة، ولكن حزب الله يريد من خلال هذه التهم الملفقة ان يحاولوا تصوير انهم هم الحمل الوديع وان هناك من يعتدي عليهم وانهم هم الذين يحاربون الفساد وهم الذين يدافعون عن النزاهة وهذا الامر هو غير صحيح 100%”.

واضاف السنيورة: “كما تبين ان الـ11 مليار دولار وعلى مدى سنوات 6-7-8-9 من السنوات الماضية التي كنت فيها انا رئيس للحكومة تبين انها مبالغ انفقت في اماكنها ولحاجات الدولة. وبالنسبة للمدير العام للمالية فانه تكلم انه على أكثر من 15 عاما مضت، الان طلع بهذه الافكار الجديدة؟ وهذا امر مستغرب! خصوصا وانه المدير العام الذي يشرف على كل المديريات ويفترض به ان يكون مسؤولا، وبالتالي هذا الكلام اعتقد انه ليس مفترى، بل ليس له اساس من الصحة”

وتابع: “انا على مدى 30 سنة، الصورة التي يعرفها المواطنون في لبنان عني انني المدافع الشرس في لبنان عن الخزينة اللبنانية، هذه الصورة التي يعرفها اللبنانيون جميعا عني على مدى الـ30 سنة وكنت ولا ازال اقوم بهذا الدور واقول اكثر من ذلك واذا عادت بي الامور ثلاثين سنة خلت فإنني سأقوم بما قمت به لأنني مقتنع ان هذا العمل ينبغي ان يتم”.

واعتبر السنيورة “على مدى السنوات الماضية شكلت لحزب الله العقبة وبالتالي اكان ذلك خلال ممارستي كعملي كوزير للمال، اولا واكثر من ذلك بكثير عندما كنت رئيسا للحكومة، فانا كنت حريصا على الحفاظ على سيادة لبنان وعلى سيادة الدولة اللبنانية وقوة مؤسساتها، وبالتالي هذا ما ازعج حزب الله ويعرف القاصي والداني كم اني تصرفت بالكثير بالمسؤولية الوطنية عندما اعتدت اسرائيل في الـ2006 وهذا ما اضطر رئيس مجلس النيابي ان يقول حول موضوع الحكومة انها حكومة المقاومة السياسية، ومع ذلك لم يتوقفوا عند هذا العمل وبالتالي اصطدمت بهم عندما تمنعوا عن الاشتراك في اعمال الحكومة بعد اغتيال الشهيد بيار الجميل. كانوا يريدون ابتداع طريقة مختلفة في الحكم مخالفة للدستور بإنشاء مجلس وزراء مصغر يبتون به الامور بالتعاون معهم قبل اجتماع الحكومة، وقبل ان يعرض على مجلس الوزراء وذلك كان مخالفا للدستور وهذا ما وقفنا ضده، وبعدها كان موضوع انشاء المحكمة الدولية وهم انسحبوا من مجلس الوزراء بناء على معارضتهم للمحكمة الدولية”.

وأوضح السنيورة: “هذا الامر طبيعي الان يبدو ان المحكمة الدولية التي ستصدر احكامها هذه السنة اذ من المرتقب ان يصار الى بت الامر خلال الاشهر الثلاثة المقبلة، فهم يريدون ان يوجهوا السهام باتجاهي لأن في هذه العملية، لربما استطاعوا بشكل او بآخر إصابتي، لكن وان شاء الله انا صامد على الحق ومستمر على هذا الموقف”.

وشدد على ان “موقفي لم يتغير على مدى كل هذه السنوات وكان واضحا بالنسبة للانتخابات الرئاسية والنيابية، وخلال عملي كرئيس حكومة وبعدها كنائب ورئيس كتلة نيابية موقفي واضح في هذا الشأن، لم انحرف ولا مقدار درجة واحدة عن المسار الذي خطيته لنفسي، منذ العام 92 وانا مستمر بهذا العمل وانا مقتنع ان هذا هو الموقف السليم وانا ادافع عن مصلحة اللبنانيين والمصلحة العامة، بالإضافة الى المواضيع السياسية هو الدفاع عن استقلال لبنان وسيادته وسلطة الدولة اللبنانية. انا حريص على ان لا يصار للإطاحة بالدولة اللبنانية ولا بمؤسساتها”.